به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،سيد محمد قاضی نيا، مدرس دانشگاه در تحلیلی درباره خروج کشور از چالش های پيش آمده اقتصادی از طريق بازنگری در ساختارها، نوشت: چالش های اقتصاد ايران در ابعاد مختلف قابل بررسی است اما اينکه از يکطرف اين همه نظرات کارشناسی و پتانسيل های نيروی جوان در عمل در راس امورات قرار نمی گيرد نمايانگر اين است که عزمی راسخ برای بهينه سازی ساختار مديريت و اقتصاد کشور در عمل به چشم نمی آيد.

قيمت ارز که توسط سران سه قوه تعيين می شود از مهمترين معيارها و متغيرها در اقتصاد ايران است و در واقع ارزش پول ملی محسوب می شود. وقتی قيمت ارز را بالا ببرند ارزش پول ملی کاهش يافته و اعتماد مردمی کم می شود.

افزايش قيمت ارز موجب کاهش شديد سپرده های مردم دربانک ها به نصف می شود. با اين کار مردم پول را از بانک ها خارج و تبديل به کالا يا سرمايه می کنند که همين کار خودش افزايش قيمت ها را به دنبال خواهد داشت. در واقع يک نابرابری شديد پيش می آيد. چون کارگری که پول نان شب را با زحمت به دست می آورد پول ندارد که ملک بخرد.

چگونه بودجه و قيمت ارز و درآمدها را پيش بينی می کنند؟ وقتی بودجه را می نويسند پيش بينی می کنند که سال آينده چه تعداد  بشکه نفت باچه نرخ ارزی می فروشيم و اين يعنی وابستگی به نفت.

کشورهایی که اقتصاد متکی به نفت ندارند چه می کنند؟ بر پايه ماليات اقتصاد خود را می بندند. بازارهایی در اين مدت وجود داشته که درآمد و نقدينگی زيادی داشتند و دولت سراغ اين بازارها نمی رود. چرا؟ چون دولت منافع دارد، درواقع يعنی کسی که خود تصميم می گيرد صاحب منفعت است.

دولت می بايست ساختار ماليات را بهبود دهد. به عنوان مثال ظرف اسفند۹۸ و فروردين ۹۹ حدود ۵۰۰ هزارميليارد تومان در بازار بورس درآمد ايجاد شده است که ۱۰ درصد ماليات آن حدود ۵۰ هزارميليارد تومان می شود.

سال ۹۹ از طريق رانت ارزی ۶۰۰ هزارميليارد تومان درآمد برای فولادی ها، پتروشيمی ها، معدن کارها و خودروسازها داشته است که دولت می توانست از اين ها ماليات دريافت کرده و حدودا ۱۲۰ هزارميلياردتومان برآورد می شود.

دولت که سکه می فروشد می تواند از فروش سکه ماليات دريافت کند. همچنين دولت می تواند از ارزی که به صرافی ها می دهد ماليات دريافت کند.

دولت درآمدهای زيادی در ماليات ، فروش زمين و مسکن می تواند کسب کند که سراغ آنها نرفته است. دولت سراغ وکلا برای اخذ ماليات نرفته است و آنها تاکنون يک ريال ماليات نداده اند. دولت ماليات آنهایی که درآمد مشخصی دارند و تاکنون ماليات می دادند را افزايش می دهد.

بنابراين نظام مالياتی کشور ما ناکارآمد است.سوال پيش می آيد که معدن، خودرو،فولاد و پتروشيمی ها دست چه کسانی هست؟ دست کسانی که تصميم می گيرند و ماليات نمی دهند.دولت سنگ آهن را صادر می کند و خود شرکت های فولادی ما نيازمند سنگ آهن هستند.

اگر همين سنگ آهن به خارج نرود و همين جا از آن استفاده شود بيش از چند ده هزار شغل می توان ايجاد کرد و دولت بايد از اين دست شرکت ها که سنگ آهن را صادر می کنند ماليات بگيرد.

دولت يارانه های برق، آب ، گاز و حمل کالا را به توليد کنندگان می دهد و توليدکنندگان محصولات را به کشورهای ديگر می فروشند و ارز حاصل از آن را وارد کشور نمی کنند.علاوه بر اين محصولات را ارزانتر به خارج می فروشند تا مصرف کننده داخلی.

سوال اينجاست که نظارت کجاست؟اقتصاديک سيستم است که همه بخش ها بايد با هم کار کنند تا سيستم کارا و با بازدهی باشد. بايدنظام مالياتی اصلاح ساختاری شود آن هم از بخش و آدرس های صحيح.

همچنين بايد نظام بانکی اصلاح شود.بخش زيادی از بانک ها به خصوص بانک های خصوصی ورشکسته هستند و دولت برای تامين کمبود دست در جيب مردم می کند. افزايش قيمت ارز برای تامين فسادهایی که بانک ها به خصوص بانک های خصوصی کردند را بانک مرکزی تامين می کند.

دولت کسری بودجه دارد و با اين وجود حقوق برخی ها را اضافه می کند، اما محل تامين پول آن دست کردن در جيب مردم نيست که قيمت ارز را بيشتر کند، بلکه اصلاح نظام مالياتی هست.

با افزايش قيمت هایی که انجام شده دولت بودجه ۱۴۰۰ را ۱۰۰ درصد افزايش داده چون خودش بيشترين متقاضيست،در غير اين صورت نمی تواند حقوق پرداخت کند.اما دولت چه درآمدی بايد داشته باشد؟.

بهترين راه ماليات است که از فولادی ها، پتروشيمی ها، خودروسازها و معدنی ها ماليات دريافت کند.ماليات بر خانه های خالی به عنوان يک طرح در بحث اخذ ماليات آدرس دادن درست نيست، آدرس درست همان ماليات از فروش سکه، ارز،معاملات زمين و مسکن،پتروشيمی ها، فولادی ها،خودروسازها و معدنی هاست.

دولت يازدهم در تيرماه ۹۳  لايحه اخذ ماليات بر معاملات زمين و مسکن( ماليات عوايد حاصل از سرمايه) را به مجلس فرستاد اما مجلس با حيله گری آن را رد کرد.اين ماليات بايد علاوه بر خانه خالی درنظر گرفته مي شد.

۱۲ درصد از درآمدهای مالياتی امريکا از معاملات مسکن و زمين است.در ايران ۰.۳ درصد کل درآمدهای مالياتی از معاملات مسکن و زمين است، آن هم نه ماليات عوايد حاصل از سرمايه بلکه ماليات حاصل از معاملات در محاضر مسکن است که در نقل و انتقال هستند.

چرا اين طرح ها در مجلس رای نمی آورند؟ چون خود آن افراد مالک هستند.ارز ۴۲۰۰ تومانی يک کار بسيار اشتباهی بود. در سال ۹۸ درآمد ارزی ۲۰ ميليارد دلار بوده است و تقاضای واردات ۷۸ ميليارد دلار بوده است يعنی عدم توازن بين درآمد و تقاضا.

اما مشکل کجاست؟ مشکل آنجاست که ارز برای واردات خودرو و کالاهای لوکس خرج می شود و از آن طرف در کالاهای اساسی مورد نياز مردم کمبود حاصل می شود.

راهکارچيست؟ سهميه بندی ارز.کل نيازهای ما برای کالاهای اساسی و بخش توليد در حدود ۳۵ تا ۴۰  ميليارد دلار برآورد می شود. دلار نبايد بر اساس منافع واردکننده تعيين قيمت شود و بايد بر اساس منافع مردم و توليد کننده تعيين قيمت شود.

۳۵ تا ۴۰ ميليارد دلار برای تامين کالاهای اساسی مردم و توليد استفاده شوند و مابقی ارز نبايد به وارد کننده ها برای کالاهای لوکس خرج شود. وقتی نياز کالاهای اساسی مردم و توليد ۴۰ ميليارد دلار است مابقی ارز  با قيمت ۴۲۰۰ تومان به کجا سرازير می شود؟!!.

در ايران امنيت توليد وجود ندارد. وقتی نظام مالياتی همراه توليد نباشد، سرمايه گذاری از کشور خارج می شود.

در توليد امنيت نداريم، چون توليد شغل کرده و ارزش افزوده دارد. اما در کارهای سفته بازی و دلالی امنيت وجود دارد. بنابراين بايد منابع ارزی سهميه بندی شوند با اولويت توليد و نيازهای اساسی.

اگر از دولت های قبل تا کنون ارز سهميه بندی با اولويت توليد و کالاهای اساسی ميشد الان تحريم خيلی اثرکذار نمي شد. در بازار سرمايه نيز وقتی شاخص بورس و بازار سرمايه افزايش يافت، بانک هایی که سالها متضرر بودند و زيان انباشته داشتند به يکباره قيمت سهام سرمايه آنها چندين برابر شد. سودی که از بورس عايد اين بانک ها مي شود به سمت توليد می رود يا وارد خريد سکه و ارز و سفته بازی؟.

در آلمان نقدينگی وجود دارد، اما نتايج سود نقدينگی به سمت توليد سرازير می شود. به همين خاطر است که تورم ناشی از نقدينگی خيلی در آلمان اثرگذار بر قيمت های کالا و معيشت مردم نمی شود. اکثر نقدينگی ها در ايران توسط بانک های خصوصی انجام می شود که سود آن را برای خريد سکه، ارز و سفته بازی استفاده می کنند.

بالا رفتن قيمت ارز تنها دليل رشد قيمت سکه نبود، بلکه بازيگری نظام بانکی در خريد سکه نيز بر قيمت سکه اثرگذار بوده است. حجم پولی که دست مردم است حدود ۳۰ درصد است. مابقی دست بانک هاست. برای کنترل روند بازیگری با پول توسط بانک ها بايد بر فعاليت های نامولد ماليات زياد گرفت و منابع حاصل از آن را به توليد اختصاص داد و از توليد حمايت کرد.

در نهايت وقتی نفت فروش نمی رود با اصلاح ساختار مالياتی ، بازارها و کل سيستم معاملاتی و سياست های اقتصادی مي توان تا حد زيادی چالش های اقتصادی کنونی را رفع و اثر تحريم ها را بسيار کمتر ساخت.

انتهای پیام/