به گزارش آفتاب جنوب ،به گزارش خبرگزاري مهر اواخر تابستان سال 1381 مقدمات تدوین برنامه چهارم توسعه کشور آغاز و در هشتم مرداد ماه 1382 به تصویب هیات وزیران و پس از آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده 100 قانون برنامه چهارم دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی "منشور حقوق شهروندی" را مشتمل بر محورهای تعیین شده به تصویب مراجع ذی ربط برساند. ولي متاسفانه اين قانون هيچ وقت اجرايي نشد.



سال 89/ معاون رئيس جمهور دولت دهم: عجله ای برای تدوین لایحه حقوق شهروندی نداریم



22 دی ماه سال 89 فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور دولت دهم در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت تدوین لایحه حقوق شهروندی جا مانده از برنامه چهارم توسعه گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر روی مبانی حقوق شهروندی مطالعات و کارشناسی گسترده و عمیقی را انجام داده و کتابچه کوچکی به نام مجموعه قوانین و مقررات حقوق شهروندی را جمع آوری و منتشر کرده ایم!



سال 90/ معاون رئيس جمهور دولت دهم: تا سال 92 لایحه حقوق شهروندی نهایی می شود



چندی بعد، در تاریخ سوم خرداد سال 90 فاطمه بداغی در گفتگویی دیگر با خبرنگار مهر درباره دلیل اجرا نشدن تدوین لایحه قانون حقوق شهروندی در برنامه چهارم توسعه گفت: بخشی از این قانون که در مورد حفاظت از حقوق متهمین است در قوه قضائیه تدوین شده ولی آن بخش از این قانون که برعهده دولت بوده هنوز تدوین نشده است. پس از آن آذر ماه سال 90 بداغی باز هم مخاطب سوال خبرنگار مهر قرار گرفت كه پاسخ داد: این لایحه همچنان در حال مطالعه است. تا دو سال آینده بخش حقوقی دولت قانون حقوق شهروندی را تدوین و در قالب طرح به مجلس ارائه می کند. اما این اتفاق هم رخ نداد.



سال91/معاون وزير دادگستري: وزارت دادگستری ارتباطی با منشور حقوق شهروندی ندارد



موضوع را از عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزارت دادگستری پیگیری کردیم که پاسخ داد: در قانون برنامه چهارم توسعه این مهم بر عهده دولت گذاشته شده است. وی در پاسخ به اینکه مگر شما دولت نیستید پاسخ داد: هستیم ولی این برعهده ما نیست از مسئول مربوطه سوال کنید.



سال 92/ روحانی: اگر رئیس جمهور شوم منشور حقوق شهروندی را اجرایی می کنم



تمامي بررسي ها و پيگيري ها براي تحقق اين منشور و لايحه حقوقي تا پايان دولت دهم ادامه داشت تا نوبت به انتخابات رياست جمهوري و انتخاب رئيس جمهور جديد رسيد. حجت الاسلام حسن روحانی پیش از انتخاب مردم بعنوان رئیس جمهور فروردين ماه سال 92 اعلام کرد: اگر بار اجرایی را مردم بر عهده من بگذارند منشور حقوق شهروندی را تدوین خواهم کرد. در منشور حقوق شهروندی تمام مردم احساس برابری خواهند کرد.



سال 92/ رئيس جمهور: مردم خواهان حقوق شهروندي هستند



بعد از انتخاب روحاني به عنوان رئيس جمهور باز هم موضوع حقوق شهروندي مطرح شد. وي در صحن علني مجلس گفت: در عرصه سیاست داخلی مردم خواهان حقوق شهروندی و حقوق تمام اقلیت‌ها هستند. مردم خواهان آرامش در رفتارهای سیاسی و حفظ آرامش جامعه و حفظ حریم خصوصی آحاد مردم و در ادامه آن ثبات قانونی برای فعالیت احزاب و حاکم شدن فضای نشاط و امید در جامعه هستند.



وزيردادگستري: ارتقاي حقوق شهروندي در دستور كار وزارت دادگستري



گفته هاي رئيس جمهور در حالي بود كه اين بار مصطفي پورمحمدي وزيردادگستري اعلام کرد: وظیفه اصلی این وزارتخانه، مساله احقاق حق است؛ زیرا قانون و احقاق حق موضوع ایجاد این رابطه است و ما باید بتوانیم در وزارت دادگستری تعامل قوی‌ را بین قوا ایجاد کنیم و اگر یک قدم در ارتقای حقوق عامه برداریم، ‌قاعدتا حقوق شهروندی هم ارتقاع پیدا می‌کند و در این صورت است که وزارت دادگستری موفق است.



سال92/ متن لایحه حقوق شهروندی روی سایت دولت رفت/بهمن ماه آخرین فرصت برای اظهار نظر



روحانی (آذرماه 92) متن لايحه حقوق شهروندی را روي سايت دولت قرار داد تا كارشناسان و صاحبنظران پيشنهادات خود را ارائه دهند. نكته جالب اين است كه با اين اقدام دولت بيش از 2 ميليون نفر لايحه را دانلود كرده و صدها و هزاران مقاله و ياداداشت در مورد اين لايحه ارسال شد. در آن زمان الهام امين زاده معاون حقوقي رئيس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رئیس جمهور معتقد است این منشور باید به گونه ای تدوین شود که قابل اجرا باشد و در هر مورد که ضرورت دارد لوایح لازم تدوین شود تا موضوع،‌ به صورت قانون در آید. در این منشور، احصاء‌ حقوق شهروندی مبتنی بر قانون، در سطوح مدنی و اجتماعی به منظور نظارت و تضمین حقوق شهروندی پیش بینی شده است.



امین زاده اظهار داشت: تاکنون نزدیک به 200 مقاله علمی از خبرگان علمی، نمایندگان مجلس، علما و دانشگاهیان به دست ما رسیده است که در حال اعمال اصلاحات در این سند هستیم. پس از تدوین سند نهایی، رئیس‌ جمهور شاکله آن را بررسی کرده و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود که سند حقوق شهروندی به صورت لایحه به مجلس برود یا به عنوان بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود یا اینکه به عنوان یک سند فراقوه‌ای اعلام شود. البته 5 بهمن ماه 1392 آخرین فرصت ارائه پیشنهادات برای انجام اصلاحات در تدوین حقوق شهروندی بود.



تصمیم نهایی با رئیس جمهور



حالا پس از گذشت 370 روز از تدوین لایحه حقوق شهروندی در دولت یازدهم، الهام امین زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: این لایحه تمام اقداماتش انجام شده و رئیس جمهور شخصا باید در مورد آن تصمیم بگیرد. برای همین لایحه هم اکنون روی میز رئیس جمهور قرار دارد و بزودی تصمیم نهایی گرفته می شود.