به گزارش آفتاب جنوب ،زماني كه در دولت دهم از پرداخت يارانه ها به مردم به صورت نقدي صحبت شد، تعدادي خوشحال شدند،چون معتقد بودند قيمت انرژي در كشور پايين و مصرف آن نيز بسيار بالااست و عده زيادي از مردم ناراحت، چرا كه بيم آن داشتند نكند اين مقدار پول جوابگوي هزينه انرژي و تعدادي از كالاهاي اساسي آنها نباشد.اما كم كم توانستند خودشان را قانع كنند كه مي توانند با اين مساله كنار بيايند.از طرفي صرفه جويي به عمل خواهد آمد و افراد متمولي كه انرژي را به بهاي اندك دريافت مي كردند در صورت مصرف زياد انرژي،بهاي آن را بايد از جيب خود بپردازند نه از جيب مردم؛ در ضمن مقداري از اين درآمد صرف بخش توليد مي شد كه هم توليدكنندگان داخلي حمايت مي شدند وشرايط اشتغال بهتري بوجود مي آمد.

خوب اين تنها يك تحليل از طرف دولت بود كه بر روي كاغذ هم درست پيش مي رفت ولي از آنجايي كه متاسفانه نظارت دولت در جهت تاثير اين پروژه اقتصادي بزرگ بر ديگر اقلام مصرفي جامعه كامل نبود و نظارت در اين زمينه رها شده بود اين طرح با مشكل مواجه شد.از اولين مشكلات اين طرح اين بود كه آيا همه اقشار جامعه اعم از پردرآمد و كم درآمد بايد يارانه دريافت كنند يا خير؟اگر هم مي پذيرفتيم كه فقط قشر كم درآمد بايد يارانه بگيرند،نبودن آماردرست از درآمد همه مردم و اينكه دقيق چه تعداد از افراد درآمد بالايي دارند و چه تعداد درآمد كم(تعريف درآمد بالا و درآمد پايين در جامعه ما درست معلوم نيست)اجازه نمي دادكه اين طرح در آن زمان اجرا شود.

اما آيا واقعا لازم بود اين طرح در آن زمان و در حالي كه هنوز مشكلاتي وجود داشت كه تا به امروز حل نشده است اجرا شود؟ با اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها و پرداخت پول به افراد ثبت نامي كه تقريبا" همه افراد جامعه بودند،پول هنگفتي وارد بازار شد و به دنبال آن قيمت اجناس بالا رفت و به دليل عدم نظارت دقيق،تنظيم بازار متناسب با زمان خود پيشرفت نداشت.دولت هم تمام تلاش خود را انجام مي داد و از تمام منابع خود استفاده مي كرد تا بتواند به نحوي پول يارانه ها را به حساب مردم واريز كند.ديري نگذشت كه با افزايش تحريم ها به دليل عدم مديريت صحيح در جهت اجراي طرح هايي كه وابستگي كشور را به بيگانه گان كمتر كند(در بيست سال اخير) و استفاده نكردن از بدنه كارشناسي جامعه شوك عجيبي به كشور وارد شد و قيمتها به سرعت افزايش يافت به گونه اي كه روزانه و شايد ساعتي اين قيمتها بالا ميرفت.

در اين ميان دلالان سكه و ارز هم براي خود جولان مي دادند كه اين خود جاي بحث دارد.در بسياري از موارد فروشندگان حاضر به فروش اقساطي نبودند و در صورت فروش اقساطي قيمت جنس را در روز تحويل پول محاسبه مي كردند،و مردم علاوه بر اينكه در برابر قيمتها كمر خم كرده بودند،ديگر نمي توانستند خيلي از كالاها را خريداري كنند.به هر حال اوضاع بسيار نابسامان بود و سردرگمي در بين مردم و مسئولين موج مي زد،دولت نيز به صورت مقطعي شوكهاي كوچكي به بازار وارد مي كرد ولي چاره ساز نبود.

از طرفي افزايش حقوق سالانه كارمندان و كارگران كمتر از ميزان افزايش تورم واقعي درجامعه بود و واقعا"پس انداز براي قشر متوسط و كم درآمد جامعه معناي خود را از دست داده بود.لازم به ذكر است كه دولتمردان، تحريمها و دستهاي آلوده بسياري از دلالان را عامل اصلي مي دانستند كه البته بي راه هم نمي گفتند ولي نه آن اندازه كه نقش كليدي دولت حذف شود.چرا كه اصلي ترين عوامل در افزايش بي رويه قيمتها را مي توان نداشتن برنامه كارشناسي دولت ،نبودن نظارت كامل دولت بر افزايش قيمتها،زمان نامناسب اجرا كردن طرح هدفمندي يارانه ها با نداشتن آمار و ارقام درست از ميزان درآمدها،ورود نقدينگي زياد بدون برنامه در بازار و در كل عدم مديريت صحيح دانست.

با اين مشكلات فراواني كه براي مردم بوجود آمد طبيعي است كه مردم نتوانند يك برنامه ريزي اقتصادي درستي داشته باشند.در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها دولت جديد تبليغات گسترده اي را در رسانه ها مخصوصا" صدا و سيما به راه انداخت تا شايد عده زيادي از مردم مخصوصا" آنهايي كه واقعا"اين مقدار پول برايشان ضروري نيست انصراف دهند ولي شاهد ثبت نام اكثر مردم جهت دريافت يارانه ها بوديم.با اينكه دولت مدعي است كه از رشد كاذب تورم جلوگيري كرده است ولي چه اتفاقي افتاده است كه مردم به دریافت یارانه نقدی نه نگفتندو باز هم ثبت نام كرده اند؟ آيا به راستي همه افراد ثبت نامي مستحق دريافت يارانه هستند؟بسياري از كارشناسان دلايل زيادي را براي انصراف ندادن مردم ذكر كردند از جمله 1-درآمد كم مردم نسبت به تورم2-رابطه افرادي منتسب به جريان فتنه با دولت3-مردم حق خودشان مي دانند و بايد بگيرند4-چگونه بزرگان سياسي تازه انصراف داده اند،يعني قبلا" مي گرفتند پس ما هم مي گيريم و....

اما اصلي ترين دليل در يك سوال از مردم خلاصه مي شود،آيا مردم حاضرند مزاياي كنوني از جمله افزايش ناچیزحقوقها و يارانه ها قطع شود ولي ثبات اقتصادي به گذشته برگردد؟بی تردید پاسخ اكثر مردم مثبت است،چرا كه با مشاهده فقط يك قلم از كالاهايي كه در گذشته نه چندان دور يك كارمند با حقوق متوسط مي توانست بعد از مدت زمان معقولي آن را خريداري كند آهي مي كشد و مي فهمد كه شرايط اقتصادي كشور واقعا" نامناسب است.بله خودرو كه ارزانترين آن هم شايد با پس انداز سه يا چهار ساله يك كارمند دست يافتني باشد.

پس مي توان گفت مردمي كه در تمامي شرايط اضطراري به نحو مطلوب وظايف خود را در قبال دولتها انجام داده اند به دليل عدم اعتماد به شرايط اقتصادي كشور در آينده،حاضر به انصراف از يارانه نشدند تا شايد اين مقدار پول هم بتواند بخشي از مشكلاتشان را حل كند.

یادداشت/ایمان کائیدی

انتهای پیام/م