به گزارش آفتاب جنوب ،

مشاور وزیردادگستری در مورد اقدامات مرجع ملی حقوق کودک و ایجاد سایتی بزرگ و کارآمد به نام «گنج انسان» توضیح داد.

مظفر الوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه وزیر دادگستری یک ماه قبل خبر از تجمیع نهادهای مرتبط با حقوق کودک داد آیا این تعامل اجرایی شده است، گفت: این تعامل وجود دارد. هر دو ماه یک بار بر اساس آیین نامه مرجع ملی حقوق کودک جلساتی برگزار می کنیم که تمامی ۱۶ نهاد مرتبط با حقوق کودک نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه می فرستند. در این میان نماینده حوزه علمیه قم، نماینده مرکز مشاوران قوه قضائیه، سه نماینده از سازمانهای مردم نهاد، نماینده ای از قوه قضائیه و همچنین میهمانانی از کمیسیون فرهنگی زنان شورای انقلاب فرهنگی و غیره هم در جلسات حضور دارند.

آخرین وضعیت سند ملی حقوق کودک

وی با بیان اینکه این جلسات به ریاست شخص وزیر دادگستری برگزار می شود، افزود: موضوعات و گزارشات ارجاعی از کارگروه های تخصصی مرجع ملی در این جلسات بررسی می شود.

دبیر مرجع ملی کودک در پاسخ به اینکه هم اکنون چه موضوعاتی در مرجع مورد رسیدگی قرار دارد گفت: سندملی حقوق کودک است که توسط دبیرخانه مرجع در حال تدوین است و کلیات آن تصویب شده است. با اجرای این سند به نوعی نقشه راه تمام سازمانهای مرتبط با حقوق کودک مشخص می شود. حالا به دنبال آن هستیم که از چه مجرایی این سند را به قانون تبدیل کنیم. در این جلسات پیشنهاد شد که بر اساس قانون مهندسی فرهنگی کشور که در آن کشور به تهیه سندملی ملزم شده این سند را ارائه کنیم و یا اینکه از طریق دولت مصوبه آن را بگیریم. با این حال مجراهای دیگری هم وجود دارد که در حال مطالعه هستیم.

الوندی اظهار داشت: شاید بتوان گفت که سندملی حقوق کودک در ایستگاه آخر تدوین قراردارد و پیش بینی می کنیم قبل از پایان سال نهایی شود. اگر این سند ملی در اختیار دستگاه های مرتبط با حقوق کودک قرار بگیرد حتی جزئیات برنامه ها را می توان از دستگاه ها مطالبه کرد. به عنوان مثال در بخش ارتقای بهداشت و سلامت کودک مجری و همکاران اجرای آن مشخص شده است. البته در داخل خود سند زمانبندی هایی هم برای اجرا لحاظ شده و باید بر اساس آن زمان بندی برنامه ها اجرایی شود.

جزئیات بانک اطلاعات کودک در وزارت دادگستری

مشاور وزیردادگستری در مورد اینکه چه اقدامی برای تشکیل بانک اطلاعات کودک انجام شده است گفت: این بانک اطلاعات نامی مرسوم است اما اصل نام آن مدیریت هوشمند اطلاعات است و متکی به پایگاه های اطلاعاتی موجود است. در این خصوص با سه منبع اطلاعات مادر مانند هدفمندی یارانه ها، ثبت احوال و آموزش و پرورش و همچنین منابع اطلاعاتی دیگر در مورد آسیب های اجتماعی و...، قصد داریم این مدیریت هوشمند را پیاده کنیم. البته در این خصوص اقداماتی هم انجام داده ایم. مثلا، ۱۰۰ صفحه الکترونیکی برای آن طراحی کرده ایم.

الوندی ادامه داد: بعنوان مثال شما خبرنگار هستید و وارد صفحه شده و آمادگی خود را برای احقاق حقوق کودک و خدماتی که می توانید ارائه دهید اعلام می کنید. (مثلا اخبار مرتبط در حوزه کودک را پوشش یا تولید کنید) یا مثلا مددکاران، پرستاران، نهادهای مردمی و... در این مورد بهزیستی، امداد و سازمانهای دیگر هم صفحاتی دارند و باید گزارش آن را ارائه دهند.

وی گفت: فعلا مرکز این اطلاعات و سرورمرکزی در خود وزارت دادگستری است. خاصیت این بانک اطلاعات و سامانه این است که نیازی به حضور اعضا و نهادها و سمن ها نیست و همه چی به صورت الکترونیکی است.

متولی حقوق کودک فعلا مرجع ملی است

الوندی در پاسخ به اینکه با تمام این اقدامات الان متولی کودک در کشور کدام نهاد است گفت: به اعتقاد من فعلا اصلی ترین متولی همین مرجع ملی حقوق کودک است که وظیفه هماهنگی بین سازمانها را دارد.

تشکیل جلسه در مورد کودک آزاری و آزار جنسی در وزارت دادگستری

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در مورد برخی اقدامات اجرایی مرجع، افزود: کارگروه های تخصصی که در آن نمایندگان خود سازمانها مسئول هستند؛ موضوعات متعددی مطرح می شود و تحقیقات و مطالعات و بررسی ها طبق اهداف تعیین شده پیش می رود. بعنوان مثال چند جلسه ویژه کودک آزاری و آزار جنسی داشتیم که البته دنبال رسانه ای شدن آن نبودیم و متخصصان و نهادهای مربوطه دعوت بودند. بعد هم گزارش مفصلی از این جلسه همراه با راهکار برای وزارت آموزش و پرورش ارسال کردیم.

تشکیل شورای عالی کودک در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان

الوندی در مورد وضعیت لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس، گفت: البته ما کار خودمان را می کنیم تا وقتی که این لایحه تبدیل به قانون شود. با این حال در تمامی جلسات کارگروهی مجلس برای بررسی این لایحه حضور داریم. این لایحه ۵۰ ماده ای را ابتدا قوه قضائیه تدوین کرد و بعد از طریق دولت به مجلس آمد اما کمیسیون قضایی مجلس تغییرات زیادی در آن داد و حتی بخش های حمایتی را تقویت کرده وشورای عالی حقوق کودک را هم در این لایحه دیده که البته هنوز نهایی نشده است.

ایجاد سایت «گنج کودک» در وزارت دادگستری

مشاور وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه ایجاد سایت ویژه و کامل حقوق کودک در دستور کار وزارت دادگستری قرار دارد، افزود: این سایت را طوری طراحی نکردیم تا مردم سرگردان شوند و شهروندان می توانند با ورود به این سایت در کوتاه ترین زمان نیاز خود را برطرف کنند. حتی در این سایت صفحه ای برای گمشدگان کودک داریم. به نوعی هرچه اطلاعات و آمار و پرسش در حوزه حقوق کودک است می توان در این سایت دنبال و جستجو کرد.

الوندی در پاسخ به اینکه آیا این سایت نامی هم دارد، گفت: نام اولیه آن "گنج کودک" است که شاید تغییر کند. به اعتقاد ما همین اقدام کوچک را بتوانیم به سرانجام برسانیم، گام بزرگی برداشته ایم.