به گزارش آفتاب جنوب،

حدود یک ماه قبل هنگامی که سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری وکیل 25 ساله‌ای خبر داد که در جریان وکالت برای یک سازمان دولتی قرارداد 32 میلیارد تومانی حق‌الوکاله تنظیم  و برای موفقیت در پرونده مورد وکالت، اقدام به جعل امضای یک قاضی دادگستری کرده بود شوک بزرگی به جامعه وکلا و حتی دولت وارد شد و سؤال‌های زیادی در اذهان عمومی شکل گرفت. از جمله اینکه یک سازمان دولتی به چه منظور حاضر به پرداخت حق‌الوکاله نجومی به یک وکیل جوان شده است؟ وکیل مورد نظر به پشتوانه و حمایت چه کسی اقدام به جعل و تخلفی چنین بزرگ کرده است؟ چه کسی مسئول نظارت بر کار وکلاست؟ در حالی که بررسی لایحه جامع وکالت و بحث بر سر نظارت بر کار وکلا، میان کانون و قوه قضائیه اختلاف‌هایی ایجاد کرده است افشای چنین تخلف بزرگی بازتاب‌های مختلفی در جامعه به دنبال داشته است.

به گزارش ایران، بلافاصله پس از اعلام این خبر سازمان بازرسی کل کشور جزئیات تازه‌ای از این پرونده را فاش کرد. «سازمان دولتی مورد نظر برای اعمال ماده 18 و به واسطه افرادی خاص با این وکیل جوان قرارداد بسته و 48 ساعت بعد وکیل با جعل امضای قاضی مدارکی را حاضر و به سازمان مربوطه ارائه کرده و بقیه پول قراردادش را دریافت کرده است.

در ادامه نیز چند نفر واسطه و افرادی از سازمان مورد نظر که در این پرونده نقش داشتند شناسایی و دستگیر شده یا تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.» عملکرد سریع قوه‌قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در ورود به این پرونــــده و پیگیری آن باعث تعریف و تمجید مسئولان شد به گونه‌ای که یک عضو کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از اقدام سریع قوه قضائیه این تخلف را یک تخلف اقتصادی دانست.

محمدعلی اسفنانی گفت: در حال حاضر ضرورتی نمی‌بینم که کمیسیون قضایی وارد بررسی این پرونده شود چرا که این تخلف در حد یک تخلف صنفی و سازمانی است که آنها نیز بنا بر سازوکار قانونی خودشان به آن رسیدگی خواهند کرد. از سوی دیگر محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: «سازمان مورد نظر و دستگاه‌های نظارتی باید در این باره پاسخگو باشند و قوه قضائیه نیز تا رسیدن به نتیجه نهایی و برخورد با متخلفان موضوع را پیگیری کند.» به گفته این نماینده مجلس، سؤال بزرگی که در این پرونده وجود دارد این است که آیا بالاترین مقام سازمان در جریان این تخلف بوده است؟ اگر چنین است که باید دید وی به پشتوانه چه کسی جرأت ارتکاب این تخلف را داشته و چه کسانی با نفوذ در قوه‌قضائیه با او همکاری داشته‌اند. اما اگر وی از این تخلف بی‌خبر بوده است چرا پس از افشای آن با متخلفان برخورد قانونی لازم نشده است؟!

اما پاسخ به این سؤال‌ها یک سوی ماجراست و طرف دیگر موضوع تخلف وکیل جوانی است که طبق اظهارات رئیس کانون وکلای مرکز، هیچ ارتباطی با کانون نداشته و از اعضای گروه مشاوران حقوقی قوه قضائیه مربوط به وکلای ماده 187 بوده است. در این روزها که بحث لایحه جامع وکالت، حفظ استقلال وکلا و نظارت بر کار آن‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی و موضوع بحث میان مسئولان کانون وکلا و مشاوران حقوقی قوه‌قضائیه است، ماجرای تخلف این وکیل و انتسابش به کانون یا ماده 187 بسیار مهم جلوه می‌نماید. تا حدی که کانون وکلا در اطلاعیه‌ای هرگونه وابستگی سازمانی و تشکیلاتی این وکیل متخلف با کانون‌های وکلای دادگستری را منتفی دانست.

دکتر علی نجفی توانا - رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز - در این باره به خبرنگار «ایران» گفت: وکیل متهم به ارتکاب تخلف، هیچ ربطی به کانون وکلا ندارد. البته تخلف و ارتکاب جرم فقط مختص یک قشر خاص نیست. بلکه تمام اقشار مردم و همه انسان‌ها در معرض خطا و ارتکاب عمل خلاف هستند. همچنان که در پرونده‌های کیفری و اداری ما شاهد تخلف‌های بسیاری حتی از جانب دولتمردان هستیم و این در همه جوامع اتفاق می‌افتد. البته شدت و ضعف آن متفاوت است. در قشر وکلا هم امکان تخلف وجود دارد و این موضوع به نظام تربیتی و خانوادگی، نوع آموزش و محیط اجتماعی اشخاص برمی‌گردد نه حرفه وکالت. حال آنکه در تمام دنیا برای برخورد با تخلف وکلا نیز مراجع انتظامی مربوطه پیش‌بینی شده که در ایران نیز همین طور است. به گفته رئیس کانون وکلا، برخی افراد و نهادها بی‌توجه به اخلاق مدیریتی و رسانه‌ای سعی در اشاعه مطالبی دارند که نشان دهد درصد تخلف وکلا بالاست و گاهی ارتکاب برخی جرایم را به وکلا نسبت می‌دهند. حتی در یکی دو ماه گذشته شاهد اعلام مواردی از سوی مقام‌های قضایی درباره وکلا بودیم که طی مکاتبه‌هایی تقاضا کردیم چنانچه این تخلف‌ها از سوی وکلای کانون رخ داده به ما اعلام کنند تا از طریق مراجع انتظامی با آنها برخورد قانونی و لازم صورت گیرد.

در مورد وکیل 32 میلیاردی نیز باید گفت: متأسفانه وقتی عنوان وکیل مطرح می‌شود افکار عمومی بلافاصله وکلای کانون را در ذهن تصور می‌کنند اما دیدیم که با توضیح رئیس سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد فرد متخلف از اعضای مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه بوده است و به اصطلاح ماده 187 بوده است.

نجفی توانا با اشاره به تخلف ارتکابی از سوی وکیل 32 میلیاردی اظهارداشت: «این پرونده از سوی مقام‌های قضایی و اجرایی کشور رسیدگی خواهد شد و افراد متخلف به مجازات قانونی خواهند رسید. اما آنچه مایه تأسف است این که قانون و اساس ماده 187 بر این محور بنیان نهاده شد که قوه قضائیه مشاور حقوقی ارزان دراختیار مردم قرار دهد. نه این که به آنها پروانه وکالت داده شود. اما امروزه تعداد بسیارزیادی از این افراد که قرار بود فقط مشاور حقوقی باشند حتی خارج از اعتبار قانون پروانه وکالت دریافت کرده‌اند و به گونه‌ای عمل می‌کنند که دیگر حتی به قوه قضائیه نیز توجهی نداشته و درواقع از این عنوان سوءاستفاده می‌کنند. به عقیده من در این شرایط حساس باید در انتصاب حکم به دارندگان مشاغل با احتیاط عمل شود.

درست است که ما وکیل متخلف نیز داریم اما سعی بر این است که با آموزش دوساله به کارآموزان نهاد وکالت، نظارت مستمر بر کار آنها و برخورد جدی و سریع با تخلف‌های احتمالی، درصد تخلف را به حداقل برسانیم. به جرأت هم می‌توان گفت وکلایی که تابع نهاد مدنی وکالت هستند نسبت به مشاغل قضایی یا نهاد موازی وکالت تخلف‌هایشان اگر کمتر نباشد بیشتر هم نیست.»

 تخلف 32 میلیاردی و طرح یک پرسش اساسی

یکی از سؤال‌های مهمی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا تخلف‌هایی که از سوی وکلای دادگستری وابسته به کانون‌های مستقل رخ می‌دهد با سازمان دیگری که وابستگان آن در عمل وکالت می‌کنند تفاوتی وجود دارد؟ بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در این باره به ایران می‌گوید: موضوع مهم در این میان کنترلی است که هر سازمان و نهادی بر اعضا و وابستگان خود دارد. همه انسان‌ها در معرض ارتکاب خطا و گناه هستند و هرکس در هر حرفه و شغلی ممکن است خطا کند. کانون‌های وکلا به عنوان تشکیلات صنفی مستقل سعی دارند از طریق دادسراها و دادگاه‌های خود محیط کارشان را سالم و منزه نگه دارند و چون تنها کار آنها تمشیت امور حرفه‌ای و صنفی وکلاست از عهده این کار خوب برمی‌آیند اما قوه‌قضائیه که کار اصلی‌اش رسیدگی به امور قضایی و قضات است ناچار نمی‌تواند تشکیلات دیگری را با تعداد حدود 15 هزار نفر عضو به نحو مطلوب کنترل و اداره کند.

 معیار تعیین حق‌الوکاله وکلا چیست؟

با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و هیأت اجرایی موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در 18 ماده به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از مرداد سال 85 لازم‌الاجرا شد. طبق ماده یک این آیین‌نامه قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. در تعیین حق‌الوکاله اگر قرار داد در بین نباشد در مورد کسی که محکوم نمی‌شود مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود. همچنین در ماده 2 این آیین‌نامه آمده اگر به‌موجب قرارداد، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن برای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی لازم خواهد بود.

 دریافت حق‌الوکاله 32 میلیارد تومانی تخلف نبوده!

دکتر نجفی‌توانا در این باره بیان می‌کند: تعرفه وکالت از سوی ریاست قوه قضائیه تصویب شده و همه وکلا باید براساس آن، حق‌الوکاله دریافت کنند اما طبق قرارداد خصوصی که بین وکیل و موکل بسته می‌شود مجاز هستند هر مبلغی که توافق طرفین است را بگیرند. به‌عنوان مثال کسی که 900 میلیارد تومان طرح دعوا می‌کند به‌ وکیلی 10 درصد آن را می‌پردازد و قرارداد می‌بندند و هیچ اشکال قانونی نیز بر آن مترتب نیست به‌ شرط آنکه هزینه‌های دولت و کانون را بپردازد اما در مورد قرارداد 32 میلیاردی که وکیل جوان با سازمان دولتی مورد نظر امضاکرده بایدگفت: آنچه در این پرونده تخلف محسوب شده جعل امضا و مدارک بوده‌است. متأسفانه به‌دلیل نظارت ناکافی و تجربه کم این وکیل و وساطت افرادی که با سوءنیت وارد این جریان شده‌اند قراردادی با یک نهاد دولتی بسته شده و با مداخله افرادی در قوه مجریه و به احتمال زیاد وابستگان نهادهای دیگر این تخلف بزرگ رخ داده است اما آنچه مسلم است اینکه قرارداد مورد نظر با رانت ارتباط منعقد شده‌است.

 آیا دریافت حق‌الوکاله گزاف جرم است؟

موضوعی که به‌محض شنیدن عبارت تخلف 32 میلیاردی یک وکیل به ذهن می‌رسد این است که آیانفس دریافت حق‌الوکاله با مبالغ بالا عملی غیر اخلاقی، تخلف یا حتی جرم است؟

بهمن کشاورز- رئیس اسکودا- در پاسخ به این سؤال ایران گفت: به‌طور حتم پاسخ منفی است چرا که وقتی موضوع دعوا یا خواسته رقمی بزرگ باشد حق‌الوکاله به نسبت آن دریافت خواهد شد و باید هم بشود؛ چرا که به هیچ‌عنوان منصفانه نیست که وکیل دادگستری برای صاحبان سرمایه، بیگاری یا کار مجانی انجام دهد.  

واضح است اگر فردی به علت ناتوانی مالی یا دسترسی نداشتن به اموال خود قادر به پرداخت حق‌الوکاله حقوقی یا کیفری خود نباشد اداره‌های معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری و قسمت مربوط به وکالت تسخیری در اختیار او خواهند بود و بدون دریافت حق‌الوکاله وکالت او را می‌پذیرند.

 این کار را همان وکلایی انجام می‌دهند که ممکن است از فرد سرمایه دار به‌خاطر خواسته گزافش حق‌الوکاله گزاف هم بگیرند.

اما موضوع دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا وکیل و موکل مکلف هستند همیشه در تعیین حق‌الوکاله تعرفه مصوب قوه‌قضائیه را رعایت کنند؟کشاورز می‌گوید: تعرفه وقتی مطرح می‌شود که یا وکیل و موکل با یکدیگر توافق نکرده باشند و قرارداد ننوشته باشند یا حقوق دولت و شخص ثالث مطرح باشد.

به‌عبارت دیگر دولت مالیات خود را حداقل به اندازه تعرفه می‌گیرد و به کمتر از آن رضایت نمی‌دهد حتی اگر قرارداد وکیل و موکل کمتر باشد. دادگاه‌ها نیز وقتی یک طرف دعوا را به پرداخت حق‌الوکاله پرداختی طرف مقابلش محکوم می‌کنند، حداقل تعرفه را در نظر می‌گیرند حتی اگر در دعوا فردی که حاکم یا پیروز شده مبلغ خیلی بیشتری به وکیل خود پرداخته باشد.

اما وکیل و موکل در تعیین حق‌الوکاله آزادند و وکیلی که حق‌الوکاله می‌گیرد مبلغش هراندازه هم که باشد وقتی مالیات دولت و سهم صندوق تعاون وکلا و سهم کانون وکلا را بدهد دیگر به‌کسی بدهکار نیست و هیچ محدودیتی برای گرفتن حق‌الوکاله ندارد. بدیهی است اقدام‌هایی نظیر تبانی برای گذاشتن رقم‌های گزاف حق‌الوکاله به حساب دولت ارتباطی به وکالت ندارد و جرم محسوب می‌شود و این پول‌ها فقط سهم وکیل نیست.

رئیس اسکودا در ادامه اظهارداشت: «وقتی یک وکیل مرتکب تخلف می‌شود شرط ذاتی وکالت را که امانتداری ، قانونگرایی ، صداقت و صحت عمل است، از دست می‌دهد با چنین وکیلی باید طبق قانون برخورد و پروانه‌اش را با حکم دادگاه انتظامی وکلا باطل کرد تا ساحت این حرفه مقدس از وجود او پاک شود.»  شاید این پرونده تخلف یکی از صدها یا شاید هزاران تخلفی باشد که در قشر وکلا صورت می‌گیرد.

اما برخی مسائل از جمله رقم چشمگیر آن یا اینکه طرف دیگر قرارداد یک سازمان دولتی بوده یا احتمال وجود افرادی از قوه مجریه یا شاید هم قضائیه قدری بر حساسیت این پرونده افزود و آن این‌گونه بر سرزبان‌ها انداخت. ای‌کاش به همان اندازه که در این پرونده تخلف، همه دست به‌دست هم داده و به دنبال مجازات متخلفان هستند در سایر تخلفات‌اقتصادی و اجتماعی نیز شاهد این حساسیت و برخوردهای سریع و قانونی باشیم.