به گزارش آفتاب جنوب،

به نقل از صبح توس،  دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰ سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور است. در این روز رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمان هشت ماده‌ای خود را که بعدها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند.

قرار گرفتن کشور در آستانه ورود جدی کشور به سیاست مهم اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی، این شرایط را به شکلی ملموس‌تر پیشروی عموم مردم، به‌ویژه نخبگان و فعالان اقتصادی قرار می‌دهد. اینجاست که این معنای این عبارت رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش‌ازپیش جلوه می‌کند که در مقدمه فرمان هشت ماده‌ای خود فرمودند: ” اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصار جو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد.”

با توجه به شرایط جمهوری اسلامی و نقش تعیین‌کننده آن در مسائل خاورمیانه و بین‌المللی لزوم ایجاد سیستمی قاطع، مقتدر و چابک برای مبارزه با فساد حس می‌شد. ازاین‌رو مقام معظم رهبری با تبیین نقش دولت در مبارزه با فساد، تکلیف را تعیین کردند.

معظم له صراحتاً در بند ۷ این فرمان دولت را موظف به شناسایی نقاط فتنه‌انگیز می‌کنند و نیز کنترل معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را به دولت واگذار کرده و پیگیری دولت را مطالبه می‌کنند، آنچه تاکنون از دولتی‌ها دیده نشده است.

در حقیقت دولت طی این سال‌ها با افزایش سلطه خود بر اقتصاد درواقع تیشه به ریشهٔ اقتدار خود زده و تنها توقعات جامعه را از خود در قبال مشکلات اقتصادی و مبارزه با فساد ناشی از آن بالا می‌برد.

وجود منابع عظیم در یک دولت رانتی، خود دولت را به کانون تخصیص دهنده و توزیع‌کننده رانت تبدیل می‌کند، آن‌هم دولتی که ازیک‌طرف حوزه اختیارات قانونی خود را افزایش داده و از طرف دیگر شاهد افزایش فساد اداری و اقتصادی بیشتر در قالب رشوه است. در حقیقت رشوه سرچشمه فساد اقتصادی دولتی است که باید خشک شود.

استقلال مالی دولت از عملکرد اقتصاد داخلی موجب می‌شود تا دولت نسبت به تقویت امر تولید و روند رشد و توسعه اقتصادی و درنتیجه ایجاد پایه مالیاتی گسترده‌تر، حساسیت کمتری داشته باشد. دولتی که برای تأمین مالی خود نیاز به مالیات ستانی از اقتصاد داخلی دارد، قطعاً نگرانی بیشتری نسبت به عملکرد و میزان تولید اقتصادی دارد تا دولتی که عمده منابع مالی خود را از منابع رانت به دست می‌آورد.

در راستای دیگر وجود این منابع عظیم رانت زا، دولت را به هدف اصلی و اولیه عوامل رانت جو تبدیل می‌نماید. لازم به ذکر است سرنوشت عرصه سیاست فارغ از جناح‌بندی‌ها رابطه تنگاتنگی با عملکرد اقتصادی پیدا می‌کند.درنتیجه اقدام فعالان اقتصادی به فساد اقتصادی جهت بهره‌برداری از فرصت‌های بالقوه کسب منفعت از دولت به‌عنوان منبع عظیم رانت، نفوذ آنان به انحای متفاوت در دولت گسترش‌یافته و درنتیجه آن اقتدار دولت بیش‌ازپیش کاهش می‌یابد؛ درنهایت ساختار سازمانی دولت طی فرآیند زمانی به سمت ناکارآیی و تشویق بیشتر فعالیت‌های نامولد در جهت فساد اقتصادی نسبت به فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق می‌یابد.

تمام این معضلات به دلیل فاصله گرفتن دولت از نقش خود در مبارزه با فساد سرچشمه می‌گیرد. نقشی که توسط دولت به فراموشی سپرده‌شده و جای خال آن با ظاهرسازی و شوهای رسانه‌ای پرشده است. سکوت مرگبار دولت در قبال پرونده‌های عظیم فساد آقازادهٔ نفتی ناشی از چیست؟ آیا دولت فعلی وام‌دار پدر این آقازاده است!

درهرحال مقام معظم رهبری به‌صراحت در بند آخر فرمان تاریخی‌شان نسبت به ظاهرسازی‌های فریبکارانه به دولت هشدار داده و می‌فرمایند: ” با این امر مهم و حیاتی نباید به گونهٔ شعاری و تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به‌جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که به‌جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به‌دوراز اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.”

بی‌شک نه با برگزاری همایش و سیمنار می‌توان با فساد مقابله کرد نه با اظهارنظرهایی که فقط برخورد شعاری را قوت می‌بخشد؛ سیاستی که در سالیان گذشته همواره شکست‌خورده است اما نکته مهم که باید موردتوجه همگان و به‌خصوص کسانی که به دنبال مبارزه با فساد می‌روند، قرار گیرد، بیانات تاریخی و ماندگار رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با فساد است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال‌های اخیر بیانات بسیار مهمی درباره مبارزه با فساد به‌ویژه فساد اقتصادی مطرح کرده‌اند، اما شاید یکی از مهم‌ترین و ماندگارترین که مصداق فعلی دولت است این باشد که ” با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد.

انتهای پیام/م