به گزارش آفتاب جنوب ،

روز گذشته بازار سرمایه در انتظار برگزاری جلسه عصر شورای بورس برای معرفی رئیس سازمان بورس، معاملات خود را در حالی به پایان رساند كه شاخص كل این بازار با كاهش 07 /1 درصدی به رقم 69 هزار و 542 واحدی تنزل یافت. با توجه به عبور شاخص از خط قرمز بورس که مرز حمایتی  این بازار محسوب می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، برخی كارشناسان بازار سرمایه سیر نزولی شدیدی را برای این شاخص پیش‌بینی می‌كنند. سیری كه به اذعان فعالان این بازار حاكی از اعتماد عمومی به بازار سرمایه است كه بخشی از آن در پی حبس نقدینگی سهامداران با بستن نمادها به‌طور طولانی‌مدت و اتخاذ سیاست‌های ناخوشایند بازار سرمایه رخ داده است. آنچه در این میان از سوی فعالان بازار سرمایه در مواجهه با رنگ قرمز بازار با انتقاد مواجه شده، نتیجه‌گیری است كه در قیاس روزهای بازار سرمایه در دولت قبلی حاصل شده است.

فعالان بازار سرمایه به شرایط دوران قبلی بازار سرمایه اشاره می‌كنند كه مذاكرات هسته‌ای بی‌نتیجه و كشور با صدور قطعنامه‌های سازمان ملل علیه خود مواجه بود. در آن مقطع این بازار، در پی حضور پررنگ حقوقی‌ها، چنین ركودی را تجربه نكرده بود. اما آنچه این روزها كارشناسان و فعالان بازار سرمایه را نگران كرده است، كمرنگی توجه دولت به این بازار است كه در پی تمركز بر مذاکرات خارجی از یكسو و از سوی دیگر صرف انرژی بر تحقق مهار تورم و تحقق درآمد بودجه‌ای خود و کنترل نرخ دلار حاصل شده است.

مدیر عملیات اوراق بهادار شرکت کارگزاری مهرآفرین در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» فرآیند ارائه لایحه بودجه در زمان قانونی مقرر به مجلس را تبعیت از یک رفتار و انضباط مالی تعبیر كرد و با اشاره به انقباضی بودن ماهیت بودجه 1394 یادآور شد:‌ رقم کلی بودجه سال آینده با رشدی حدود 3 /4 درصدی همراه شده است كه در آن، بودجه عمومی کشور با رشد 6 درصدی نسبت به سال 1393، 32 درصد از کل بودجه کشور را شامل می‌شود. سهم درآمدهای غیرنفتی به کل بودجه که در سال جاری 47 درصد است،

برای سال آتی به 53 درصد افزایش داشته و همچنین افزایش سهم درآمد عمومی از تامین هزینه‌های جاری از 2 /67 درصد در سال 93 به 6 /72 درصد در سال آینده ارتقا یافته است. عباس دهقان به كاهش 30 درصدی قیمت نفت در بودجه امسال اشاره كرد و گفت:‌ ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه سال جاری معادل 51 میلیارد دلار برآورد شده بود و در عمل پیش بینی می‌شود تا پایان سال حدود 45 میلیارد دلار آن محقق شود و برای سال آینده به میزان 37 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. این رقم پس از کسر سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی که به ترتیب حدود 5 و 7 میلیارد دلار برآورد شده، حدود 25 میلیارد دلار خواهد بود (که با نرخ دلار 28500 ریالی بودجه سال آتی) رقمی معادل 710 هزار میلیارد ریال سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت تعیین می‌شود.وی تصریح كرد: اصولا اتکا به در آمد یک محصول، آن هم محصولی که نقشی در تعیین، ثبات و کنترل نوسانات قیمتی آن نداریم، خوشایند نیست. بر این اساس در شرایطی كه حتی دیگر اوپک جایگاه دهه گذشته را در کنترل بازار نفت ندارد، حداقل باید کوشید وابستگی درآمدی خود را به این محصول کم کنیم.

وی از امکان افزایش حجم صادراتی به فراتر از یک میلیون بشکه در روز به‌عنوان یك نکته خوش‌بینی در بودجه نام برد كه می‌تواند ناشی از مثبت‌تر شدن فضای حاکم بر روابط بین‌المللی کشور امکان‌پذیر تلقی شود. با این حال وی تصریح كرد: ‌اما از سویی با توجه به تحولات بازار نفت، از جمله عدم کاهش تولید از سوی تولیدکنندگان اوپک، تخفیف‌های قیمتی تعدادی از اعضا و صادرات و فروش بخشی از نفت عراق که در دست نیروهای داعش است و کنترل خاصی بر محاسبات آن نیست، شاید این افزایش خیلی هم به راحتی قابل تصور نباشد.

این كارشناس بازار سرمایه از کاهش و كسر سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی به‌عنوان مساله مورد مناقشه در مجلس شورای اسلامی یاد كرد و در كنار این مباحث، خواستار توجه به احتمال کاهش قیمت نفت و عدم تحقق فروش بر مبنای بشکه‌ای 72 دلاری شد.  وی در ادامه اظهارات خود به بررسی كاهش برخی از اقلام درآمدی همانند بهره مالکانه در بودجه پرداخت و گفت:‌ در سال 1392 درآمد ناشی از بهره مالکانه حدود 8 هزار میلیارد ریال تعیین شد که در سال جاری این درآمد با جهشی 125 درصدی به رقم 18 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. مدیر عملیات اوراق بهادار شرکت کارگزاری مهرآفرین كه از مبحث معادن و سرمایه‌گذاری و توسعه آنها به‌عنوان مساله‌ای استراتژیک یاد می‌كرد، افزود:‌ مخارج سرمایه‌ای در این بخش بسیار سنگین بوده و نیاز به مشوق‌هایی دارد. اگر چه حاشیه سود مناسب، این صنعت را برای سرمایه‌گذاری جذاب کرده اما افزایش فزآینده بهره مالکانه به شکلی که در سال 1393 اتفاق افتاد، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش دهد.

وی تاكید كرد:‌ در کنار این مطلب کاهش قابل ملاحظه قیمت محصولی مانند سنگ آهن که در یک سال گذشته بهای آن  به نصف رسیده را نیز باید لحاظ کرد. لذا این کاهش درآمد از بهره مالکانه توسط دولت مبتنی بر واقعیات اتخاذ شده است. دهقان با توجه به اعزام تیم كارشناسی مذاكرات هسته‌ای به ژنو و تاثیر آن بر بازار سرمایه در شرایط فعلی، یاد‌آور شد:‌ هنگام تعیین مهلت 6 ماهه برای دستیابی به توافق نهایی در مذاکرات 1+5 و مقامات ایرانی، شاخص کل از رقم حدود 80 هزار واحد، طی روندی صعودی و 45 روزه نقطه اوج خود یعنی رقم 89500 واحد را در 15 دی ماه سال قبل تجربه کرد. بازار سرمایه ایران پس از آن از هیچ اصول و روند مشخصی تبعیت نکرده است. وی كه اساسی‌ترین بحث در بازارهای دست دوم را امکان و افزایش نقدشوندگی اوراق ذكر می‌كند، ادامه داد:‌ در تمامی بورس‌های اوراق بهادار، گردش معاملات و تسهیل آن که ریشه در همین قدرت نقدشوندگی دارد، مورد توجه خاص است. در بازار سرمایه ما، مناقشه ذی نفعان و نهاد ناظر درخصوص توقف و بازگشایی نمادها تمامی ندارد،‌ چه نفت 100 دلار باشد خواه کمتر از 50 دلار، بودجه انبساطی باشد یا انقباضی تنظیم شده باشد.  

وی در توضیح بیشتر، به ارزش روزانه حدود 400 هزار میلیارد ریالی صنعت فرآورده‌های نفتی در حال حاضر اشاره كرد، رقمی که در سنجش با ارزش روز کل بازار سرمایه (شامل بورس و فرابورس) تا روز گذشته معادل از سهم 5 /10 درصدی برخوردار بوده است.  دهقان كه ارزش بازار شرکت‌های پالایشگاهی حاضر در بورس را معادل 325 هزار میلیارد ریال (معادل 5 /8 درصد از کل) بر‌آورد ‌كرد، به توقف چندین ماهه این نمادها اشاره كرد. 

وی از سهام شركت‌های پالایشگاهی به‌عنوان سهامی یاد ‌كرد که تا سال گذشته گل سرسبد اکثریت پرتفوی‌ها و یکی از جذابیت‌های بازار سرمایه در کشاندن مردم به بازار بود، وی ادامه داد:‌ اگر با احتیاط 10 درصد از سهام این گروه را سهام شناور آزاد با قابلیت گردش معاملاتی در نظر بگیریم؛ یعنی با حدود 32 هزار میلیارد ریال دارایی بلوکه شده مواجه‌ایم.  این كارشناس بازار سرمایه معتقد است كه فعالان بازار در بحث پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی کاملا از نظرات و دیدگاه‌های مجموعه وزارت نفت، نمایندگان مجلس و ناشران و تاثیر قالب شدن هر یک از این نظرات بر صورت‌های مالی آنها آگاهی مناسبی دارند. همچنین سازمان بورس نیز حداکثر تلاش خود را به منظور شفاف‌سازی این شرکت‌ها انجام داده است.

وی با توجه به این مساله پیشنهاد داد كه با گشایش نماد معاملاتی شركت‌های پالایشی در بورس، اجازه دهیم سهامداران خود تصمیم‌گیری كنند.   مدیر عملیات اوراق بهادار شرکت کارگزاری مهرآفرین تصریح كرد: کاهش شاخص کل به میزان 10 درصد طی یک سال، در هیچ بورسی تنزلی غیر‌متعارف تلقی نخواهد شد، اما همان‌گونه که پیش‌تر ارائه شد، آنقدر تغییرات و نوسانات شاخص در درجۀ اهمیت قرار گرفته که از افت 28درصدی معاملات و تنزل بیش از پیش نقدشوندگی اوراق غافل شده‌ایم.  وی با توجه به شرایط کنونی به سهامداران توصیه كرد كه به هیچ وجه وارد جریان‌های هیجانی و کسب منفعت از نوسان‌گیری نشوند؛ نگاه غالب به تحلیل‌های بنیادی باشد و شرایط قدرت نقدشوندگی اوراق را مدنظر قرار دهند.  به اعتقاد این كارشناس بازار سرمایه، بازار سرمایه در دوره گذار است که با درایت همه فعالان و نهاد ناظر باید طی شود، اگرچه شاید پیامدهای آن ساده و راحت نباشد.