با وجود گذشت 7 ماه از تجاوز 51 روزه رژیم صهیونیستی به نوار غزه که طی آن بیش از 2 هزار نفر شهید و 11 هزار نفر زخمی و نیز هزاران نفر بی خانمان شدند، کشورهای کمک کننده به وعده های خود برای اعطای کمک های مالی جهت بازسازی ویرانه های نوار غزه عمل نکرده و بازسازی این منطقه جنگ زده همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده است.

در حالیکه جنبش حماس، تشکیلات خودگردان فلسطین و دولت وحدت ملی را مسئول بازسازی نوار غزه می داند که تا کنون از عمل به وظایف شانه خالی کرده اند، اما این تشکیلات مدعی است که سیطره جنبش حماس بر گذرگاه ها مانع بازسازی نوار غزه است از سوی دیگر «رابرت سیری» فرستاده سازمان ملل متحد در امور خاورمیانه، تاکید کرده است که مصر به دلیل تعطیلی گذرگاه رفح مسئول تاخیر در بازسازی نوار غزه است اما وزارت خارجه مصر با رد این اتهامات، بیانیه ای صادر و طی آن اظهارات رابرت سری و مغلطه کاری وی و نیز تلاش برای مقصر جلوه دادن دیگران در امر بازسازی نوار غزه را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است که اسرائیل رژیم اشغالگر است و مسئولیت قانونی نوار غزه بر عهده این رژیم است و رابرت سری نیز در امر دریافت مجوز لازم از اسرائیل برای واردات مایحتاج ضروری و مصالح ساختمانی به نوار غزه از طریق گذرگاه های این منطقه شکست خورده است و سعی دارد با اشاره به تعطیلی گذرگاه رفح، مصر را مقصر این قضیه جلوه دهد.

صدور حکم دادگاه مصر علیه جنبش حماس و گردان های القسام

حدود 2 هفته پیش دادگاهی در  مصر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را به دست داشتن در حوادث اخیر مصر به خصوص در سینا متهم کرده و آن را یک گروه تروریستی اعلام کرد.
این حکم دادگاه مصری بنا بر دادخواست دو وکیل مصری به اسم‌های «سمیر صبری» و «اشرف سعید» صادر شد و پیش از این نیز دادگاه امور ضرب الأجل مصر با صدور حکمی نام گردانهای "عزالدین القسام" شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور قرار داده بود.
"سامی ابوزهری" سخنگوی جنبش  حماس در واکنش به این اقدام دادگاه مصر، آن را لکه ننگی بر چهره مصر دانست.
وی افزود: این اقدام مصر با هدف انتقال بحران داخلی این کشور به خارج صورت می‌گیرد.
ابوزهری تصریح کرد که این اقدام مصر هیچ تاثیری بر جایگاه حماس که از احترام در بین رهبران جهان و امت اسلامی برخوردار است، ندارد.
در همین راستا روز چهارشنبه گذشته هیأت قضایی دولت مصر به صدور حکم دادگاه علیه حماس اعتراض کرد و قرار است جلسه ای در تاریخ 28 مارس برای رسیدگی به این اعتراض برگزار شود.
برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که مخالفت دولت مصر با رای دادگاه قاهره یک تصمیم مثبت است و از تغییر در دیدگاه سیاسی مصر در قبال نوار غزه حکایت دارد و آغاز روند بازگشت روابط قاهره و حماس به مجرای طبیعی خویش است که البته در این راستا سفر اخیر هیأت جنبش جهاد اسلامی به ریاست رمضان عبد الله شلح دبیر کل این جنبش به قاهره و دیدار با مسئولان مصر در تلاش برای آشتی دادن حماس و مصر چه بسا بی ارتباط با این تغییر رویکرد دولتمردان مصر نبوده است.

برخی از مهم ترین حوادث و اتفاقاتی که در سال 2014 در صحنه فلسطین بوقوع پیوست در ذیل آمده است:

توقف مذاکرات سازش پس از 9 ماه گفت وگوهای بی نتیجه

9 اردیبهشت سال گذشته مهلت 9 ماهه مذاکرات سازش بین تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی که «جان کری» وزیر خارجه آمریکا تعیین کرده بود، به پایان رسید بی آنکه دو طرف به توافقی رسیده باشند.
مخالفت رژیم صهیونیستی با آزادسازی اسرای مرحله چهارم که قرار بود حدود یکماه قبل از توقف مذاکرات آزاد شوند، باعث بوجود آمدن اختلافات بین مذاکره‌کنندگان فلسطینی و اسرائیل و به بن بست رسیدن مذاکرات سازش شد و در حالی که رژیم صهیونیستی بر تمدید مذاکرات سازش به عنوان شرط آزادسازی اسرا اصرار داشت، رهبران فلسطینی این شرط را رد کردند و در نهایت نیز « زیپی لیونی» مسئول مذاکرات رژیم صهیونیستی با تشکیلات خودگردان اعلام کرد که اجرای مرحله چهارم آزادسازی اسرای فلسطینی لغو شده است و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی در واکنش به توافق آشتی بین فتح و حماس، نشست‌های دو هیأت فلسطینی و اسرائیلی برای دستیابی به توافقی در خصوص تمدید مذاکرات سازش را به تعلیق درآورد.

تشکیل دولت وفاق ملی به نخست وزیری رامی حمد الله

جنبش های فتح و حماس طی نشستی در غزه با امضای توافقنامه ای به دودستگی ها و اختلافات پایان داده و توافق کردند که دولت توافق ملی به مدت 6 ماه برای برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری و اداره امور تشکیل شود و در همین راستا «اسماعیل هنیه» نخست وزیر سابق فلسطین در غزه نیز برای پیشبرد روند آشتی ملی و پایان دادن به اختلافات تصمیم گرفت به تمامی فلسطینیان منتسب به جنبش فتح که به دنبال اختلافات بوجود آمده بین دو جنبش در سال 2007 از غزه خارج شده بودند، به غزه بازگردند و همچنین تعدادی از زندانیان فتح را که مشکل امنیتی و یا سیاسی داشتند، آزاد کرد و پس از آن 15 عضو کابینه جدید فلسطین و « رامی حمد الله» نخست وزیر کابینه توافق ملی، ظهر روز 12 خرداد در رام الله مقابل محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سوگند یاد کردند.
کابینه جدید فلسطین متشکل از شخصیت های مستقل از جنبش های فتح و حماس ، ما حصل توافق آشتی بین این دو جنبش بود که پس از هفت سال دو دستگی داخلی به ثمر نشست.
رژیم صهیونیستی  که اساسا مخالف توافق آشتی داخلی فلسطین است، از هر ابزاری برای اعمال فشار بر تشکیلات خودگردان با هدف باز داشتن آن از اجرای توافق آشتی استفاده کرد که تهدید به مجازات های اقتصادی تنها یکی از این ابزارها بود.

ناپدید شدن 3 شهرک نشین در الخلیل بهانه ای برای تجاوز 51 روزه به غزه

به فاصله 10 روز از تشکیل دولت وفاق ملی فلسطین، 3 شهرک نشین صهیونیست در الخلیل ربوده شدند و به دنبال آن عملیات های صهیونیست ها در الخلیل و بازداشت گسترده فلسطینیان آغاز شد و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی که جنبش حماس را مسئول ربوده شده این سه شهرک نشین می دانست، حملات پراکنده علیه غزه را آغاز کرد و پس از گذشت 2 هفته جستجوی این شهرک نشینان، رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اجساد آنها را پیدا کرده است به دنبال این حادثه شهرک نشینان صهیونیست یک نوجوان فلسطینی به نام «محمد ابو خضیر» 16 ساله را در اردوگاه شعفاط در قدس اشغالی ربوده و با پاشیدن بنزین او را به صورت زنده سوزاندند و همین باعث شد تا تظاهرات های اعتراض آمیز و درگیری ها در غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی آغاز شود و بعد هم رژیم صهیونیستی در تاریخ 8 جولای به بهانه پاسخ به ربوده شدن سه شهرک نشین حملات علیه غزه تحت عنوان عملیات «صخره سخت» را آغاز کرد که 51 روز به طول کشید و گروه های مقاومت فلسطین نیز در پاسخ به این حملات اهداف اسرائیلی را موشک باران کردند که این موشک ها حتی به فرودگاه بن گورین در تل آویو رسید و گردان های القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی با شلیک موشک فجر 5 آن را هدف قرار داد و از سوی دیگر گردان های القسام شاخه نظامی جنبش حماس موفق شد برای نخستین بار شهر حیفا را با موشک «آر 160» هدف قرار دهد.بر اساس آمارهای بدست آمده در این حملات بیش از 2200 فلسطینی شهید شدند که 81 درصد آنها غیر نظامی هستند و همچنین 12 هزار نفر نیز زخمی شدند و گذشته از آن 62 مسجد و حدود 17 هزار خانه به صورت کلی و یا جزئی تخریب شدند.
با وجود سانسور خبری گفته می شود که 70 صهیونیست از جمله 64 نظامی در جریان جنگ غزه کشته شده و صدها نظامی از جمله افسران ارشد و فرمانده لشگر گولانی زخمی شدند.

فلسطین در سطح بین المللی

فلسطین در سال 2014 در سطح بین الملل شاهد تحولاتی بود از جمله اینکه وزارت خارجه سوئیس در ماه آوریل عضویت فلسطین در کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی اول را اعلام کرد و گذشته از آن پارلمان انگلیس فلسطین را به رسمیت شناخت و لایحه غیر الزام آوری را به دولت این کشور ارائه کرد و به دنبال آن سوئد و اسپانیا هم فلسطین را به رسمیت شناختند و در دیماه نیز سازمان آزادی بخش فلسطین پیش نویس قطعنامه فلسطینی برای تعیین سقف زمانی جهت پایان دادن به اشغالگری اسرائیل در اراضی فلسطینی و تشکیل دولت فلسطین به شورای امنیت ارائه کرد.

عملیات استشهادی در قدس و هلاکت چند خاخام

طی ماه های اخیر عملیات های استشهادی در قدس اشغالی در سایه تجاوزات روزمره صهیونیست ها علیه نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی و قدس، افزایش یافت و چند مورد عملیات شهادت طلبانه در قدس رخ داد که در یک مورد آن 2 پسر عموی فلسطینی به نام «غسان و عدی ابو جمل» با سلاح سرد و اسلحه به یک کنیسه در محله «هارنوف» که ساکنان آن عمدتا از حزب شاس هستند، حمله کرده و 5 صهیونیست از جمله چند خاخام را به هلاکت رسانده و 13 نفر دیگر را زخمی کردند و پلیس رژیم اشغالگر نیز عاملان این عملیات را به شهادت رساند. جنبش های جهاد اسلامی و حماس ضمن تبریک این عملیات آن را پاسخی طبیعی به جنایت صهیونیست ها در مسجد الاقصی و قدس عنوان کردند.

شهادت «ابو عین» وزیر فلسطینی در شمال رام الله

اواخر پائیز سال گذشته صهیونیست ها جنایت تازه ای را در شمال رام الله رقم زده و یک وزیر فلسطینی را به شهادت رساندند.
«زیاد ابوعین» وزیر دولت فلسطین و رئیس هیئت رسیدگی به پرونده دیوار حائل و شهرک سازی در خلال یک راهپیمایی که در محکومیت شهرک سازی در شمال رام الله واقع در کرانه باختری برگزار شده بود، توسط نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.
"غسان دغلس" مسئول پرونده شهرک سازی گفت: در جریان تظاهرات فلسطینیان علیه شهرک سازی در این روستا، درگیری‌های خونینی میان نظامیان صهیونیست و فلسطینیان رخ داد.
زیاد ابو عین عضو شورای انقلابی جنبش فتح و قائم مقام وزارت امور اسرا و آزادگان بود که پس از آن به عنوان وزیر نهاد رسیدگی به امور دیوار حایل و شهرک سازی انتخاب شد.
مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین با وجود تهدید به توقف همکاری های امنیتی با رژیم صهیونیستی در واکنش به شهادت این وزیر فلسطینی اما عملا هیچ اقدامی در این زمینه نکردند.

پیش‌نویس قطعنامه فلسطین به دلیل وتوی آمریکا در شورای امنیت تصویب نشد

پیش نویس قطعنامه فلسطین در شورای امنیت با رای مخالف آمریکا و استرالیا، 5 رای ممتنع و هشت رای موافق تصویب نشد. در جلسه علنی که در مقر شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، 8 عضو شورا به قطعنامه ارائه شده توسط فلسطینی‌ها رای مثبت دادند، پنج کشور رای ممتنع دادند و آمریکا و استرالیا با آن مخالفت کردند. این در حالی است که بریتانیا با آمریکا هم صدا شده بود و اعلام کرده بود که نمی‌تواند پیش نویس فلسطینی را تایید کند. البته بریتانیا دیگر عضو دائم شورای امنیت به قطعنامه رای ممتنع داد.در مقابل فرانسه، چین و روسیه، کشورهای عضو دائم شورای امنیت، به قطعنامه رای مثبت دادند.

اقدام اسرائیل برای بلوکه کردن درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان

رژیم صهیونیستی از سه ماه پیش در اعتراض به تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطینی برای پیوستن به دادگاه کیفری بین المللی و تلاش برای محاکمه سران این رژیم به دلیل ارتکاب جرایم جنگی علیه فلسطینیان، درآمدهای مالیاتی فلسطینیان را بلوکه کرده است.
در همین رابطه شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) که تصمیمات آن برای تشکیلات خودگردان الزام آور است، در نشست هفته پیش خود تصمیم گرفت که در واکنش به نقض تعهدات اسرائیل و عمل نکردن به توافقات دوجانبه از جمله بلوکه کردن درآمدهای فلسطینیان، همکاری های امنیتی فلسطین با این رژیم متوقف شود که البته تشکیلات خودگردان اقدامی در این زمینه نکرده است.

منبع: تسنیم