به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب، بدون تردید برگزاری انتخابات بر مدار قانون برای همگان پذیرفتنی است، زیرا حرکت در بستری قانونی و برابر سبب می‌شود تا مجریان و ناظران در عمل و در عرصه اجرا و نظارت به انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌ شوندگان نشان دهند که ملاکی غیر از اتکای به قانون ندارند و اظهارنظر گروه‌ها،‌ شخصیت‌ها و جریان های سیاسی هیچ‌گونه تاثیری بر تصمیمات قانونی ندارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق انتخابات تعیین می‌شوند که نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی باید مورد تأیید نهادهای مربوط قرار گیرند، این نهادها به ۲ گروه هیئت‌های اجرایی که وابسته به دولت و وزارت کشور هستند و شورای نگهبان تقسیم می‌شوند، نکته ای که این روزها در کهگیلویه و بویراحمد حائز اهمیت به نظر می رسد همین اعلام بررسی نتایج تایید صلاحیت ها و عدم احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات میان دوره ای مجلس یازدهم در گچساران و باشت است که مدتی است در صدر اخبار رسانه های این شهرستان قرار گرفته است. 

نتایجی که نام برخی از چهره‌های سرشناس سیاسی گچساران را در زمره رد صلاحیت شدگان نشانده است و از سوی دیگر هم تعداد کمی از نامزدها تایید و برخی هم با عدم احراز صلاحیت مواجه شده اند.

ردصلاحیت و عدم احراز صلاحیت چهرهای مطرح انتخابات میاندوره ای گچساران و باشت با این تعداد به نوعی در تاریخ سیاسی این شهرستان بی سابقه بوده است و خلاف آنچه که برخی شخصیت‌ها و گروه هایی سیاسی در روزهای گذشته در بحث تایید صلاحیت ها گفته‌اند، عینا به اثبات رسید.

هرچند 19 اردیبهشت ماه نتیجه بررسی تایید و یا رد صلاحیت کاندیداهای میاندوره مجلس شورای اسلامی از طریق فرمانداری ها به نامزدها ابلاغ خواهد شد و نتیجه نهایی بررسی ها در خردادماه مشخص می شود که بر اساس قانون در مرحله بعد کسانی که به نظر هیئت نظارت استان و هیئت مرکزی اعتراض دارند شکایت می کنند و این شکایت ظرف چهار روز بررسی می شود و نهایتا ۱۸ خردادماه شورای نگهبان لیست قطعی را اعلام کرده و ۱۹ خردادماه نیز از طریق اطلاعیه ها اعلام خواهد شد.

۲۸ خرداد امسال در شهرستان های گچساران و باشت شاهد برگزاری سه انتخابات شامل انتخابات میان دوره ای مجلس یازدهم، انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی و انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری خواهیم بود.

اما اینکه کارزار انتخاباتی گچساران پس از سال ها وارد مرحله و فاز جدیدی خواهد شد یا نه؟ باید همچنان صبر کرد و منتظراقدامات قانونی نامزدهای انتخاباتی ماند.

انتهای پیام/