نظرسنجی

عملکرد شورای ششم دوگنبدان را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
4. تير 1393 - 18:33
رئیس ‌کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال گذشته 168 هکتار از اراضی که عمدتاً توسط اشخاص سودجو تصرف شده بودند رفع تصرف شد پرونده بانک ها به صورت خاص در دادگستری رسیدگی می شوند و در رسیدگی به چنین پرونده هایی با کسی تعارف نداریم.

به گزارش آفتاب جنوب ،به نقل از  ایل بانو، علی جمادی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کهگیلویه و بویراحمد که به مناسبت هفته قوه قضایه در دادگستری استان برگزار شده بود با اشاره به عملکرد دادگستری استان در سال 92 اظهار داشت: دستگاه قضایی استان اقدامات خوبی برای انجام امورات و رسیدگی به شکایات برداشته است.

وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آخرین وضعیت اختلاس 73 میلیاردی بانک صادرات و بدهکار بانکی شهر یاسوج آقای (خ.ب) و سرانجام پرونده این شخص، بیان داشت: در ارتباط با اموری که مربوط به بیت المال است توجه خاصی در دستگاه قضا صورت می گیرد شعب خاصی از ابتدای این کار تخصیص داده شده و قضاتی را که داری تخصص لازم و خوشنام دادگستری است برای پیگیری این پرونده در نظر گرفته شده اند.

دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده ها با کسی تعارف ندارد

رئیس ‌کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در سال گذشته 168 هکتار از اراضی که عمدتاً توسط اشخاص سودجو تصرف شده بودند رفع تصرف شد پرونده بانک ها به صورت خاص در دادگستری رسیدگی می شوند و در رسیدگی به چنین پرونده هایی با کسی تعارف نداریم.

وی توجه ویژه به اقتصاد و سرمایه گذاری را یکی از مهمترین دلایل تشکیل کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری بیان کرد و افزود:  وام هایی که به افراد برای طرح های عمرانی،دام پروری و کشاورزی اعطا می شوند، گاهی اوقات این وام ها و تسهیلات در جای خود مصرف نمی شوند اگر چنین مواردی را مشاهده کنیم از طریق دادستان که مدعی العموم است اعلام جرم می شود حتی اگر بانک ها و دستگاه در این زمینه سهل انگاری کنند، دستگاه قضا ورود پیدا می کند.

جمادی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این که آیا جرایم سازمانه یافته ای در استان وجود دارد بیان داشت: جرایم سازمانه به شکلی که در قانون تعریف شده در استان نداریم جرایم خشن هم نیاز به برنامه ریزی دارند که به عنوان مثال از نزاع های دسته جمعی به عنوان یک معضل یاد می کنیم.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که دستگاه قضایی استان چه تدابیری برای نامناسب بودن فضای فیزیکی دادگاه های عمومی و انقلاب اندیشه است ابراز داشت: به عنوان مسئول دادگستری استان از مردم عذرخواهی می کنم، در حال حاضر در بسیاری از حوزه های قضایی استان با مشکل مکان مواجه هستیم.

بهره برداری از مجتمع قضایی شماره 2 یاسوج تا پایان شهریور

رئیس ‌کل دادگستری استان به برنامه های دستگاه قضا برای برطرف کردن مشکل فضای فیزیکی این دستگاه اشاره و بیان کرد: مجتمع شماره 2 قضایی یاسوج با زیر بنای 8100متر مربع که بالای 90 درصد کارهای آن صورت گرفته و تا پایان شهریور به بهره برداری می رسد.

وی به دیگر پروژه های دستگاه قضایی استان اشاره کرد و گفت: ساختمان قضایی گچساران و شهرستان کهگیلویه  تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسند.

جمادی در پاسخ به سؤال خبرنگاری  مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا در خصوص رودخانه بشار و افرادی که کارخانه های خود را آتش می زنند کاری انجام داده است، تصریح کرد: مشکلات رود بشار به سهل‌انگاری مدیران بر می‌گردد و دستگاه قضا هر پرونده‌ای را در این زمینه با قاطعیت پیگیری می‌کند.

وی یکی از دغدغه های دستگاه قضا را رودخانه بشار بیان کرد و یادآور شد: سهل انگاری مدیران و مسئولان اجرایی در رودخانه بشار  یکی از مهمترین دلایل کم توجهی به این سرمایه شده است.

این مسئول قضایی تأکید کرد: در خواست ما از همه خبرنگاران این است که مدیران کم کار را به دستگاه قضا معرفی کنند.

پیشگیری از جرم بحث علمی و مترادف با امنیت پایدار و زمینه‌ساز برقراری امنیت است

وی پیشگیری از وقع جرم را اولویت کاری در دادگستری استان دانست و افزود: پیشگیری از جرم بحث علمی و مترادف با امنیت پایدار و زمینه‌ساز برقراری امنیت است.

جمادی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه دستگاه قضا برای برخورد با قلیان فروشی با توجه به فصل گردشگری چه برنامه ها و تدابیری اندیشه است ابراز داشت: در ارتباط با مکان های تفریحی و گردشگری مواردی که به سلامت عموم مربوط می شود بر عهده دادگستری است.

وی خاطر نشان کرد: اگر اقدامی صورت بگیرد که سلامت شهروندان را تهدید کند مطابق نظریه کارشناسی بهداشت یا محیط زیست قابلیت رسیدگی در مرجع قضایی را پیدا می کند.

رئیس ‌کل دادگستری استان با بیان این مطلب که محیط زیست، بهداشت و سازمان گردشگری نباید به فروشندگان قلیان مجوز بدهند ابراز داشت: مراکز و دستگاه های متولی در مواردی که نیاز به بررسی داشته باشد تحت عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی به مرجع قضایی شکایت کنند و دستگاه قضا آمادگی لازم برای رسیدگی به این امر را دارد.

وی در پایان هر گونه اقدامی از طرف دستگاه قضایی در خصوص فروش قلیان و تهدید علیه بهداشت عمومی را نیاز به تأیید کارشناس بهداشت  و دستگاه های متولی بیان کرد.

انتهای پیام/م

نظرات کاربران

تازه های سایت