به گزارش آفتاب جنوب،به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله رسالت نوشت: 

مهارت دولت‌های جهان در اقتصاد را می‌توان در تنظیم بودجه کل کشور اندازه‌گیری کرد. آنجا که بزنگاه پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه‌هاست. اگر این پیش‌بینی دقیق و آن "برآورد" صحیح انجام گیرد نشان از یک انضباط مالی است که می‌تواند تداوم "رونق" و یا خروج از "رکود" باشد. دولت‌های پیشرفته در تامین درآمدها بی‌رحم عمل می‌کنند و مردم را ناظر آن می‌دانند لذا در این مورد هیچ بهانه‌ای را برنمی‌تابند. از هر چه بگذرند از مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی و نهادهای عمومی نمی‌گذرند، چون عمده‌ترین درآمد دولت‌ها مالیات است. تدوین، بررسی و تصویب قوانین بودجه در سال‌های پس از انقلاب فراز و فرودهای زیادی داشته است.

در بودجه‌نویسی همان روند ناسالم، غیرحرفه‌ای و غیرتخصصی سال‌های قبل از انقلاب تداوم یافت و پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بر اساس قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی و قوانین حاکم بر بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی شکل نگرفت. طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی بودجه تنها یک پیش‌بینی و یک برآورد بود. اما ده‌ها تبصره، بند و جزء به آن اضافه شد و در تبصره‌های

پیچ در پیچ و بند در بند آن حقوق دولت بخوانید "درآمد عمومی" به نفع شرکت‌های دولتی و عمومی مصادره گردید. به همین دلیل دولت هر سال کسری قابل توجهی پیدا کرد و همین کسری ساختاری به عقیده اقتصاددانان منشاء اصلی تورم و گرانی و کاهش ارزش پول ملی شد. از میان تبصره‌ها و بندهای بودجه 3 خزانه سر برآورد که همیشه خزانه‌داری کل خالی و دو خزانه دیگر که حساب و کتاب و نظارت دقیقی بر آن اعمال نمی‌شود، پر بود.

جالب آنجاست وقتی در سال 84 دیوان محاسبات برای اولین بار تفریغ نفت را در 100 صفحه با امضای رئیس و دادستان و مستشاران دیوان بیرون داد و در یک قلم سخن از عدم واریز 6 میلیارد دلار فروش نفت خام به خزانه به میان آورد، هیچ اعتراضی در مجلس و دولت و نهادهای نظارتی شنیده نشد چرا که به دلیل فقد اهلیت علمی و نیز نداشتن دید درست مالی و محاسباتی این اقدام مجرمانه که تصرف در وجوه عمومی بر آن مترتب بود در فرآیند رسیدگی حقوقی قرار نداد برای اینکه برخی نمایندگان مجلس قائل به تفکیک و تفاوت بین "درآمد عمومی" که ماهیت آن اعتبار است و "درآمد شرکت دولتی" که ماهیت آن وجه نقد است نبودند. نگارنده در مباحثات مربوط به این پدیده با هر یک از نمایندگان یا دست‌اندرکاران دولت صحبت می‌کرد متوجه این واقعیت تلخ می‌شد.

دولت نهم و دهم به این مهم توجه نکردند و رئیس دیوان محاسبات شد معاون اول رئیس‌جمهور و پرونده تفریغ بودجه سال 83 که قلم‌های دیگر تخلف آن موضوع کرسنت و استات اویل بود هم به بایگانی سپرده شد.

جناب آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس در سخنرانی‌های خود متوجه این اشکال ساختاری بودجه شده بود و گاهی می‌فرمود که باید تبصره‌های تکراری و ناقض قوانین مادر در بودجه‌نویسی حذف شود. آنها که باید دائمی شود در قوانین مادر بیاید تا مجلس در ایام رسیدگی به بودجه صرفاً وقت خود را صرف رسیدگی به ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای کند. این حرف درستی بود. دولت هم با ارائه لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به این تقاضای مجلس پاسخ داد و لذا یک فوریت این لایحه در 22 مرداد سال 93 با 158 رای موافق و 24 رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب رسید این لایحه به کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات رفت و بدون کمترین تغییرات در حوزه نفت و گاز به صورت "طرح" درآمد.

ماموریت آن لایحه و این طرح این بود که احکام موقت یک ساله را دائمی کند تا حاکم بر مناسبات و مقررات مالی دولت باشد.

دکتر احمد توکلی نماینده محترم مردم تهران دو روز قبل از طرح آن در مجلس با صدور نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس به دلیل اشکالات شکلی و حقوقی حاکم بر این طرح که برخی از این اشکالات متضمن فساد مالی بود، از آنها خواست به این طرح رای ندهند و آن را از دستور خارج کنند. اما مجلس روز یک‌شنبه 18 /8/ 93 به این طرح رای داد.

نگارنده برای جلوگیری از اطاله کلام نقدی که فقط بر چند سطر اول آن "لایحه" و این "طرح" که مشترک هم است ارائه می‌دهم و قبلاً هم در نقد بودجه‌های سنواتی آن را متذکر شده‌ام.

1- بر اساس بند الف ماده یک طرح و لایحه مذکور شرکت ملی نفت به صورت یک شرکت "سهامی" در می‌آید. به موجب این بند شرکت ملی نفت، سهامی از شرکت را در اختیار می‌گیرد که این سهام نه از سود یا فروش واقعی نفت خام، گاز و میعانات گازی بلکه از "ارزش نفت" دریافت می‌شود کسی که کمترین حساسیت تاریخی و کمترین اطلاعات مالی و محاسباتی داشته باشد می‌فهمد که یک شرکت که به موجب قیام ملت ایران در نبرد با انگلیس در جریان نهضت ملی شدن نفت، "ملی" شده و در نظام اسلامی هویت حقوقی انفالی دارد را نمی‌شود "سهامی" کرد چون در این مورد یک قانون مادر (اساسی) وجود دارد و نمی‌توان از آن عبور کرد.

2- سهم شرکت و دولت(بخوانید مردم) در این بند مشخص نشده است در هر سال تغییر کرده کما اینکه در بودجه سال‌های 84 تاکنون این تغییر وجود دارد پس این بند، یک بند دائمی نیست. لازم است هر سال طی تبصره‌ای این سهم مشخص شود. پس فلسفه طرح یا لایحه هم روی هواست چون قرار است بر اساس این طرح بودجه را بدون بند و تبصره بپذیریم.

3- نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی انفال محسوب می‌شوند وفق اصل 45 قانون اساسی و نیز ماده 10 قانون محاسبات عمومی "درآمد عمومی" تلقی می‌گردند. بخش عظیمی از انفال را قبل از واریز به خزانه "درآمد" شرکت ملی نفت تلقی کردن مغایر اصل 45 قانون اساسی است.

4- مطابق همین بند سهم شرکت ملی نفت از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است. خوب باید دید این شرکت که یک شرکت دولتی است چقدر سود می‌کند با این سهم و چرا باید معاف باشد. بر اساس گزارشات حساب سود و زیان این شرکت درسال‌های حاکمیت این ساز و کار حقوقی پس از سال 83 تاکنون میلیاردها دلار از فروش نفت خام به خارج و میلیاردها تومان از فروش نفت خام در داخل سود کرده است که اعداد و ارقام نجومی آن در صورت‌های مالی آن دقیقا مشخص است. شرکت ملی نفت بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور و سومین شرکت بزرگ نفتی جهان است کدام عقل سلیم و کدام مصلحت وجود دارد که می‌گوید این شرکت نه "مالیات" بدهد و نه سود "سهام"!؟ یا سود سهام و مالیات بدهد ولی از طریق بشکه‌های نفت؟!

اگر دولت نخواهد بخشی از خزانه کشور را از مالیات بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور تامین کند و از اجرای اصل 51 قانون اساسی با این قانون ظالمانه عبور کند و خزانه را خالی نگه دارد چه باید کرد؟! در حالی که دولت از حقوق کارگران مالیات می‌گیرد از مالیات کاسبان جز حتی یک ریال هم نمی‌گذرد، چگونه است از میلیاردها تومان مالیات بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی صرف نظر می‌کند؟

5- از آن شگفت‌انگیزتر صرف نظر از مالیات، سود سهام بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور است. شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی است سود آن متعلق به دولت بخوانیددرآمد عمومی است.

اینکه دولت سخاوتمندانه از دریافت سود سهام شرکت صرف نظر می‌کند چه عقلانیت اقتصادی پشت سر آن است. آیا دولت هیچ تعهدی به اجرای اصل 44 قانون اساسی ندارد؟

این نوع قانون بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی با عبور از اصول 44 و 45 قانون اساسی و نهایتا اصل 53 قانون اساسی بر اساس چه حکمتی صورت می‌گیرد؟

می‌گویند قانونگذار حکیم است. اینکه در قانون‌نویسی از همه قوانین مادر که برای حفظ حقوق عمومی و حقوق ملت وضع شده عبور می‌شود و بعد هم گفته می‌شود "خزانه خالی‌" است بر اساس کدام تدبیر و پدیداری چه "امید"ی در جامعه صورت می‌گیرد؟

6- در جزء 4 بند الف ماده یک آنجا که سخن از گاز خوراکی پتروشیمی‌ها می‌باشد سخن از یک محدوده زمانی 10 ساله رفته است. فلسفه این طرح و لایحه ارائه قانون دائمی است، پس این فی مدت المعلوم برای چیست؟

7- هنوز دولت قانون اساسنامه نفت را به مجلس نداده است. بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور اساسنامه مصوب پس از انقلاب ندارد. پس تدوین قوانین دائمی حاکم بر مناسبات و مقررات مالی شرکت چه معنی می‌دهد؟ اگر دولت توانایی دادن لایحه با این سرعت را دارد چرا این سرعت را در ارائه لایحه اساسنامه نفت نشان نمی‌دهد.

8- آنچه دولت در لایحه و مجلس در طرح آورده است همان قوانین غلط بودجه‌نویسی دردولت‌ نهم و دهم و دولت‌های پیشین است. اگر این قوانین درست بود چه نیازی به تصویب مجدد آن به صورت دائمی است و اگر غلط بوده که غلط است چرا تغییر پیدا نکرده و بدون کم و کاست در لایحه و طرح آمده است.

9- شاید گفته شود نگارنده صرفا از موضع نقد و بررسی نقاط ضعف طرح و لایحه وارد شده و خود حرف جدید یا پیشنهادی برای برون رفت از این همه خروج از قوانین مادر اصلی و اساسی ندارد.

این‌طور نیست همان‌طور که در نقدهای گذشته عرض کردم تنها راه بازگشت به مقررات واقعی و مناسبات صحیح مالی و محاسباتی بازگشت به تبصره 38 دائمی لایحه قانون بودجه سال 58 مصوب 5/10/58 شورای انقلاب است. این تبصره با هوشمندی و کارشناسی درست و با ملاحظات قواعد حرفه‌ای مالی و محاسباتی تنظیم شده است و قرار بود حاکم بر مناسبات مالی دولت و شرکت ملی نفت باشد که دولت‌های آقایان موسوی، هاشمی و خاتمی آن را رعایت نکردند و در تمام آن دوران جلوی انتشار عمومی تفریغ نفت برخلاف اصل 55 قانون اساسی گرفته شد.سال 83 که تخلفات نفت از تفریغ بیرون آمد ساز و کارهای پیچ در پیچ و بند در بند نفت که ادامه همان رویکرد غلط گذشته بود ابداع شد. تفریغ نفت در سال‌های 84 به بعد هم نشان داد این تخلفات ادامه دارد البته نه به شدت گذشته! لذا برای احیای حقوق اقتصادی ملت و نجات خزانه کشور باید تبصره 38 احیا شود. همان تبصره‌ای که در بودجه‌های سنواتی سال‌های 84 تاکنون همواره مورد بغض نفتی‌ها بوده است و خواستار ابطال آن شده‌اند.فقط در صورت احیای تبصره 38 قانون بودجه سال 58 می‌توان جلوی خالی کردن خزانه را گرفت.

انتهای پیام/ن