به گزارش آفتاب جنوب ،

معاون حقوقی قوه قضائیه با حضور در برنامه «مناظره» رادیو گفتگو با طرح این مسئله که وظایف وزیر دادگستری در اصل 160 قانون اساسی مشخص شده است، گفت: نمایندگان مجلس نمی توانند از قوه قضائیه سوال کنند.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی رادیو گفتگو، ذبیح الله خداییان با اشاره به اصل 160 قانون اساسی در ارتباط با وظایف وزیر دادگستری گفت: آنچه نمایندگان محترم در طرحی مبنی بر سوال از قوه قضائیه پیش بینی کردند، خلاف قانون اساسی است؛ چراکه در قانون اساسی پیش بینی شده نمایندگان می توانند از رییس جمهور و هیأت وزیران سوال کنند و از سوی دیگر مراجع مختلفی نیز در کشور وجود دارند که در قانون اساسی این اختیار را به نمایندگان نمی دهد که از آن ها سوال کنند که از جمله آن ها قوه قضائیه است.

وی افزود: نمایندگان می توانند از وزیر دادگستری در چارچوب وظایفی که بر عهده دارند سوال کنند نه مسائل مربوط به قوه قضاییه؛ از سوی دیگر نمایندگان در چارچوب قانون اساسی نمی توانند اختیارات را از قوه قضائیه بگیرند و به وزیر دادگستری واگذار کنند؛ اگر نمایندگان ابهامی در مورد اصل 160 قانون اساسی دارند این ابهام باید از سوی شورای نگهبان رفع کند.

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه، قوه ای مستقل است به بحث حق نظارت این قوه اشاره کرد و افزود: شورای نگهبان به طرحی که نمایندگان در راستای افزایش اختیارات وزیر دادگستری تهیه کرده بودند، ایراد گرفت و ما نیز در کمیسیون قضایی مجلس به عنوان نماینده قوه قضائیه حضور پیدا کردیم و نظر خود را در مورد این طرح عنوان کردیم و خوشبختانه اکثر نمایندگان حاضر در کمیسیون به این نتیجه رسیدند که در این طرح مواردی وجود دارد که خلاف قانون اساسی است.

در ادامه این بحث، حمیدرضا طباطبایی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در راستای حل این مشکلات نمایندگان طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری را مطرح کردند تا بتوانند بر این سازمان ها نظارت داشته باشند، افزود: نمایندگان اتفاق نظر داشتند که نباید دخالتی در پرونده های قضایی صورت گیرد.

وی گفت: تصور می کنم نظارت مجلس نسبت به قوه قضائیه محدود است و به جز بحث تحقیق و تفحص در زیر مجموعه اداری قوه قضائیه حق دیگری بر نمایندگان متصور نشده است.

طباطبایی افزود: در این ارتباط یک خلا عمده وجود دارد و ضروری است نمایندگان بر برخی از امور اداری این قوه از جمله بر سازمان هایی همچون سازمان زندان ها، پزشک قانونی، سازمان ثبت اسناد و... نظارت داشته باشند تا حقوق فردی و اجتماعی افراد بیش از پیش رعایت شود.