به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،ارسلان عباسی،رئیس تعزیرات حکومتی گچساران در گفتگو با این پایگاه خبری در خصوص افزایش بی رویه قیمت ماسه و شن در این شهرستان گفت:درپی افزایش خودسرانه قیمت شن و انواع ماسه توسط متصدیان برخی واحدهای تولیدی درگچساران و باشت و به تبع آن نارضایتی عمومی وگزارش ها و شکایات مردمی ازقیمت کالا و خدمات کارخانه های تولیدی، بازرسین اداره صمت درقالب گشت های مشترک و ویژه نسبت به رصد و بازرسی عینی واحدهای مربوطه اقدام کردند.

وی افزود:در این راستا برخی واحدها از انجام وظایف قانونی و ارائه و توزیع خدمات همچون شن و ماسه و سایر محصولات مربوطه امتناع کرده و برخی با قیمت مازاد برتعرفه و غیر مصوب اقدام به فروش و توزیع محصولات کرده اند.

عباسی در ادامه تصریح کرد:بنابراین بازرسین درگزارشات خود اعلام کرده اند که مسئولین کارخانه ها  خود سرانه نسبت به افزایش بالاتر ازنرخ مصوب قیمت ها گاها تا ۱۰۰درصد اقدام و برخی هم به بهانه قیمت از ارائه خدمات امتناع می کردند.

وی در ادامه گفت:بیش از۱۳موردگزارش در شعبه تعزیرات حکومتی در این خصوص ثبت شده که شعبه بلافاصله نسبت به احضار متصدیان کارخانه های مذکور اقدام و با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت پاسخگویی به حقوق مردم و شاکیان خصوصی نسبت به صدوراحکام محکومیت قانونی باشدیدترین مجازات قانونی و جریمه های میلیاردی برای واحدهای مذکور و به علاوه مهمورنمودن پروانه های نامبردگان به مهرتخلف اقدام شد.

رئیس تعزیرات حکومتی گچساران افزود:درشهرستان گچساران وباشت نرخ های مصوب اعلام شده و تولید و توزیع نیز تابع نرخ شهرستان و مصوبات تعزیرات حکومتی است.

وی تصریح کرد:قبلا به مردم شریف شهرستان های گچساران وباشت وعده دادم که در برابر آنها مسئول هستم و تعزیرات حکومتی پاسخگوی حقوق آنها بوده و خواهد بود،در این حیطه خط قرمز ما و سایرمسئولین اجحاف به مصرف کنندگان و مردمی است که خود دراین شرایط  سخت اقتصادی قرارگرفته اند و مطمئنا تعزیرات حکومتی اشدمجازات قانونی را همچنان تا تعدیل قیمت ها ادامه خواهدداد.

عباسی در ادامه افزود:این پایان کارما نیست و از این پس چنانچه مردم عزیز و مصرف کنندگان و سایر نهادهای حکومتی و نظارتی و بازرسی متوجه وقوع تخلف یا تخلفاتی در این راستا شدند،مراتب را سریعا به شعب تعزیرات حکومتی و اداره بازرسی صمت اطلاع دهند تا خواب سودجویی ازسرسودجویان پریده شود.

وی درادامه اظهارکرد:این نکته هم حائز اهمیت است که احکام صادره قابل تجدید نظر بوده و بلافاصله نسبت به ابلاغ آنها اقدام خواهدشد.

انتهای پیام/