به گزارش آفتاب جنوب،حجت الاسلام رئیسی در نشست با مدیران عامل بانکهای کشور درباره مسائل و مشکلات موجود میان بانکها و قوه قضاییه با بیان اینکه بانکها باید منضبط و قانونمندتر نظام پولی و بانکی خود را پیگیری کنند، گفت: در هر شرایطی قانون باید رعایت شود.
او گفت: در هیچ شرایطی عاملان و مجریان نباید به خاطر ضرورت ها اجازه نقض قانون بدهند و در شرایط خاص به منظور مراعات بیشتر قانون باید اقدامات فوری صورت گیرد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه باید برای هر اقدامی مجوز داشته باشید، گفت: اقدامات با مجوز تلاش های دیوان محاسبات را نیز آسان تر می کند.
رئیسی گفت: سیاست گذاری های پولی و بانکی حرف اول را در نظام بانکی کشور می زند و نباید در مدت زمان کوتاه دچار تغییری شود و مطمئن هستم ثبات در سیاست های پولی و ارزی وضع بهتری را برای مردم و مسئولان ایجاد می کند.
او با بیان اینکه ساماندهی موسسات مالی و پولی در کشور باید در اولویت کاری قرار گیرد، گفت: جداکردن و مشخص شدن موسسات مالی مجاز و غیرمجاز از مهمترین اقدامات باید باشد و اینکه هنوز سخن از موسسات مالی غیرمجاز می شود ، درخور کشور نیست.
دادستان کل کشور با بیان اینکه مسائل بانکی در مرحله نخست باید در خود بانک ها حل و فصل شود ، گفت: اگر مشتریان بدحسابی دارید ابتدا باید مسائل پولی و داخلی خود را خودتان حل و فصل کنید و سپس در صورت نیاز آخرین راهکار دستگاه قضا باشد.
رئیسی یکی دیگر از راهکارهای حل مسائل مهم بانکی را هماهنگی بانکها و دستگاه قضایی برای پیگیری مسائل دانست و گفت: اگر کسی تخلفی کرد، حقیقتاً باید برخورد شود و در این برخورد نباید دو آهنگی میان بانک ها و دستگاه قضا باشد.
او با اشاره به اینکه متاسفانه معوقات و مطالبات بانکی کاهش پیدا نکرده ، گفت: آمارها باید نشان از کاهش داشته باشد اما شاهد کاهش نیستیم که حل این مشکل همت شما مدیران عامل بانک ها را می طلبد. علاوه براین رسیدگی به مسائل و مشکلات بانکی در دستگاه قضا باید خارج از نوبت و سریع صورت گیرد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز به یک تحول اقتصادی نیاز داریم ، با اشاره به اصل 44 قانون اساسی نقش نظام پولی و بانکی را در این عرصه مهم دانست و گفت: باید حرکت قانونمند و سالم بانک ها مورد تایید دستگاه قضا نیز قرار بگیرد.
رئیسی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری نیاز به حمایت جدی بانک ها دارد گفت: سمت و سوی هدایت پول ها باید به سمت تولید باشد و از دلالی ها که هیچ ثمره جدی برای بهبود اقتصاد ندارد ، جلوگیری شود.
او با بیان اینکه برخی از پرداخت ها برای تولید نیست و این مشکلات جدی ایجاد کرده است، گفت: این یک بسته کاری است که همه شئونات را شامل می شود و عوامل مختلف در دولت دستگاه قضا و مجلس باید آن را پیگیری کند.
رئیسی گفت: دولت باید با بستن منافذ، بسترهای فساد را از بین ببرد و مجلس با تصویب قوانین مناسب زمینه های سرمایه گذاری را فراهم کند. قوه قضاییه نیز باید مبارزه جدی با فساد کند تا رونق در پرتو امنیت اقتصادی فراهم شود.
منبع: نسیم آنلاین
نظرات کاربران