به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،رهبر معظم انقلاب ده سال گذشته را همچون تکه‌های پازلی در جهت تحقق مولفه‌های اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری کرده اند،اگرچه چهار سال گذشته نام‌های سال در راستای حمایت از تولید ملی بوده ،که سال 96 "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال"، سال 97 "حمایت از کالای ایرانی"، سال 98 "رونق تولید" و سال 99 نیز "جهش تولید" نام‌ گذاری شده است.

این در حالی بود که رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۳ فروردین ۹۵ در مورد ضرورت توجه به تولید و راهکار‌های رونق تولید فرموده بودند:"انکار نمی‌کنم که تحریم‌ها در رونق تولید تأثیر منفی دارد، اما این را انکار می‌کنم که این تحریم‌ها بتواند برنامه ریزی‌ها را برای رونق تولید با مشکل مواجه کند. بنده نگاه می‌کنم به بخش‌هایی که حتی تحریم‌های دشمن در آن بیشتر بوده است، اما به همت مدیران و کارگران تولید پیش رفته است.در دولت باید تصمیم گرفته شود که هیچ یک از اقلام مصرفی از قلم و کاغذ گرفته تا ساختمان سازی، مواد و مصالح از خارج وارد نشود.ایشان نیز در ادامه سخنرانی‌های خود گفتند: حرف زدن زیاد در مورد فساد فایده ندارد. با دزد دزد گفتن دزد از دزدی دست بر نمی‌دارد. مسئولان روزنامه نیستند که در مورد فساد حرف بزنند. من و شما باید وارد بشویم و مقابله فساد به معنای واقعی کلمه بایستیم".

حجم تولیدات تا ۱۰ برابر

ایشان در ادامه نیز فرمودند که "همه مسئولیت دارند، اما برخی مسئولیت بیشتری دارند. کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و آمریکا نیست در داخل کشور است. در طول این سال‌ها مدیران ایرانی کار‌های بزرگ تری انجام داده اند و مسئله تولید را نیز می‌توانند حل کنند".هرچند رهبر انقلاب در پیامی به مناسبت آغاز سال ۹۹ و ضمن اعلام رضایت نسبی از فعالیت‌های تولیدی در سال ۹۸، حجم تولیدات را برای اقتصاد ایران ناکافی دانستند و افزودند "برای محسوس شدن فعالیت‌ها در زندگی مردم نیاز است، حجم تولیدات تا ۱۰ برابر شرایط سال ۹۸ افزایش یابدکه بر همین اساس، ایشان مجددا  بر ضرورت توجه مردم و مسئولان بر مسئله تولید را تاکید داشتند".

بنابراین رهبر معظم انقلاب صبح چهارشنبه 17 اردیبهشت 99 به‌مناسبت هفته‌ کار و کارگر، در ارتباط تصویری مستقیم و سه‌ساعته با هفت مجموعه‌ تولیدی ضمن تأکید بر نقش و اهمیت جایگاه کارگر و وظایف متقابل کارگر و کارفرما در افزایش کمی و کیفی تولید و ایجاد ثروت در یک اقتصاد سالم، به بیان نکاتی در خصوص علت نامگذاری امسال به‌عنوان سال جهش تولید و الزامات تحقق این شعار و بخشهایی که باید بر آنها تمرکز ویژه شود، پرداختند و وظایف مسئولان در این عرصه را نیز بیان کردند.

ایشان در بخشی از سخنان خود به بیان برخی الزامات تحقق جهش تولید پرداختند و حمایت دولت از تولید را یکی از مهمترین الزامات بیان داشتند. ایشان در ادامه حمایت دولت از تولید را در 7 سرفصل جداگانه تشریح فرمودند؛" رفع موانع تولید با حذف مقررات دست‌وپاگیر، مبارزه با قاچاق، منع جدی واردات بی‌رویه ، مبارزه با فساد اداری و مالی ، رعایت حقوق مالکیت ، پرهیز از سوداگری‌های زیان‌بخش و معافیت یا وضع مالیات.

آثار رشد تولید

بر این اساس لازمه اصلی رونق و رشد اقتصادی در کشور همان رشد تولید است و تاکید مکرر رهبر انقلاب بر این موضوع حاکی از اهمیت یک حرکت ملی همه جانبه در این راستا به ویژه در شرایط حساس اقتصادی کشور است،اگرچه جهش تولید می‌تواند بسیاری از ضعف ها را مرتفع و آثار و پیامدهای مثبتی در اقتصاد کشور را آشکار سازد،که می توان به افزایش درآمد خانوارها، رفع مشکلات بیکاری،  افزایش کاهش وابستگی به نفت، جلوگیری از خام فروشی، افزایش صادرات، افزایش درآمد دولت از بخش مالیات، حفظ ارزش پول ملی و تامین ثبات اقتصادی، اشاره کرد که ضرورت پیگیری و تلاش مجدانه تحقق جهش تولید را برای مسئولین و مردم روشن می‌سازد.

با این تفاسیر،مجله اینترنتی نگار( KHAMENEI.IR) ابتدای امسال در گفتگویی با عادل پیغامی، اقتصاددان به تبیین و تحلیل بیانات حضرت آقا در این خصوص نیز پرداخت. وی در بخشی از سخنانش گفته بود در یک بررسی تاریخی و روندی که کشور ما قبل از انقلاب و بعد از انقلاب طی کرده، به‌نظر می‌رسد که ایرانِ اسلامی نیازمند یک دکترین برای پیشرفت، و یک نظریه برای جهش اقتصادی و اقتدار است، تا در مقابل فشارهای استکبار و دشمنان بتواند با شرف و عزت مسیر اسلامی خودش را طی کند و به تمدن اسلامی برسد.

وی بیان کرده که حضرت‌ آقا در طول دو دهه‌ گذشته، به‌ویژه با انتخاب شعارهای سال و تعیین سیاست‌های ابلاغی، با انواع سخنرانی‌های مکرر و متعدد سعی کردند دکترین اقتصادی و پیشرفت این کشور را در لایه‌های مختلف نظام نهادینه کنند. ولی به‌نظر می‌رسد که ما هنوز کار داریم. البته این اتفاق طبیعی است. در کشورهای دنیا هم مثل آلمان قرن نوزدهمی، دکترین اقتصادی این کشور بیش از شصت، هفتاد سال طول کشید تا در کُنه و ذات و وجودش، و در لایه‌ سیاستگذاری، لایه‌ تصمیم‌گیری، لایه‌ کارشناسی و لایه‌ قانونگذاری‌اش نهادینه بشود.

پیغامی بازهم گفته بود که ما الان شاهد این هستیم که حضرت آقا دوباره تکیه و تأکید دارند بر منظومه‌ای از اندیشه‌های برآیند نخبگان در حوزه‌ اقتصاد که از نگاه‌های عمیق اسلامی برگرفته‌اند و ایشان به نکاتی اشاره می‌کنند که هنوز نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری ما به آن‌ها نیازمند است. و مسائل روزمره‌ مردم از حقوق و دستمزد کارگر تا تورم و مشکلات حوزه‌ تولید همه به این نوع نگاه برمی‌گردد و این دکترین هنوز در وجود کشور نهادینه نشده است.

مشکلات و موانع

با این اوصاف افزایش تولید در هر کشور، نیازمند داشتن عواملی است که اگر این عوامل فراهم شود، تولید هم رشدخواهد کرد و اگر آن عوامل یکباره و جهش‌وار افزایش پیدا کند، در آن شرایط رشد اقتصادی و تولید هم جهش پیدا می‌کند. با این حال، فعالان این حوزه همچنان با مشکلات و موانعی در مسیر تولید و رونق آن مواجه هستندکه لازم است با توجه به ظرفیت‌ها، راهکارهای رفع این موانع به صورت جدی در دستور کار مسئولان و مردم قرار گیرد، اگر چه برخی از موانع، خارجی و دشمنی‌های تمدن غربی با نظام نوپای جمهوری اسلامی است، اما بسیاری از این موانع درونی است که با تدبیر و عزم جدی نیز قابل حل است.

خنثی کردن تهدیدها

پیغامی بازهم در بخشی از سخنانش درباره اینکه تولید در خنثی کردن تهدیدها، از جمله تحریم‌های غیرمنصفانه و کاملاً ظالمانه‌ آمریکا و اروپایی‌ها علیه ایران چگونه می‌تواند کارساز باشد؟اینچنین بیان می کند:اساساً تولید از منظر اقتصادی هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم در سایر لایه‌های اجتماعی حوزه‌ سیاسی، حوزه‌ فرهنگی، حوزه‌ اجتماعی و حوزه‌ روان‌شناسی اجتماعی و جمعی برای رشد و پیشرفت و عزت نفس و اعتماد به نفس ملی ما بسیار ضروری است.

وی گفته است که دقیقاً حضرت‌ آقا هم به این نکته تأکید دارند که تولید عنصر بسیار اساسی و اصلی اقتدارآفرینی کشور است، و تنها راه مقابله با شوک‌ها، مشکلات، تکانه‌ها و آسیب‌هایی که از سوی دشمن بر ما وارد می‌شود، به تعبیر عمومی ویروس‌هایی که چه از نظر مسائل داخلی و چه از نظر مسائل بیرونی بر بدنه‌ کشور وارد می‌شود، مسئله‌ تولید است، چرا که تولید نقطه‌ شروعی است که منجر به رفاه، معیشت و صادرات می‌شودو اثرات متعدد فرهنگی در داخل دارد چون اگر تولید و درآمدزایی اتفاق بیافتد و بازار رونق داشته باشد، بسیاری از مسائل فرهنگی و معنوی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند و به لحاظ تأثیرگذاری بر منطقه و خارج از مرزهایمان مقوله‌ تولید نیز نقطه‌ اهرمی تلقی خواهد شد.

عرصه تولید همچنان مظلوم

جدای از این موارد بیش از هشت ماه از آغاز سال99 می گذرد و با اینکه محتوای شعار سال جاری نزدیک به همان پیام های هر ساله مقام معظم رهبری بوده که جهش تولید نامیده شد اما اخبار و آمارها گویای این واقعیت تلخ است که عرصه تولید در گذشت این مدت که سال به نام آن مزین شده همچنان مظلوم است.

عدم آمادگی در مسیر پیشرفت

بنابراین برای تبیین این موضوع مرتضی افقه ،اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در گفتگو با رسانه ها به این موضوع پرداخته که در بخشی از سخنانش در این خصوص می گوید:جهش تولید موضوع مهمی است که امسال و سال های گذشته به انحاء مختلف مورد توجه بوده و یکی از مهمترین دغدغه های اقتصادی ایران به شمار رفته که متاسفانه هیچ گاه به طور شایسته ای که انتظار رفته محقق نشده و اصلا در مسیر رونق قرار نگرفته چه برسد به افتادن در مسیر جهش. بنده بارها بر این موضوع تاکید کرده ام که ساختارهای نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور از آمادگی چندانی برای افتادن در مسیر پیشرفت اقتصادی در بخش های مختلف برخوردار نیست، چه برسد به اینکه دنبال رونق یا از آن مهمتر ما را به جهش اقتصادی در مساله مهمی به عنوان تولید برساند.

بی تدبیری ها و تنبلی ها

وی در خصوص اینکه چه عواملی مانع از تحقق جهش تولید شده اند؟،باز هم می افزاید:متاسفانه بی تدبیری ها و تنبلی ها، نبود قواعد لازم و فقدان نظارت و عوامل موثر دیگری منجر به آن شده که در نامگذاری های بیش از یک دهه قبل تاکنون که رهبر معظم انقلاب بر مسائل اقتصادی بخصوص تولید تأکید می کنند ما همچنان در همان ابتدای مسیر هستیم و به اهداف مورد نظر نامگذاری های اقتصادی نرسیدیم. اهداف و برنامه های اقتصادی چشم اندازهای اقتصادی و  توسعه ای کشور، هیچگاه محقق نشد. 

خواب عمیق تولید

این اقتصاد دان در ادامه نیز تصریح می کند:به هر حال مسائل مختلفی مانع جهش تولید بخصوص در سال جاری می شود، از تحریم‌ها گرفته تا وابستگی بخش‌های مختلف اقتصادی به درآمدهای ارزی ناشی از نفت، عدم همت دولت برای آماده سازی زیر ساخت های مورد نیاز جهش تولید، بنابراین همه این شرایط دست به دست هم می دهد و تولید را نه تنها کاهش بلکه به خواب عمیقی فرو می برد. 

تولید با 30درصد ظرفیت!

افقه بازهم در بخشی از سخنانش با رسانه ها نیز اینچنین بیان می کند:به هر حال تحریم روی مساله تولید تاثیر گذار است نمی توان آن را نادیده گرفت یا منکر این موضوع شد، اما بخش هایی در داخل اقتصاد به خصوص در بین بنگاه های کوچک و متوسط وجود دارد که نه به دلیل تحریمی که از دو سال گذشته به اوج خود رسیده بلکه سالهاست با 30 تا 40 درصد ظرفیت خود کار می کند، در حالی که اگر اقتصاد درست مدیریت می شد و مدیریت اداری جایگاه پر اهمیت کارگاه های کوچک را در امر تولید و گرداندن بخشی از اقتصاد و ایجاد اشتغال مورد توجه قرار می داد بخش مهمی از مشکلات این بخش حل شده بود.

ناکارآمدی نظام اداری یا اختلافات بین سازمان ها

وی می افزاید:لذا اگر با توجه به این شرایط به دنبال کاری در اقتصاد هستیم و هدف ما رونق دادن به تولید و هدایت آن به سمت جهش است حتما و ضرورتا باید به صورت فوق العاده و خارج از روال عادی  مشکلات واحدهای صنعتی و حتی بخش خدمات را برآورد و بررسی عمیقی کنیم که این مشکلات چیست؟ چگونه پیش آمده و چگونه برطرف می شود؟ در این مسیر مشکلاتی که نه به دلیل تحریم های بین المللی، بلکه به دلیل ناکارآمدی نظام اداری یا اختلافات بین سازمان ها به وجود آمده به سرعت باید برطرف شود البته اگر همت و اراده ای برای رساندن اقتصاد به این مرحله مهم باشد.

این اقتصاددان درادامه نیز تصریح می کند:مکرر شنیده‌ شده و دیده ایم که بسیاری از واحدهای تولیدی زیر ظرفیت کار می کنند، این واحدها در اسرع وقت بدون هیچ گونه کم کاری باید شناسایی شوند و در مرحله بعد به صورت یک ستاد یا یک گروه ویژه خاص خارج از تصمیمات عادی با اختیارات ویژه از سوی عالی‌ترین مقامها برنامه وسیع و منسجم با اختیارات تام برای حل مشکلات واحدهای تولیدی در دستور کار قرار داده شود. حتی اگر در این فرآیند درست بین 20 تا 30 درصد دیگر به ظرفیت خالی واحدهای تولیدی افزوده شود این موضوع را می توان به فال نیک گرفت و سرآغازی برای رسیدن به رونق و جهش تولید دانست، ضمن اینکه می توان از رهگذر چنین مسیری امیدوار بود که با رشد تولید، نرخ رشد منفی کاهش و اگر صفر شود باز هم موفقیت بزرگی در جهت آنچه که آن را جهش تولید نامیده ایم ایجاد شده است. 

تشکیل ستاد ویژه با اختیارات اقتصادی

این اقتصاد دان در ادامه در پاسخ به اینکه آیا در چند ماه آینده می توان به تحقق جهش تولید توسط دولت امیدوار بود؟بازهم گفته است: البته به نظر نمی رسد حل مشکلات تولید در کوتاه مدت میسر باشد اما برای رسیدن به برخی دستاوردها درکوتاه مدت باید ستاد ویژه با اختیارات اقتصادی ویژه ای تشکیل شود تا برخی از مشکلات در داخل را حل کنند. ضمن اینکه با هر گونه رانتی در اقتصاد مبارزه شود و فضا برای بهبود کسب و کار فراهم شود، به این دلیل که رانت و بی توجهی و فضای کسب و کار تاثیرات شدیدی بر عدم به جهش افتادن تولید باقی می گذارند.در این مسیر نه تنها دولت بلکه نظام تصمیم گیری و سایر نهادها چون قوه قضائیه، دستگاه‌ها نظارتی و سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات هم باید برای تحقق این موضوع وارد عمل شوند تا در همکاری همه جانبه همه نهادها بهبود فضای کسب و کار اتفاق بیفتد. بنابراین واجب است که بقیه بخش ها هم  همگام با دولت در کنار دولت باشند.

این در حالی است که "مجیدرضا حریری"، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین که سالهاست در زمینه گسترش همکاری‌های تجاری میان ایران و سایر کشورها فعالیت می کند نظراتی انتقادی برای عدم تحق شعار سال دارد که برخی از این انتقادات متوجه دولت و برخی دیگر را متوجه ساختار اقتصادی کشور می داند.

سایه سیاسی بازی براقتصاد کشور

وی شهریورماه امسال در گفتگویی با برخی رسانه ها به این موضوع پرداخته و در بخشی از اظهاراتش در این خصوص گفته است: یکی از موارد تاثیرگذار در رشد اقتصادی این است که سیاستگذاری های کلی در همه امور باید به سمتی باشد که به رونق تولید و رفع موانع تولید و در ادامه هم صادرات بیشتر برسیم، مادامی که سیاسی بازی و سیاسی کاری بر اقتصاد سایه انداخته است، نمی توان انتظار تحقق "جهش تولید"را داشت.

حریری بازهم بیان کرده که باید در نظر داشت کرونا اقتصاد ما در حوزه داخل را تحت تاثیر قرار داده است زیرا که گردشهای مالی خرده فروشی ها غالبا به هم ریخته و این کسب و کارهای خرد ضرر دیده اند، اما نکته قابل توجه این است که در سال جهش تولید میزان تولید محصولات داخلی حتی کمتر از سال گذشته بوده است و نمیتوان این مساله را به گردن کرونا انداخت.

تحریم و کرونا بهانه کم کاری

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین مجددا تصریح کرده که تحریم های بین المللی علیه ایران بسیار شدید است و باید در نظر داشت که اگر کرونا هم نبود ما امسال اقتصاد مناسبی نمی داشتیم و نسبت به سال 98 شرایط اقتصادی سخت تری داشتیم کما اینکه سال 97 و سال های قبل هم وضعیت قابل قبولی برای تولید درکشور نبود و آمار کشور، این موضوع را هم در حوزه تولید و هم در حوزه صادرات تایید می‌کند، تا زمانی که سیاست های حاکم بر اقتصاد کشور تغییر نکند، تحریم و کرونا هم بهانه هایی برای کم کاری خواهند بود.

حریری در بخشی از سخنانش به این نکته هم اشاره کرده و گفته است حتی در سال هایی که تحریم وجود نداشته است هم ما اقتصاد شکوفایی نداشته ایم و این مساله به همان زیرساخت های اقتصادی کشور باز می‌گردد که البته دولت ها هم تصمیم و عزم جدی برای اصلاح آنها نداشته‌اند؛ ساختارها و قوانین دست و پاگیر و گاهاً غلط در اقتصاد کشور در کنار تمایل دولت ها به عافیت طلبی مشکل اصلی اقتصاد کشور است و در این شرایط تحریم و کرونا دلیل دوم و سوم عدم تحقق شعار سال شده و به تشدید اختلالات اقتصادی دامن زده اند.

وجود انحصار و فساد اقتصادی

وی مجددا بیان کرده که برخلاف شعارهای مطرح شده، دولت اصلا در جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق نبود، انحصاراتی که در کشور بوجود آمده و در دست عده محدودی است فرصت تولید را نه برای خارجی ها و نه برای داخلی ها فراهم نمی کند، انحصارات در هر صنفی حاکم است و با وجود آن جایی برای رقابت وجود ندارد و از طرف دیگر شاهد هستیم که نرخ فساد اقتصادی هم در کشور بالاست همین فساد اقتصادی باعث هدر رفت منابع زیادی می شود و به تولید لطمات جبران ناپذیری وارد می شود.

فساد و عدم رقابت پذیری زاییده عدم شفافیت

حریری در این گفتگو بازهم تصریح کرده که فساد و عدم رقابت پذیری که باعث شده اند تولید آنگونه که باید رشد نداشته باشد،این دو عامل زاییده عدم شفافیت در اقتصاد ما هستند؛ در یک اقتصاد شفاف امکان فساد بسیار کاهش پیدا می‌کند و از طرف دیگر رقابت واحدهای تولیدی افزایش پیدا می کند که ماحصل این رقابت تولید محصول بیشتر و با کیفیت تر خواهد بود؛  معتقدم 90 درصد از مشکلات اقتصاد ما به عدم شفافیت مربوط است. این روزها انتقاداتی که به بانک ها و بورس تهران وجود دارد به عدم شفافیت بر می گردد و نیز پرونده های فسادهای اقتصادی که مشاهده می کنید به خاطر همین نبود شفافیت در کشور است که در کنار وجود انحصارات مختلف، زمینه فساد فراهم شده و به این ترتیب سال ها برخی از افراد توانسته اند منابع کشور را به نفع خود مصادره کنند. از همین جهت است که با چنین زمینه هایی جذابیت سرمایه گذاری در مسیر واقعی تولید در کشور پایین می آید.

اداره اقتصاد در جهت منافع شخصی

وی نیز در پاسخ به این سوال رسانه ها مبنی براینکه سیستم کلی اقتصاد ما تولید در محوریت و اولویت قرار ندارد؟،تصریح کرده که در حال حاضر نه تنها تولید بلکه هیچ چیز دیگر در اولویت اقتصاد کشور نیست و کسانی که مسئولیت دارند در راستای منافع شخصی و جناحی خود اقتصاد را اداره می کنند. رفتار دولت نشان نمی دهد که اولویت این دولت اقتصاد و حتی "جهش تولید"یا حتی خدمات باشدو اگر اقتصاد شفاف باشد تولید و پیشرفت اقتصادی خود به خود راه خود را پیدا می کند هرچند تولید صنعتی به مفهوم خاص الزاما برای هر کشوری مناسب نیست و باید زمینه های تولید در کشور بررسی شود و "جهش تولید" بر اساس یک برنامه ریزی مشخص صورت بگیرد. در اقتصاد های سالم دنیا کمتر از یک سوم آن درگیر صنعت و تولید است.

بی توجهی به تولید و میل به واردات

با این تفاسیر،باید به این موضوع هم توجه کرد که تامین نیازهای ضروری مردم مهمترین اولویت کشور خواهد بود اما وقتی توان تولید داخل برای کالایی وجود دارد، واردات آن چه معنایی دارد؟ تولید داخل علاوه بر حفظ اقتدار ملی موجب ایجاد اشتغال برای جوانان کشور و حفظ منابع ارزی و افزایش خوداتکایی می شود، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که کالاها و محصولاتی که امکان تولید داخل دارد نیز در شرایط مضیقه ارزی همچنان با اشتیاق واردات از سوی دولت مواجه هستند.

 اما سوال اینجاست که اگر منابع محدود ارزی کشور را با سرعت بالا برای واردات محصولات و کالاهایی که خود قادر به تولید آن هستیم استفاده می کنیم، در این صورت پس از پایان این منابع محدود، چگونه نیازهای مردم را پاسخ خواهیم داد، امروز کشور قادر است تا با مدیریت صحیح و جهادی و اعتقاد به مبانی اقتصاد مقاومتی، از فرصت عدم فروش نفت استفاده کرده و آرمان های بلند انقلاب اسلامی و حضرت امام(ره) در خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و کالاهای روزمره مورد نیاز مردم را محقق نماید و منابع محدود ارزی کشور را صرفا برای تامین مواد اولیه تولید استفاده نماید.

بنابراین دولت فعلی می بایست با آینده نگری و مسئولیت پذیری، از تولید داخل حمایت جدی و تمام قد بنماید و از مقروض کردن بیش از اندازه کشور و ایجاد انباشت بدهی برای دولت بعدی اجتناب و بدین صورت راه را جهت حل مسائل ملی، برای دولت بعد باز بگذارد و در سال پایانی فعالیت خود، از تخلیه منابع ارزی کشور از طریق واردات کالاهایی که عمدتا امکان تولید آن در کشور وجود دارد پرهیز کند.

با این حال،"یحیی آل اسحاق" که سال‌ها در اتاق بازرگانی مشغول به کار بوده و در حال حاضر نیز رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق است با تجربه ۳۰ ساله خود در اقتصاد ایران، در گفتگو با رسانه ها علت‌های اصلی برای محقق نشدن شعار سال را توضیح داده است؛که به بخشی از اظهاراتش دراین خصوص اشاره خوهیم کرد.

آهنگ سرعت تولید؟
وی در بخشی از سخنانش گفته است که در ۸ ماه گذشته و با توجه به محدودیت‌ها و شرایطی که کشور با آن‌ها مواجه بود، تغییرات زیادی در تولید در برخی از بخش‌های کشور وجود داشت که برخی در جهت افزایش تولید بود، اما طبیعتاً نمی‌توان این تغییرات را جهش نامید چراکه این میزان تغییرات در تولید به صورتی نیست که بتوان ادعا کرد آهنگ سرعت تولید شتاب گرفته و جهش رخ داده است؛ اما در هر صورت تغییراتی در حوزه تولید رخ داده است که البته کافی نبوده و انتظار می‌رود تا پایان سال این تغییرات بیشتر شود.

آل اسحاق بازهم تصریح کرده که این تغییرات تولید در حوزه‌های مختلف به ویژه در بخش صنعت متفاوت بوده است؛ به عنوان مثال در حوزه صنایع بزرگ مانند فولاد جهش تولید در یک سطحی محقق شده، ولی در حوزه صنایع متوسط و صنایع کوچک مانند لوازم خانگی، میزان تولید در سطح دیگری قرار دارد؛ در یک مثال ساده به می‌توان گفت به خاطر افزایش تسهیلات برای ساخت و ساز، تولید مصالح ساختمانی افزایش زیادی پیدا کرده است، اما در بخش‌های دیگر این گونه نبوده و شاید بتوان گفت جهش تولید در بخش ساخت و ساز محقق شده است و نسبت به سایر بخش‌ها وضعیت بهتری دارد.

تاثیر افزایش نرخ دلار بر خرید مواد اولیه

وی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص تاثیر افزایش نرخ دلار بر خرید مواد اولیه نیز گفته است به عنوان مثال یکی از موانع داخلی را می‌توان جهت گیری سیاست‌های پولی و مالی و ارزی دولت دانست؛ به طور کلی می‌توان گفت محدودیت‌هایی که سیاست‌های پولی و ارزی کشور برای تولید ایجاد می‎کند بیشتر ازحمایت‌های این سیاست‌هاست؛ به عبارت دیگر یکی از مشکلات جدی واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط کشور این است که سرمایه در گردش آن‌ها اندک است.

آل اسحاق ادامه داده از طرف دیگر بالا رفتن نرخ ارز در ماه‌های گذشته و نوسانات زیاد قیمت‌ها، مشکلات تولید کنندگان را در زمینه خرید مواد اولیه بیشتر از قبل افزایش داده است، مواد اولیه‌ای که پیش از این با ارز ۴ هزار تومانی خریداری می‌شد در یک برهه‌ای از سال با ارز ۲۰ هزار تومانی باید تهیه می‌شد و اکنون هم که باید برای تهیه مواد اولیه حدود ۳۰ هزار تومان به ازای هر دلار بپردازند که بدیهی است در چنین شرایطی شعار سال محقق نمی‌شود،نقدینگی کشور بسیار زیاد شده، اما این نقدینگی به سمت بنگاه‌های تولیدی نمی‌رود و به همین دلیل شرکت‌ها در این زمینه به مشکلات جدی بر خورده‌اند و برای بقا و ادامه تولید، به حمایت‌های دولتی نیاز دارند.

وجود گرانی مواد اولیه و نبود تقاضا در بازار

وی ادامه می دهد که در شرایط فعلی هزینه تولید و در نتیجه قیمت فروش محصولات بالا رفته است که با توجه به تورم فعلی، بیشتر صنایع نمی‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند چراکه تقاضایی برای خرید وجود نداردبنابراین در بازار فعلی به جز صنایع غذایی تقریباً بقیه بخش‌ها برای فروش تولیدات خود با مشکل مواجه هستند،در حال حاضر عمده هزینه‌های مردم به مواد غذایی، اجاره مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش اختصاص پیدا کرده و به خاطر کاهش سطح درآمد‌های مردم و افزایش هزینه‌ها، طبقات متوسط به پایین توان خرید‌های دیگر را ندارند و بنابراین تقاضا برای بسیاری از کالا‌ها پایین آمده است؛ به همین جهت است که با وجود گرانی مواد اولیه و نبود تقاضا در بازار، کالا‌های تولید کنندگان به فروش نمی‌رسد.

سیاست‌های دولت موانعی در مسیر تولید

آل اسحاق بازهم ادامه می دهد که تولیدکنندگان از سوی دیگر باید تعهدات خود به شرکت‌های مواد اولیه و بانک‌ها را پرداخت کنند و این در شرایطی است که اگر نتوانند بدهی‌های خود را بدهند از یک طرف مشمول جریمه شده و از طرف دیگر هم دچار کمبود نقدینگی خواهند شد؛ بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که سیاست‌های کنونی کشور در زمینه پولی و ارزی، همراه و هم جهت با شعار جهش تولید نیست و این سیاست‌ها بیشتر شبیه موانعی در مسیر تولید هستند.

وی در ادامه این گفتگو با رسانه ها در پاسخ به اینکه هزینه واردات مواد اولیه نیز بالا رفته است نیز گفته است:باید به این نکته هم توجه داشت که در تامین مواد اولیه هم مشکلاتی به وجود آمده است به این صورت که تولید کننده نمی‌تواند مواد اولیه خود را به صورت مستقیم از کشور مبدا وارد کند و باید در مسیر‌های مختلف به دنبال واردات مواد اولیه باشد که این مساله نیز هزینه‌های واردات را بالا می‌برد،تولیدکنندگان مجبور هستند از روش‌های غیرمستیم به واردات مواد اولیه بپردازند که این نیز یکی از مشکلات تولید است؛ همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد و محدودیت‌هایی برای بخش تولید ایجاد می‌کنند.

عدم توانایی در جذب سرمایه

آل اسحاق نیز گفته است یکی از عوامل مهم دیگری که مانع جهش تولید شده و باید به آن اشاره کرد این است که سودی که در تولید وجود دارد قابل مقایسه با بازار‌های دیگر مانند مسکن، بورس، خرید و فروش ارز و سایر سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت تجاری نیست،البته باید بگوییم یکی از مشکلات بازار تولید عدم توانایی در جذب سرمایه است و سرمایه گذاران در کشور ما بیشتر به سمت معاملات کوتاه مدت و سفته بازی‌ها تمایل پیدا می‌کنند و به خاطر سو کم در بازار تولید، تمایلی به حضور در این بازار‌ها ندارند.بازار‌های حاشیه‌ای به نسبت تولید ریسک بسیار کمتر و سود بیشتری دارند، اخیراً هم این بازار‌های حاشیه‌ای آنقدر جذاب شده‌اند که تقریباً تولیدی‎ها هم وسوسه می‌شومد وارد این بازار شوند؛ در شرایط فعلی این بازار‌ها بزرگترین رقیب تولید هستند و به مانع اصلی تحقق جهش تولید تبدیل شده اند.

تیر خلاص قاچاق بر پیکره تولید در کشور

آل اسحاق در ادامه با اشاره به ضربه قاچاق بر پیکره تولید نیز بیان کرده که  قاچاق با توجه حجم ده میلیاردی آن یکی از مهمترین موانع رشد تولید و از بین بردن تقاضای داخلی برای تولیدکننده‌ها است، اتفاقا به نظر من در شرایط اخیر استقبال مردم از کالا‌های داخلی مخصوصا لوازم خانگی بیشتر شده است و تولیدکننده‌ها هم در بحث تامین قطعات و تعمیرات خدمات بهتری ارائه کرده‌اندکه البته این یک فرصت است که تولیدکنندگان بتوانند مشتری دائمی خود را پیدا کنند و به همین جهت باید در کیفیت محصولات خود نیز دقت بیشتری داشته باشندکه به خاطر روند تورمی و همچنین برخی سوداگری‌ها قیمت کالا‌های ایرانی هم بالا رفته است، ولی در مجموع رغبت به کالای داخلی بیشتر شده است. حداقل در طبقات متوسط به پایین می‌توان این ادعا را کرد.

رانت‌خوارانی که رقابت سالم را از بین برده‌اند

آل اسحاق در بخش دیگری از  سخنانش  نیز گفته است که عده محدودی بر اساس روابطی که برقرار می‌کنند از برخی رانت‌ها هم در حوزه تامین مواد اولیه و هم در بحث فروش محصولات استفاده می‌کنند و این مساله به رقابت سالم در عرصه تولید ضربه می‌زند،بنابراین رانت خوار و رانت ساز یک چرخه هستند که برخورد با فساد باید هر دو را در بر بگیرد و صرفا مقابله با رانت خوار مشکل را حل نمی‌کند و مشکل اصلی در امضا‌های طلایی و روابط غیراقتصادی در فضای اقتصاد است که رانت را ایجاد می‌کند.

وی بیان کرده یک تصور سنتی هم در تولیدکننده‌ها وجود دارد که قائل به چرخ تولید نیستند و یک تولیدکننده مایل است که همه مراحل تولید را خودش انجام بدهد مثلا کارخانه فولاد یا خودرو یا هر کارخانه دیگری تصور می‌کند که واردات مواد اولیه، تولید، توزیع، خدمات پس از فروش و همه کار‌ها را باید خودش انجام بدهد و حتی بعضی از واحد‌های تولیدی کشور مبادرت به خرید بانک، خرید معادن یا زنجیره‌های توزیع کالا در کشور کرده‌اند که استدلال آن‌ها هم این است که می‌خواهند سود کلیه زنجیره‌های تولید و توزیع به آن واحد تولیدی برسد و این فرهنگ باعث شده تا محصولات نیز به گونه‌ای تحت رابطه و رانت به بازار وارد شود.

با این اوصاف بسیاری از اقتصاددانان کشور معتقدند که رسیدن به جهش در تولید نیازمند الزامات و اصلاحاتی است که از آن جمله می‌توان از اصلاح نظام پولی، بانکی و مالیاتی، توسعه صنایع دانش بنیان، انحصارزدایی تولید، اصلاح فضای کسب و کار و توجه به تولید صادرات محور نام برد.

خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و دامی

بنابراین توجه به امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی که در بند 13 اصل سوم و بند 1 و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره صریح شده است مهمترین اولویت و در عین حال امکان پذیرترین موضوع در جهش تولید است، اما با توجه محدودیت اراضی کشاورزی و منابع آبی، تنها راه خودکفایی و جهش در تولید محصولات کشاورزی ، ارتقای بهره وری در این بخش خواهد بود.

 تولید مسکن

از دیگر نیازهای ضروری مردم که در بند 12 اصل سوم و اصل سی و یکم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز به آن صریحا اشاره شده ، همان موضوع مسکن است امروز نیاز انباشته مسکن در کشور به بیش از 4 میلیون واحد رسیده و بزرگترین فرصت را برای ایجاد تحرک در اقتصاد کشور از طریق ساخت واحدهای مسکونی برای مردم فراهم کرده و لذا ساخت 6 میلیون واحد مسکونی در 6سال مهمترین برنامه قابل اجرا در این بخش خواهد بوددرحالی که تولید مسکن علاوه بر ایجاد اشتغال فراوان، زمینه را برای ازدواج جوانان و افزایش رفاه جامعه و در نتیجه دلبستگی و رضایت بیشتر مردم از حکومت را فراهم می کند.

 تولید خودرو

خودرو به نوعی نیاز دیگر مردم است  که با تکیه بر دانش و تخصص و تجربه و سرمایه گذاری های سنگین انجام شده در 50 سال گذشته به عنوان یک مزیت در کشور قابل تولید است اگرچه ظرفیت تولید خودرو در کشور بالغ بر 3 میلیون دستگاه در سال خواهد بود که با مدیریت مناسب در این بخش امکان دستیابی به این میزان از تولید میسر می شود افزایش تولید خودرو علاوه بر ایجاد اشتغال، سبب توسعه بیشتر در صنعت کشور گردیده و ضمن تعدیل قیمت خودرو در بازار به دلیل عرضه مناسب، موجبات ارزآوری ناشی از صادرات آن را نیز فراهم می کند.

تولید منسوجات و پوشاک

از مهمترین ظرفیت های کشور، بازار بزرگ و تقاضای زیاد برای منسوجات و پوشاک خواهد بود  ایران که تا یک دهه قبل صادر کننده پنبه در جهان بوده است، امروز برای اندک تولیدات منسوجات و پوشاک خود ناگزیر از واردات پنبه و نخ و پارچه بوده و از آنجا که واردات پوشاک از سهولت بیشتر و دردسر کمتری برای تولید برخوردار است، لذا رفته رفته شاهد افول صنعت منسوجات و پوشاک در کشور هستیم از آنجا که این صنعت از اشتغال زایی و در عین حال ارزش افزوده قابل قبولی برخوردار است و در عین حال از نیازهای اساسی مطرح شده در بند 1 از اصل چهل و سوم قانون اساسی است، لذا اهتمام به آن می تواند علاوه بر ایجاد اشتغال کمک شایانی به خودکفایی و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

اما نکته بسیار مهم و اساسی که باید بیش از هر زمان به آن توجه شود حمایت از کارآفرینان و جهادگران عرصه تولید و صنعت کشور است که سال هاست با وجود همه فشارها، چالش ها و ناملایمات با اراده و تدبیر و همت والا و نبوغ و تعهدی مثال زدنی چرخ تولید کشور را با دستان توانمند خود چرخانده اند و با ایجاد اشتغال به چرخه اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کرده اندکه به طور قطع حمایت هر چه بیشتر از این کارآفرینان و کمک به بخش خصوصی و برداشتن موانع حرکتی این بخش می تواند منجر به یک جهش قابل توجه در تولید و تحقق هر چه بیشتر اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی شود.

بازگشت یک‌هزار و ۲۰۰ کارخانه به چرخه تولید

چند روز پیش بود که حجت‌الاسلام عبداللهی ،رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از بازگشت یک‌هزار و ۲۰۰ کارخانه در سراسر کشور در سال جهش تولید با تلاش و همت دستگاهی قضایی به چرخه تولید خبر داد و گفته بود در سالی که به نام "جهش تولید" نامگذاری شده است، با تلاش و همت دستگاه قضائی و در راستای عملی کردن منویات مقام معظم رهبری و کمک به تولید، با صدور آرای مناسب، این کارخانه‌ها به چرخه تولید بازگشتند و باید اعلام کنیم دستگاه قضائی در راستای رفع موانع تولید از هیچ کمکی به تولیدکنندگان دریغ نخواهد کرد.

بنابراین جلوگیری از موازی کاری، حرکت ها و تصمیمات سلیقه ای می تواند بخش عمده از موانع رشد تولید در کشور را برطرف کندو آنچه مسلم است ثبات اقتصادی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری و فضای امن کسب و کار و ثبات هر چه بیشتر بازار ارز از زیر ساخت های مهمی است که برای رشد و توسعه تولید در کشور باید فراهم شود.

بی‌تردید، برای رونق تولید داخلی و ایجاد جهش تولید در سال جاری، تلاش و اهتمام همه دستگا‌ه‌های اجرایی، ضرورتی انکار‌ناپذیر است تا از تمام امکانات و پتانسیل‌های داخلی کشور به بهترین شکل استفاده شده و در سایه این همکاری و انسجام، رونق اقتصادی را در کشور شاهد باشیم. ناگفته نماند؛ در راستای تقویت رونق و جهش ملی در تولید و حمایت از کالای داخلی، همه مردم ایران نقش مهمی ایفا می‌کنند و می‌توانند با خرید کالاهای داخلی، گام‌های اثربخش و مهمی در این زمینه بردارند. البته صنایع داخلی کشور نیز باید کیفیت کالاهای تولیدی خود را افزایش دهند تا رغبت و تمایل مردم به خرید تولیدات داخلی بیشتر شود و اینگونه جهش تولید به نحو ملموسی قابل تحقق خواهد بود.

انتهای پیام/