به گزارش آفتاب جنوب ،

انتقاد از شيوه افزايش قيمت نان توسط دولت، تحليل چرايي و تاثير كاهش جهاني قيمت نفت بر اقتصاد كشور و شرايط اخير بازار ارز بخش‌هايي از گفت‌وگوي غلامرضا مصباحي‌مقدم با اعتماد است. حجت‌الاسلام‌والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم در اين گفت‌وگو درباره نوسانات اين روز‌هاي بازار در حوزه «نان»، «نفت» و «ارز» سخن گفت. او كه از منتقدان اقتصادي دولت احمدي‌نژاد نيز به حساب مي‌آيد، با بيان اينكه موافق آزاد شدن قيمت نان است در عين حال از شيوه انجام اين كار توسط دولت يازدهم انتقاد كرد و گفت كه محافظه‌كاري اين دولت موجب شده مسيري را دنبال كند كه تجربه شكست خورده قبلي را به همراه خود دارد چرا كه وقتي در زمان‌هاي متفاوت اصلاح قيمت صورت مي‌گيرد موجب نارضايتي مكرر مردم مي‌شود. 

اخيرا صدور مجوز افزايش قيمت نان توسط دولت انتقادات و اعتراض‌هايي را متوجه دولت كرده، نظر شما به عنوان يك اقتصاددان در مورد اين افزايش قيمت چيست؟

كاري كه سال ٨٩  در حوزه نان صورت گرفت كاري بسيار عادي بود.  قيمت آرد و نان را آزاد كرد و مابه‌التفاوت قيمت را به عنوان يارانه به مردم پرداخت. البته من معتقد نبودم كه بايد يارانه نان را به همه خانواده‌ها داد زيرا خانواده‌هاي برخوردار جامعه واقعا نيازي به چنين يارانه‌يي ندارند. در آن زمان مقرر شد ٤٠ هزار و ٥٠٠ تومان يارانه حامل‌هاي انرژي و ٥٠٠٠ تومان يارانه ماهانه نان پرداخت شود. اين مبلغ براي خانواده‌هاي متوسط به بالاي جامعه كمتر از صدقاتي است كه مي‌دهند يا بايد بدهند، بنابراين پرداخت چنين وجهي براي آنها بي‌معنا بود ولي براي حمايت از اقشار ضعيف جامعه اين يارانه بايد پرداخت مي‌شد كه شد؛ ديديم كه اين قانون بدون سر و صدا در سال ٨٩ اجرا و حتي با استقبال مردم مواجه شد.  اين كار قدري در پخت و كيفيت نان اثر گذاشت و مقدار مصرف گندم ما را هم حدود ٣٠ درصد كاهش داد و اين بهره‌وري مصرف نان بود كه بالا رفت.

 قبل از اجراي قانون دوريزهاي نان بسيار زياد بود و نان خشكي‌ها در كوچه و بازار ثروتمند مي‌شدند. در واقع نان خوراك دام و طيور مي‌شد علاوه بر اين آرد از نانوايي‌ها خارج  و به ماكاروني‌پزي‌ها، شيريني‌پزي‌ها و خارج از كشور قاچاق مي‌شد.

يك لنگه آرد را اين طرف مرز به ثمن بخس مي‌خريدند مثلا آن زمان يك لنگه آرد ٣٠٠ تومان قيمت داشت و آن طرف مرز ١٢ هزار تومان و اين مابه‌التفاوت در جيب قاچاقچي مي‌رفت. اين كار ‌بايد در سال‌هاي بعد تكرار مي‌شد اما متاسفانه تكرار نشد صبر كردند تا دولت اخيرا اعلام كرد، البته آنچه اخيرا اعلام شده هم اصلاح قيمت آرد نيست بلكه اصلاح قيمت نان براي تامين هزينه‌هايي است كه در نانوايي‌ها به وجود مي‌آيد. آرد به قيمت قبلي عرضه مي‌شود. قيمت تمام شده آرد در حال حاضر براي هر كيلو ١٤٠٠ تومان است اما آردي كه به نانوايي‌ها داده مي‌شود ٦٠٠ تومان است. اين يعني بيش از دو برابر هزينه توليد نان تمام مي‌شود اما اين مابه‌التفاوت را الان دولت پرداخت   مي‌كند.

 نظر شما درباره زمان اتخاذ اين تصميم چيست؟

زمان اجراي اين اصلاح كه البته اصلاح ناقصي است زمان خوبي نيست. اين كار بايد همزمان با اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي انجام مي‌شد زيرا اگر فرض كنيم حامل‌هاي انرژي را در زمان‌هاي متفاوت اصلاح قيمت مي‌كردند مثلا ارديبهشت قيمت بنزين اصلاح مي‌شد، خرداد قيمت گازوييل و در تيرماه قيمت گاز و كالاي ديگري در مردادماه، هر ماه ما با اعتراض و شوك قيمتي روبه‌رو مي‌شديم اما وقتي اين كار يكباره و در يك زمان انجام مي‌گرفت چه مردم متوجه باشند كه به مصلحت است و چه متوجه نباشند و ناراضي باشند، گذشت زمان خيلي از مسائل را حل مي‌كرد.
متاسفانه روحيه محافظه‌كاري دولت در مديريت كشور و در مديريت يارانه‌ها چند آسيب به وجود آورده است كه يكي از آنها همين است كه در زمان‌هاي متفاوت اصلاح قيمت صورت مي‌گيرد و اين موجب نارضايتي مكرر مردم مي‌شود. من با اصل كار مخالف نيستم بلكه با شيوه كار مخالفم. مگر مي‌شود قيمت گندم از سال گذشته نسبت به امسال رشد پيدا كرده و هزينه تمام شده توليد نان بالا رفته و فرض بر اين بگيريم چه ثروتمند و چه فقير مجددا يارانه بگيرند يعني يارانه ضمن قيمت پايين نان دريافت كنند. اين اصلا به مصلحت نيست. ما اگر مي‌خواهيم يارانه بدهيم، بدهيم اما بنا را بر اين نگذاريم كه اين يارانه‌ها زير قيمت‌هاي دستوري و سركوب‌ شده پنهان بماند چرا كه فساد دارد و مشكل‌آفرين است. فسادش در اين است كه مجددا قاچاق آرد را افزايش داده، مجددا مصرف آرد و نان را بالا برده و مصرف گندم را افزايش داده است و ما براي واردات گندم بايد هزينه دلاري پرداخت كنيم. امسال پنج ميليون تن گندم وارد كشور شده و مي‌شود و حال آنكه اگر قيمت آرد و نان اصلاح مي‌شد ما نيازمند اين همه واردات نبوديم.

 در اين صورت توليد داخل مي‌توانست بخشي از نياز گندم را تامين كند؟

حتما توليد داخل مي‌توانست بخش مهمي از اين نياز را پوشش دهد به اضافه اينكه مقدار مصرف كاهش پيدا مي‌كرد.
سخنگوي دولت در مصاحبه‌هاي مكرر گفته ما قيمت حامل‌ها را با شيب ملايم پيش برديم و همين مسير را براي آينده پيش ببريم. من عرض مي‌كنم خطاي بزرگي است كه دارند مرتكب مي‌شوند. ما بايد هم چوب را بخوريم و هم پياز. هم هر سال شوك قيمت وارد كنيم و به دنبالش انتظارات تورمي را بالا ببريم و هم مردم را ناراضي كنيم. اتفاقا ما بايد گام‌هايي‌برداريم كه اين تغييرات قيمتي تمام شود.
١٦ سال در دوره آقايان هاشمي و خاتمي قيمت بنزين و گازوييل ٢٠، ٢٥ و ٣٠ درصد افزايش يافت چه نتيجه‌يي گرفته شد؟ طي اين ١٦ سال، هر سال در فروردين ماه با شوك قيمتي روبه‌رو بوديم و هر سال در فروردين ماه دچار انتظارات تورمي بوديم. مردم از بهمن سال قبل انتظار تورم شديد فروردين ماه را مي‌كشيدند و نوروز بر مردم تلخ مي‌شد. طي اين ١٦ سال مقدار مصرف انرژي نه‌تنها كاهش نيافت بلكه به طور متوسط سالانه هشت درصد رشد پيدا كرد و ما را نسبت به مصرف انرژي بيشتر وابسته كرد و بهره‌وري انرژي را به‌شدت كاهش داد. با تصويب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ما به فكر اين افتاديم كه براي اين كار يك زمان پنج ساله در نظر بگيريم و طي پنج سال كلك تغيير قيمت‌ها را بكنيم و مصيبت ايجاد شوك بابت افزايش قيمت‌ها در يك بازه زماني پنج ساله را خاتمه دهيم. قدم اولي كه برداشته شد گام بزرگي است و‌ اي بسا گام‌هاي بعدي بايد نه به آن تندي ولي با قدري تعديل نسبت به آن گام برداشته مي‌شد و در نهايت طي سه تا چهار سال پايان مي‌يافت. لااقل چشم‌انداز مردم اين بود كه چهار سال ديگر شوك قيمتي در مورد حامل‌هاي انرژي و آرد و نان نخواهيم داشت.

متاسفانه محافظه‌كاري دولت موجب شده دومرتبه مسيري دنبال شود كه تجربه شكست خورده قبلي را هم به همراه خود دارد. من معتقدم دولت بايد اين نگاه را اصلاح كند البته اين حرف براي مثل بنده‌ هزينه دارد اما مسووليت اين حرف را مي‌پذيرم كه قبول كنيم مردم ببينند كه قيمت حامل‌هاي انرژي، آرد و نان آزاد شده و فقط به خانواده‌هاي ضعيف، فقير و محروم جامعه كه از اين اصلاح قيمت‌ها و تورم آسيب مي‌بينند يارانه پرداخت شود كه از زير خطر فقر خارج شوند در اين صورت همه راضي خواهند شد. ممكن است لحظه اجراي قانون عده‌يي ناراضي باشند اما وقتي آثارش را ببينند همه راضي مي‌شوند. شايد دولت به خاطر رضايت مردم يا رضايت حاميان خودش و راي‌دهندگان از اينكه بخواهد شوك قيمتي وارد كند نگران است كه آنها ناراضي شوند. بايد گفت اين رفتار آنها را ناراضي‌تر خواهد كرد زيرا اين اقدام براي سال‌ها تكرار خواهد شد ولي اگر كاري كرديم كه طي يكي، دو، سه سال به نتيجه رسيد ديگر ما شاهد ايجاد شوك سالانه براي اصلاح قيمت‌ها نخواهيم بود و مردم به يك رضايت خاطر كاملي خواهند رسيد.

 يعني شما با اصل اينكه قيمت نان بايد آزاد شود موافقيد؟

موافقم اما اين شيوه‌يي كه دولت عمل مي‌كند شيوه غلطي است. ٣٠ درصد قيمت نان را بالا مي‌برند بدون اينكه هيچ گونه فايده‌يي براي منابع دولت داشته باشد. يعني يارانه آرد را همچنان مثل سال گذشته دولت بايد بپردازد. ما در پايان سال ٨٩ يارانه آرد را قطع كرديم، در سال ٩٠ يارانه آرد نداشتيم و در سال ٩١ هم تقريبا اين طور گذشت. البته در سال ٩١ اشتباهي رخ داد و آن اينكه قيمت خريد تضميني گندم پايين نگه داشته شد و موجب شد كشاورزان دلگرم توليد نباشند يا اگر توليد مي‌كنند به سيلوها نفروشند بلكه به خريداران متفرقه بفروشند. آن خريداران متفرقه گندم را خوراك حيوانات كردند. بعضي از خريداران متفرقه تاجراني بودند كه گندم ايران را خريدند و به عراق بردند و ما در مقابل ناچار شديم هفت ميليون تن گندم وارد كنيم و در مقابل دلاري بدهيم كه از فروش نفت به دست آورده‌ايم.

يعني ما مرتب بايد اصلاح قيمت آرد داشته باشيم اما اين در جايي معنا دارد كه به تناسب بالا رفتن قيمت گندم (البته در شرايط تورمي) قيمت نان را هم اصلاح كنيم حدودا ١٠ درصد اما وقتي انباشته شود اين افزايش ٣٠، ٥٠ يا صددرصد خواهد شد. الان اگر ما بخواهيم به طور كامل قيمت‌ها را اصلاح كنيم تقريبا قيمت نان بايد ١٠٠درصد افزايش پيدا كند و تحمل اين حتما براي خانواده‌هاي نيازمند جامعه دشوار خواهد بود. در دوره قبلي لااقل يارانه‌يي گرفتند كه بتوانند نان‌شان را بخرند و الان آن يارانه را هم بهشان نمي‌دهند و اين موجب ايجاد نارضايتي مي‌شود.

 يعني شما معتقديد اين كار تبعات سال‌هاي گذشته است كه افزايش قيمتي اتفاق نيفتاده است؟

بله، الان سه سال است كه قيمت نان اصلاح نشده است.

 موضوع ديگري كه در روزهاي اخير درباره آن زياد صحبت مي‌شود كاهش جهاني قيمت نفت است و تاثيرات احتمالي كه مي‌تواند بر اقتصاد كشور داشته باشد، ارزيابي شما از اين كاهش قيمت چيست و فكر مي‌كنيد چه تاثيري بر درآمدهاي كشور خواهد داشت؟

در زمان تصويب بودجه ٩٣ پيشنهاد من براي قيمت نفت بشكه‌يي ٩٠ دلار بود. دولت ١٠٠ دلار را پيشنهاد كرده بود و استدلالش اين بود كه ميانگين قيمت نفت در سال ٩٢، ١٠٤ دلار بوده پس مي‌شود روي نفت ١٠٠ دلاري حساب كرد. استدلال من هم اين بود كه ما در شرايط مذاكره هستيم و احتمال دارد كه ١+٥ بخواهند ايران را تحت فشار قرار دهند و با قيمت نفت بازي كنند. اين پيش‌بيني من بود و روي ٩٠ دلار فكر مي‌كردم اما نه دولت موافق بود و نه كميسيون تلفيق با اين كار همراهي كرد. بعد هم گفتم لااقل نفت را ٩٥ دلار در نظر بگيريم. اگر اين اتفاق مي‌افتاد درآمدهاي مازادي كه بالاي ٩٠ دلار از آغاز سال تا هفتمين ماه سال به دست مي‌آمد مي‌توانست كسري درآمد ناشي از كاهش قيمت بقيه سال را پوشش دهد و جبران كند اما چه بايد بكنيم كه نصيحت كارشناسانه ما را نپذيرفتند.

اتفاقي كه اكنون افتاده طبعا موجب كسري درآمدهاي دولت شده است. درآمد دولت در بهترين شرايط در سال جاري ناشي از صادرات يك ميليون بشكه نفت و ٣٠٠ هزار بشكه معاينات است و خبرهايي كه دارم حتي همين درآمد محقق نشده است. به علاوه بخشي از اين درآمد به صورت دلار و يورو است كه در حساب‌هاي خارجي ما قفل مي‌شود و دولت نمي‌تواند از آنها استفاده كند. دولت از آن بخشي از درآمد نفت مي‌تواند استفاده كند كه به صورت يوان، وون و روپيه پرداخت مي‌شود و اين به واردات مواد اوليه غذا و خوراك دام و طيور اختصاص پيدا مي‌كند يعني گندم، دارو و امثالهم وارد  مي‌كنيم.

من معتقدم با كاهش قيمت نفت در واقع با مشكل جديدي روبه‌رو نمي‌شويم زيرا درآمد نفتي كه به دست مي‌آيد به دست ما نمي‌رسد كه بخواهيم روي آن حساب كنيم. حالا چه ١٠٠ دلار فروش برود و چه ٧٠ دلار و ما ناگزيريم بخشي از آن درآمد را وصول شده تلقي كنيم و به بانك مركزي تكليف كنيم كه معادلش به ما پول بدهد. اين اتفاقي است كه رخ داده پس در واقع مشكل جدي به وجود نمي‌آيد اما در ظاهر درآمدهاي ما كاهش مي‌يابد و به عبارتي ديگر ذخيره‌هاي خارجي ما در بانك‌هاي خارجي بالا مي‌رود. اين ذخيره تا حالا ١٣٠ ميليارد دلار شده و ما نمي‌توانيم از آن استفاده كنيم لذا از اين حيث جاي نگراني جدي نسبت به كسري بودجه نيست. شايد كمتر كسي متوجه اين نكته   باشد.

 اما اگر مذاكرات هسته‌يي به نتيجه برسد...؟

البته اگر مذاكرات به نتيجه برسد و شرايط براي آزاد شدن ارزهاي‌مان بهبود پيدا كند آن وقت منابع ارزي بيشتري در اختيار خواهيم داشت كه آزاد شده است اما الان نه به ‌دار است و نه به بار.

 دولت چه راهي براي جبران كسري بودجه دارد؟

دولت در مقابل كسري بودجه‌يي كه از آغاز سال قابل پيش‌بيني بود اقدام خوبي كرده است و من از اين بابت از دولت و از جناب آقاي نوبخت تشكر مي‌كنم و آن اين بوده كه تخصيص‌ها را كمتر از صددرصد در نظر گرفته‌اند. البته كمابيش سال‌هاي گذشته هم چنين كاري را مي‌كردند. الان تخصيص‌ها نسبت به گذشته پايين‌تر هم صورت مي‌گيرد كه بتواند سال جاري را بدون كسري پيش ببرند. معنا و مفهوم اين سخن اين است كه هزينه‌هاي اضافي ما خيلي زياد و قابل اجتناب است و مي‌توانيم از اين هزينه‌هاي اضافي خودداري كنيم و اگر دستگاه‌هاي ما به دقت اين را مرور كنند هنوز ظرفيت هزينه اضافي وجود دارد كه قابليت تخصيص پايين‌تر را دارد.

خبرهايي كه دولت مي‌دهد مبني بر اين است كه تا حالا حدود ٢١ هزار ميليارد تومان براي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي (طرح‌هاي عمراني) اختصاص داده است. اين جاي تشكر دارد زيرا تا پايان سال بايد ٤٤ هزار ميليارد تومان تخصيص دهند و اين نشان مي‌دهد كه دولت حداكثر تخصيصي كه مي‌توانسته داده است. ضمن اينكه تا چهار ماه بعد از پايان سال هم مي‌توانند اين كار را ادامه دهند و اين نشان‌دهنده يك اقدام معقول از ناحيه دولت و معاونت برنامه‌ريزي رييس‌جمهور است زيرا آن چيزي كه كسب و كار را رونق مي‌دهد همين است. همچنين پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران موجب مي‌شود دست پيمانكاران براي ايجاد اشتغال و سرمايه‌گذاري باز شود.

 براي اينكه اين كاهش قيمت نفت در سال آينده بر درآمدهاي كشور تاثير نگذارد چه تمهيدي بايد براي سال آينده در نظر گرفته شود؟

ظاهرا خود دولت در بودجه پيشنهادي قيمت نفت را ٧٠ دلار در نظر گرفته است. من باز هم يك قدم به پيش مي‌گذارم و مي‌گويم احتياط كنيد و قيمت نفت را ٦٠ دلار در نظر بگيريد، اين ضرري ندارد. در اين صورت مي‌گوييم درآمدهاي كمتري به دست خواهيم آورد. به فرض اينكه درآمد بيشتري به دست بياوريم و بلوكه شود وقتي نمي‌توانيم از آن استفاده كنيم چرا بايد حرص بزنيم كه درآمد را بالاتر در نظر بگيريم؟ اما اگر عملا كاري كردند كه درآمد ما پايين‌تر بيايد ناراحت مي‌شويم كه چرا درآمد‌مان پايين آمده است. مگر نه اينكه كاهش اتكاي به درآمدهاي نفت يك فرصت است. مگر نه اينكه كاهش اتكاي به خام‌فروشي و صادرات نفت خام يك فرصت است؟ مگر نه اينكه مديريت جهادي و اقتصاد مقاومتي اقتضا مي‌كند كه دولت راه‌هاي ديگري را دنبال كند؟
من يك برآورد كردم، گفتم اگر فرض را بر اين بگيريم كه نمي‌توانيم يك بشكه نفت صادر كنيم و فقط نفت براي مصرف داخلي بايد استفاده شود چند كار مي‌شود كه ما را از درآمد نفت مستغني كند و اگر لازم شد اين طرح را به دولت هم خواهم داد.

 يعني شما روي طرحي كار مي‌كنيد كه نفت توليدي صرف مصرف داخل شود و به ازاي آن درآمدهاي ديگري ايجاد شود؟

بله، البته اين تركيبي از چند كار است كه بايد همزمان با هم انجام بگيرد تا نتيجه‌اش اين باشد كه وابستگي ما را به صادرات نفت به صفر برساند. حال اگر صادرات نفت داشتيم مانعي ندارد، همه درآمد ناشي از درآمد نفت را به حساب صندوق توسعه ملي بريزيم و صندوق را براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي باز كنيم. چه اتفاق بزرگ و مباركي رخ خواهد داد. اگر هم درآمد بيشتري به دست نياورديم لااقل آنچه امروز ذخاير اين صندوق به حساب مي‌آيد را مي‌توانيم به كار بگيريم. البته اگر ما چنين كاري انجام دهيم قدرت چانه‌زني ما را در مذاكرات بسيار بالا مي‌برد. الان همه طمع دشمن اين است كه ما به خاطر فروش نفت و به دست آوردن درآمدهاي ارزي ناگزير هستيم كوتاه بياييم. اگر كاري كنيم طمع دشمن قطع شود در مذاكرات هم دست بالاتر را خواهيم داشت.

   ماحصل صحبت‌هاي شما اين است كه با كاهش قيمت جهاني نفت ما ضرر چنداني نخواهيم كرد؟

حتما متضرر مي‌شويم اما مشكلي براي اداره كشور پيدا نمي‌كنيم.

 علت اين كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني را چه مي‌دانيد؟

سال‌هاست عربستان سعودي به بهانه مهار امريكا با قيمت نفت بازي مي‌كند و سعي مي‌كند قيمت نفت را با عرضه بيشتر مهار كند يا كاهش دهد. يادمان نرفته كه قيمت نفت به ١٤٠ دلار در هر بشكه رسيده بود و عربستان اين قيمت را پايين آورد. عربستان اين ايده را حدود ٣٠ سال است دنبال مي‌كند كه اگر قيمت نفت را بالا بگيريم توليد نفت از شن بالا مي‌رود و هزينه اين كار پايين مي‌آيد يعني به عبارتي مقدار توليد بالا مي‌رود و توليدش باصرفه مي‌شود و امريكا هم توليد خواهد كرد. در سال گذشته امريكا اين كار را انجام داد و شش ميليون بشكه نفت طي يك سال از طريق «گس‌شيلد» به دست آورد. معنايش اين بود كه مقدار مصرف خود و واردات از عربستان را كاهش داد. طبعا عربستان در موضع فشار قرار گرفت و درصدد اين است كه نقشه امريكا را به شكست بكشاند. اين يك نگاه و سناريوست.

سناريوي دومي هم وجود دارد و آن اين است كه عربستان يك هم‌پيمان قوي با امريكاست و در اوپك نقش رهبري را با مقدار و مديريت عرضه به دست گرفته و هماهنگ با امريكا پيش مي‌رود. ما اين احتمال را قوي مي‌دانيم كه در شرايط حاضر اقدامي كه صورت گرفته براي عرضه بيشتر نفت از سوي عربستان در راستاي به شكست كشاندن ايران است زيرا اتكاي ايران به نفت خيلي بالاست براي اينكه در شرايط مذاكرات ايران را تحت فشار قرار دهد با عربستان سعودي همكاري مي‌كند.
من بعيد مي‌دانم عربستان بخواهد در مقابل سياست‌هاي امريكا بايستد. اين يك بلوف و حرف عجيب است. مگر نبود همين عربستان كه از تغيير ارز فروش نفت از دلار به تركيبي از ارزها (پيشنهاد زمان آقاي احمدي‌نژاد) خودداري كرد و در اوپك جلويش را گرفت. اين يعني رفتار عربستان در عرضه بيشتر نفت در خدمت امريكا و سياست‌هاي امريكاست. من اين را ترجيح مي‌دهم تا اينكه بگويم عربستان مقابل امريكا ايستاده است. عربستان از ناحيه اين كاهش قيمت سالانه ١١٠ ميليارد  دلار ضرر مي‌كند كه اين رقم هنگفتي است اما عربستان در هزينه كردن درآمد نفت براي شكست سياست‌هاي ايران هيچگاه كوتاه نيامده است. در لبنان در زمان انتخابات سعد حريري ١٤ ميليارد دلار براي انتخابات سعد حريري هزينه كرد كه او نخست‌وزير شد. چند ماه طول كشيد تا حزب‌الله سعد حريري را وادار به استعفا كرد و ١٤ ميليارد دلار عربستان هوا رفت. عربستان در جنگ عراق عليه ايران ٦٠ ميليارد دلار هزينه كرد و اين هزينه‌ها هوا رفت و در نزديكي او كويت ٤٠ ميليارد دلار از درآمد نفتش را هزينه كرد.

عربستان براي داعش، براي معارضان سوري و خيلي جاهاي ديگر هزينه مي‌كند. حتي كساني كه سر مرزهاي ما گاهي مشكلات و مصيبت‌هايي مرزي براي ما به وجود مي‌آورند تغذيه شده توسط عربستان سعودي هستند پس عربستان درآمد نفت را لزوما براي رفاه خودش نمي‌خواهد. بخش مهمي از اين منابع را براي رقابت با ايران و شكست طرح‌هاي ايران هزينه مي‌كند اما دايما با شكست روبه‌رو مي‌شود و اين از الطاف خفيه الهي است.
يمن اتاق خلوت عربستان بود. ما چه كرديم كه در يمن انقلاب رخ داد. ايران هيچ گونه نقش جدي در يمن نداشته است. در عراق، عربستان خيلي هزينه كرد چه در زمان صدام و چه بعد از او اما اين هزينه‌ها تلف شد. اين طور نيست كه خيال كنيم مسير عربستان بتواند به نتيجه برسد و براي ابد فايده داشته باشد. تصور مي‌كنم عربستان نتيجه‌يي خبر حسرت نخواهد گرفت چرا كه ايران با قدرت، قوت، صبر و پايداري و مقاومت پيش مي‌رود و توانسته شرايط خودش را بر شش قدرت جهاني هم تحميل كند.

 البته عربستان فايده‌اش را از نزديك كردن روابطش با امريكا مي‌برد؟

بله، ولي براي اين كار خيلي هزينه مي‌كند و اين هزينه و فايده تناسبي ندارد.

 در هفته گذشته افزايش قيمتي در بازار ارز اتفاق افتاد كه موجب ايجاد نگراني در مردم شد، شايد به اين خاطر كه ترس از بازگشت شرايط مشابه سال ٩٠ وجود داشت، تحليل شما از اتفاقي كه افتاد چه بود؟

من همان وقت به دولت آقاي احمدي‌نژاد ايراد داشتم كه شوك ارزي را مديريت نكرد. روزانه ١٠٠ ميليون دلار از ناحيه بانك مركزي به بازار تزريق مي‌شد. موقعي كه امارات تبديل دلارها به درهم امارات را متوقف كرد بانك مركزي دستپاچه شد و از روز بعد روزانه ١٠ ميليون دلار به بازار تزريق كرد. اين كاهش تزريق ارز شوك قيمتي را پديد آورد و نتيجه اين شد كه تجار و توليدكنندگان در بازار دستپاچه شوند و ولع خريد ارز را اظهار كنند. وقتي چنين چيزي پديد آمد شكاف قيمتي شكل گرفت و دلالان وارد شدند و از مابه‌التفاوت خريد و فروش ارز سود سرشار بردند. همان وقت بايد بانك مركزي بازار را مديريت مي‌كرد كه نكرد. حتي دو هفته هيچ گونه تزريق ارزي از سوي بانك مركزي به بازار صورت نگرفت تا اينكه مجلس ورود كرد با دولت و بانك مركزي نشست گذاشت و سناريوي ارز مبادله‌يي را شكل داد.

خوشبختانه در اين دوره وقتي كه خبرهاي مثبتي از مذاكرات نرسيد و خبر از تمديد توافق شد طبيعي بود كه واكنشي نسبت به ارز داشته باشيم. خصوصا كاهش درآمدهاي نفتي در اثر كاهش قيمت نفت نگراني را براي بازار به وجود آورد و تقاضا در بازار تشديد شد و يك شوك قيمتي پديد آمد اما بانك مركزي و دولت زود ورود و مديريت كردند.

در دوره آقاي احمدي‌نژاد ما ذخيره ارزي نقدي بسيار بالايي داشتيم و اگر مي‌خواستند مديريت كنند خيلي خوب مي‌توانستند، الان هم خوشبختانه ذخيره نقدي ارزي ما نسبت به گذشته بهبود پيدا كرده است خصوصا كه در مذاكرات ١+٥ پذيرفتند ارز نوبه‌يي كه به ما مي‌پردازند يعني ماهيانه ٥٥٠ ميليون دلار را اولا به ٧٠٠ ميليون دلار افزايش دهند و ثانيا آن را نقدي بپردازند زيرا آنچه موجب پيدايش شوك در بازار ارز مي‌شود كمبود نقدينگي ارز است. ممكن است ميلياردها دلار ذخيره خارجي داشته باشيم و احيانا بخشي از آنها را به صورت حواله مورد استفاده قرار دهيم اما اين حواله‌ها خودش را در بازار نشان نمي‌دهد بلكه آنچه در بازار خود را نشان مي‌دهد اين است كه چشم متقاضيان و دلالان به اسكناس ارز بيفتد. اين يك مساله رواني است؛ بنابراين وقتي ارز جلوي چشم مردم در بازار وجود داشت تقاضا پايين مي‌آيد و فروكش مي‌كند اما وقتي ببينند ارز نمي‌فروشند نتيجه اين خواهد بود كه تقاضا تشديد مي‌شود. اين مساله رواني الان در كشور ما پديد آمده است البته مديريت دولت موجب شد كه اين فضاي رواني منفي كاهش يابد و ان‌شاءالله برطرف شود.
الان امكانات ارزي دولت براي پاسخگويي به نياز متعارف بازار كافي است و جاي نگراني نيست. ما هنوز از ارزي استفاده مي‌كنيم كه سال ٨٦ به كشور منتقل و ذخيره شده است.

 يعني شما معتقديد شرايط بازار ارز به سال ٩٠ باز نمي‌گردد؟

آن شرايط برنمي‌گردد. اين پيش‌بيني من است. البته ما ناگزير به قدري اصلاح قيمت ارز براي بودجه سال آينده خواهيم بود كه كاملا ملايم و طبيعي است. مثل اينكه ٢٦٥٠ توماني كه براي سال جاري در نظر گرفتيم براي سال آينده به ٢٨٥٠ تومان افزايش دهيم كه اين اصلا جاي ايجاد شوك ندارد. ما به قيمت بازاري ارز نزديك‌تر مي‌شويم.

 البته اين قيمت مربوط به ارز مبادله‌يي است، چه زماني به سمت تك‌نرخي شدن ارز خواهيم رفت؟

قانون همين را اقتضا مي‌كند. ما قانونگذاري كرديم و دولت را مكلف كرديم كه به نرخ واحد ارز برسد و البته به صورت ملايم اين حركت را انجام دهد و از طرفي بتواند مديريت كند كه تقاضا و قيمت بازار كاهش يابد و از طرفي بتواند عرضه را مديريت كند و به گونه‌يي باشد كه نرخ ارز به يك نرخ ميانه متعادلي برسد و شناور و مديريت شده باشد.