عصر خبر: به باور یک کار‌شناس اقتصادی در مذاکرات سالیانه تعیین دستمزد‌ها، افزایش پایه مزدی بیشتر از افزایش مزایای جانبی در ترمیم قدرت خرید کارگران موثر است.

«مهدی تقوی» در این باره به ایلنا گفت: دریافتی ماهانه تمامی مزد بیگران از جمله کارگران برمبنای یک دستمزد ثابت که میزان آن بصورت عمومی برای همه یکسان بوده به علاوه مزایای جانبی که می‌تواند میزان آن بسته به موقعیت شغلی هر شخص متفاوت باشد تشکیل شده است.

وی افزود: با فرض اینکه طق قانون دستمزد پولی است که کارگر در ازای فروش مهارت شغلی خود قرار است با دریافت آن همه هزینه‌های زندگی یک خانواده معمولی را پرداخت کند؛ بنابراین بدیهی است که بپذیریم مبلغ غیر ثابتی که قرار است بابت مزایای جانبی مزد به کارگران پرداخت شود نمی‌تواند معیار درستی برای ترمیم قدرت خرید آن‌ها باشد.

این اقتصاددان گفت: به دلیل تفاوت‌های شغلی همه کارگران مزایای جانبی برابری را دریافت نمی‌کنند اما مسلم این است که همه آن‌ها باید پایه مزدی برابر دریافت‌کنند؛ بنابراین به نفع همه مزدبگیران خواهد بود که در مذاکرات سالانه تعیین مزد، دستمزد پایه هرچه بیشتر به هزینه‌های واقعی زندگی نزدیک‌ شود.

تقوی ادامه داد: افزایش مزد پایه به این معنی است که فاصله کنونی که میان قدرت خرید همه کارگران و هزینه‌های زندگی وجود دارد بطور برابر جبران می‌شود اما و در مقابل با افزایش مزایای جانبی بن، خوار و بار، مسکن، پایه سنواتی، رتبه بندی و.... به قدرت خرید هر کارگر بسته به موقعیت شغلی وی افزوده می‌شود.

به باور این استاد دانشگاه در صورت واقعی بودن گزارش‌های تورمی، در نتیجه سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر به ویژه قانون هدفمندی یارانه‌ها امروز شکاف گسترده‌ای میان درآمد و هزینه زندگی مزدبگیران به وجود آمده است، بنابراین از دیدگاه کارگران روش منطقی تعیین مزد افزایش مزد پایه است.

تقوی گفت: نمی‌توان گفت که با پرداخت مزایای جانبی قدرت خرید کارگران ترمیم می‌شود زیرا اولا همه کارگران که صاحب خانواده و اولاد نیستند که بخواهند از مزایای حق اولاد استفاده کنند و دوم آنکه تعداد زیادی از کارگران دارای فرزند نیز به دلیل فعالیت در محیط‌های کوچک صنفی ممکن است از دریافت همین مزایای جبرانی محروم شوند.

منبع: ایلنا