به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،سید محمد قاضی نیا ،مدرس دانشگاه در گفتگو با این پایگاه خبری تحلیلی در خصوص چالش های اقتصادی در کشورمان گفت: اقتصاد ایران در سال های اخیر با چالش های اساسی روبرو بوده است که افزایش افسارگسیخته تورم، کسری شدید بودجه و عدم دستیابی به اهداف اسناد بالا دستی از جمله نتایج چالش ها بوده است.

وی افزود:بنابراین نوع درست و کارشناسی شده سیاست های اقتصادی در سطح کلان و مدل ارزیابی و همچنین اصلاحات ساختاری به عنوان نیازهای اساسی اقتصاد ایران است که قبل از اجرای هر مرحله لازم است مسئولان پالس هایی به جامعه ارائه دهند.

قاضی نیا ادامه داد:به عنوان نمونه در بخش هزینه های عمومی شاهد هستیم هر ساله طرح های زیادی به لایحه بودجه افزوده می شود که مخارج دولت را بیشتر می کند و کسری بودجه را بیش از پیش در پی دارد.همچنین بی انظباطی مالیاتی از جمله مواردی ست که می تواند  به تفاوت طبقاتی و روند تولید در کشور اثر بگذارد.بدین صورت که طبقات پر درآمد در سطح فقیرها مالیات پرداخت نمایند یا بخشی از جامعه به شکلی از دادن مالیات آزاد بوده و نظارت در سطح مناسبی انجام نشود.

مدرس دانشگاه تصریح کرد:نظام بانکی که در این سال ها فعالیت هایشان در حوزه بنگاه داری شتاب گرفته و اغلب تسهیلات بانک ها به زیرمجموعه های خود واگذار می شود که به خاطر قوانین شورای پول و اعتبار بنگاه های زیرمجموعه درآمدهای قابل توجهی کسب نمی کنند و تسهیلات گرفته شده از بانک ها را به سمت بازارهای نامولد سوق می دهند.

وی افزود:ناترازی بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی به این معنا است که رشد دارایی‌ آن‌ها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام برده می‌شود و این مسئله مشکلاتی را برای کشور به همراه خواهد آورد که ناترازی بانک ها موجبات خلق نقدینگی و نهایتا افزایش تورم خواهدشد.

قاضی نیا در پایان هم اظهارکرد:بنابراین در شرایط کنونی روشهایی که می تواند بر بهبود رویکرد اقتصادی کشور اثر بگذارد می توان به  نظم دهی به ساختار اقتصادی، اولویت دهی به طرح ها در راستای جلوگیری از افزایش هزینه ها، اصلاح نظام مالیاتی هوشمند به گونه ای که افرادی که فعالیت مولد دارند امتیازاتی بگیرند و از افرادی که فعالیت های سوداگر دارند مالیات بیشتری دریافت شود و نیز حل مشکل ناترازی بانک ها اشاره کرد.

انتهای پیام/