به گزارش آفتاب جنوب،
واکنشها به "بیانیه سوئیس" بسیار بیشتر و پردامنهتر از آنچه تصور میشد، بوده است. این بیانیه که پس از 9 روز مذاکره تیم هسته ای ایران با گروه کشورهای 1+5 در شهر لوزان سوئیس منتشر شد، شامل راهحلهایی برای حل پرونده هستهای ایران است که باید در طول سه ماه رایزنی، نگارش و مورد توافق قرار گیرد.
حامیان دولت و بخش اعظم اصلاح طلبان با پایکوبی و تبریک به استقبال بیانیه سوئیس رفتهاند و حتی کسانی همچون صادق زیباکلام، فعال اصلاح طلب، آن را سرآغاز بخش جدیدی از تاریخ کشور و یک نقطه عطف همچون "انقلاب اسلامی" توصیف کردهاند.[1]
اما در حالی که این تمجیدهای سیاسی، برخی از افراطیون اصلاحطلب حتی پا را از این فراتر گذاشته و خواهان ورود دولت به پرونده جدیدی شدهاند؛ درست همانند آمریکاییها که برای طرح پروندههای جدید علیه ایران (حقوق بشر، موشکی و...) لحظهشماری میکنند. در واقع، در شرایطی که هنوز بحث نقد بیانیه لوزان در محافل سیاسی و بین افکار عمومی داغ است، برخی فعالان سیاسی و طیف تندرو در تلاشاند تا با خاتمهیافته توصیف کردن این بحث، موضوعات جنجالی دیگری را پیش بکشند.
حالا نوبت رفع حصر است!
در همین راستا، روزنامه شرق در شماره روز شنبه 15 فروردین در یادداشتی به قلم غلامعلی رجایی، مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: بسیار امیدوارم همزمان با عمل به سیاست درست واصولی نرمش قهرمانانه درخارج درداخل نیز این سیاست که مورد تاکیدات مکررمشفقان به سرنوشت نظام اسلامی ماست در داخل هم مورد توجه قرارگیرد و نسیم تعادلی بوزد و حصر تلخ و تأسف بار و غیرقابل توجیه دو شخصیت انقلابی و خدوم برای کشور دردوره امام یعنی جناب مهندس موسوی عزیز و کروبی نازنین که روند ۵ سال گذشته اثبات نموده جز برای نظام در داخل وخارج هزینه ای دربرنداشته و ندارد پایان یابد و زندانیان سیاسی انتخابات ۸۸ همگی آزاد گردند تا کشور بتواند همچون گذشته ازخدمات آنان درجهت رشد و توسعه وپیشرفتهای همه جانبه بهره مند شوند.[2]
نسرین ستوده، از مخالفین نظاهم هم در مصاحبه ای با سحام نیوز در خصوص تأثیر تفاهم هسته ای بر حوزه حقوق بشر گفته است: "هرچند که این تفاهم هسته ای، علی القاعده باید به فراهم کردن بستر لازم برای حرکت به سوی جامعه مدنی بستر لازم را ایجاد کند، اما یادمان باشد که این کافی نیست، بلکه شرایط دیگری برای تحقق حقوق بشرلازم هست که هنوز فراهم نشده ... عدالت قضایی یکی از مهمترین چالشهایی هست که دولت فعلی باید به آن پاسخگو باشد. اینکه یک دولت اعلام کند که قوه مجریه، به کلی مستقل از قوه قضاییه هست و حق مداخله را ندارد، این رافع مسئولیت یک دولت به طور کامل نیست."[3]
رسانه دولتی انگلیس هم روز دوشنبه با انتشار فیلمی با تیتر 'توافق بعدی ما، حقوق شهروندی ما'، نوشته است که در کنار شعارهای تشکر از هیات مذاکره کننده ایرانی، شعارهایی چون "توافق بعدی ما، حقوق شهروندی ما" و "پیام ما روشنه حصر باید بشکنه" و درخواست آزادی زندانیان سیاسی هم مطرح شده است.[4]
بیبیسی فارسی در مطلب دیگری با بیان اینکه در مسیر پرونده هستهای ایران، رهبری، معادلات سیاسی، توازن قوا و شرایط واقعی اجتماعی و اقتصادی دخیل بوده است، با طرح مجدد موضوع رفع حصر عنوان کرده است: با شرحی که رفت، افسونزدایی از عبارت «دولت روحانی هیچ قدرتی در رفع حصر ندارد» نیز کار دشواری نیست.[5]
کروبی: از روحانی متعجبم
البته خلاف ادعای افراطیون اصلاح طلب و رسانههای اپوزیسیون، دولت یازدهم و در رأس آن حجت الاسلام حسن روحانی تاکنون تلاشی برای رفع حصر سران فتنه 88 انجام نداده است و به گفته برخی افراطیون، دولت اساساً اعتقادی به این موضوع ندارد؛ گویا آن را در میان اولویتها و خواستههای مردم که عمده آنها اقتصادی نمیبیند.
حسین کروبی، پسر مهدی کروبی اخیراً در تأیید این موضوع گفته است: تا حالا پدرم هیچ خواستهای از هیچکس در مورد حصر نداشته است ولی من خودم متعجب هستم که چرا آقای روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت تا این حد نسبت به محصورین بی توجه بوده است.[6]
تلاش قابل تأمل آقای معاون اول
همزمان با موج حمایت از رفع حصر سران فتنه، برخی مقامات دولتی و محافل اپوزیسیون هم بار دیگر رئیس دولت اصلاحات را به سوژه رسانههای تبدیل کرده و فضا را آماده رفع ممنوعیتهای قانونی درباره وی توصیف کردهاند.
در این زمینه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور روز شنبه 15 فروردین در مورد ممنوع التصویری و ممنوع البیانی رییس جمهوری اسبق عنوان کرد: "این مسئله جزء اتفاقات لحظهای و گذاراست که انشااله به زودی حل خواهد شد."[7]
اظهارات وزیر صنایع دولت اصلاحات در حمایت از رئیس سابق خود در شرایطی با بازتاب گسترده در رسانههای اپوزیسیون همراه شد که پیش از این و در بهمن ماه سال 93 غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه ممنوعیت پوشش تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات خبر داده بود.
علی لاریجانی، رییس مجلس نهم هم در مصاحبه مطبوعاتی خود گفته بود که ممنوعالتصویر شدن محمد خاتمی "سیر قانونی" خود را طی کرده، گرچه باید از "مسیر خود" و "به نحو سنجیدهای" حل شود.
تحلیل اپوزیسیون از پیامهای رهبر انقلاب به خاتمیها
اما محمد خاتمی در پاسخ به سؤال خبرنگاران پیرامون صدور حکمی از سوی شورای عالی امنیت ملی پیرامون ممنوعالتصویر و ممنوعالبیان شدن خود، گفته بود که "اصلاً چنین چیزی نیست".[8]
به نظر میرسد، دو پیام تسلیتی که رهبر معظم انقلاب در ماههای اخیر صادر کردند، تاییدی بر این قانون باشد.
سایت اپوزیسیون کلمه در این باره نوشته است: "رهبری که ماه قبل هم پیام تسلیت خود به مناسبت درگذشت خواهر بزرگ خاتمی را خطاب به مادر وی صادر کرد، حالا که مادر خاتمی از دنیا رفته، پیام خود را بدون هیچ مخاطبی صادر کرد و درگذشت بانو سکینه ضیائی را به «ارادتمندان آیت الله خاتمی و عموم مردم اردکان و خانوادههای عزادار» تسلیت گفت."[9]
بیبیسی فارسی هم نوشته است: رهبر جمهوری اسلامی همچنان از به کار بردن نام محمد خاتمی پرهیز میکند... ظاهراً رهبر ایران فعلاً قصد ندارد وی را به رسمیت بشناسد."[10]
سایت روزآنلاین در واکاوی پیامهای تسلیت رهبر انقلاب عنوان کرده است: "علت این کار رهبر جمهوری اسلامی گمان میرود به دلیل ممنوعالتصویری و ممنوعالخبری محمد خاتمی باشد که خبر آن چند ماه پیش از سوی غلامحسین محسنیاژهای اعلام شد. حمید رسایی، نماینده مجلس، نیز در سرمقاله نشریه توقیفشدهٔ "۹ دی" نوشت حسن هاشمی، وزیر بهداشت دولت روحانی، در زمانی که آیتالله خامنهای در بیمارستان بستری بود، از وی درخواست کرد که به خاتمی اجازه دهد تا به ملاقات او بیاید. با این حال رهبر جمهوریاسلامی در پاسخ به این درخواست گفت: "ایشان (خاتمی) باغی بر نظام اسلامی است و شرط بازگشت، عمل به همان آیه کریمه الا الذین تابوا و اصلحوا و بیّنوا است". اشاره آیتالله خامنهای به آیه ۱۶۰ سوره بقره است؛ آیهای که براساس آن گناهکاران باید توبه و اعمال گذشتهٔ خود را جبران کنند."[11]
[1] - ایسنا، 18/1/94
نظرات کاربران