به گزارش آفتاب جنوب،

عصر خبر: معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به دو دستور کار آخرین جلسه شورای عالی کار گفت: کارفرمایان ظرف مدت یک ماه بررسی‌های لازم را درباره افزایش پایه سنوات انجام و نظرات خود را حداکثر ظرف یک ماه اعلام کنند.
 
سید حسن هفده‌تن در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در مورد افزایش پایه سنوات کارگران اظهار داشت: به منظور تقویت انگیزه‌های شغلی و ارتقاء کیفیت و کمیت کار در بین کارکنان و همچنین افزایش بهره‌وری نیروی کار به ویژه مشاغلی همچون سرپرستان و مدیران کارگاه‌ها و ارج نهادن به سابقه خدمت کارگران با سابقه، یکی از دستورات کار آخرین جلسه شورای عالی کار بررسی افزایش نرخ پایه سنوات کارگران در سال 1394 برای کارگران قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، بود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این جلسه پس از بحث و بررسی مفصل درباره این مسئله مقرر شد، نمایندگان کارفرمایان ظرف مدت یک ماه بررسی‌های لازم را پیرامون موضوع، انجام و نظرات خود را حداکثر ظرف یک ماه به دبیرخانه شورای عالی کار اعلام کنند تا در جلسه آتی مطرح و تصمیمات نهایی اتخاذ شود.

* بررسی وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی

وی درباره دیگر دستور کار جلسه شورای عالی کار گفت: در راستای افزایش اختیارات و آزادی عمل تشکیلات کارگری و کارفرمایی و همچنین توانمندسازی آنها با رویکرد کمک به اقتصاد کشور، دستور دیگر جلسه در خصوص تغییر و اصلاح برخی از مواد آئین‌نامه چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه ‌(مصوب 3/8/89) و همچنین اصلاح مقررات تدوین اساسنامه انجمن‌ها و کانون‌های مذکور بود.

هفده‌تن ادامه داد: پس از گفت‌وگوهای کارشناسی در این خصوص، تصمیم بر این شد که یک بار دیگر اصلاحات پیشنهادی در راستای تقویت و توانمندسازی تشکیلات، کمیته سه جانبه‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت طی جلسات مشترک مورد بازنگری قرار گرفته و نتایج حاصل از آن برای طرح در جلسه آتی آن، ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا ارائه کنند.