به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب، سید محمد قاضی نیا، فعال رسانه ای گچساران در مطلبی خطاب به تاجگردون نوشت:تصمیمات کلان و اجرای همراه با نظارت صحیح توسط قوه مقننه و مجریه می تواند رشد اقتصاد یک کشور را حتی در بدترین شرایط به سمت مثبت روانه کند؛ رشد تاریخی تورم سال های اخیر، عدم استفاده از استعدادهای نو و مشاوره با اقتصاددانان، عدم نظارت بر خصوصی سازی و ایجاد راهکارهای رشد تولید، تبعیض و عدم نظارت صحیح بر اخذ مالیات و بازار، عدم شفافیت در توزیع ارز و بانک ها و تکیه بر واردات بی رویه همگی مقدمات ایجاد یک اقتصادی را فراهم آورد که بر دردهای آن افزوده شد و به دلایل مختلف درمان های ماندگار برای آن تجویز نمی شد که در نهایت اقشار مختلف مردم در این بین آسیب هایی را متحمل شدند که جبران آنها زمانبر خواهد بود.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران امسال به منفی ۹.۵ درصد و سال آینده به صفر درصد خواهد رسید. بدین ترتیب متوسط رشد اقتصادی در دولت روحانی به ۴۱/ ۰ درصد خواهد رسید (کمتر از نیم درصد).

در طی انتخابات گذشته بازیگران ستاد انتخاباتی "غلامرضا تاجگردون" از واژه معمار اقتصاد ایران استفاده کرده تا با بزرگ نمایی در بین افکار عمومی به قهرمان سازی و جوسازی در جمع آوری آرای حداکثری برای وی بپردازند.

 اما اوضاع امروزی که بر همگان مشخص است دسترنج و نتیجه تصمیمات وی و امثالشان در قوه مقننه و مجریه است که لازم است معمار اقتصاد پاسخگوی این اوضاع و نقدها و مطالبات مردم باشد نه از عبارت (به توچه؟) در پاسخگویی به مردم و رسانه ها استفاده نماید! این روند تصمیمات که بیشتر از سوءمدیریت است موجبات مواردی شد که در ذیل به چند مورد آن اشاره می شوند:

۱.مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز کشور به افرادی واگذار شد که از آن سوء استفاده کردند، این مشکل مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ندارد.

۲.بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه سوخت قاچاق بعد از حذف کارت سوخت در کشور به تاراج رفت که ۳ برابر کل هزینه ای است که برای ساخت مسکن مهر صرف شده است و حدود ۵ برابر بودجه عمرانی کشور می باشد.

۳. دوازده هزار مرکز تولیدی کوچک، میانه و بزرگ تعطیل شدند.

۴. هزینه های مردم با درآمدهای آنها به طور شگرفی نامتوازن شد به طوری که هزینه بخش زیادی از خانوارها ۷۰ درصد بیشتر از درآمد آنها می باشد.

مرز خط فقر درآمد ۸ میلیون تومانی شود و افرادی که زیر ۸ میلیون تومان حقوق بگیر هستند جزو دسته افراد فقیر محسوب شوند.

۵.کاهش شدید ساخت و ساز مسکن به دلیل حباب شدید ناشی از تورم است که به طور متوسط هزینه ساخت و ساز در شش ماهه ابتدای سال ۹۸ نسبت به پارسال ۱۰۰ درصد رشد داشته است و در سال ۹۸ بیش از ۲۱ درصد کاهش صدور پروانه ساخت تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته ایم.

۶. سن ازدواج در مردان از مرز ۳۰ سال و در بانوان از ۲۶ سال در سال ۱۳۹۸ گذشته و میزان ازدواج کاهش و طلاق افزایش داشته است که یک بحران محسوب شده و نشان عدم توجه مناسب برای فراهم آوردن شرایط ازدواج جوانان می باشد.

۷.طبق روال هر ساله، سازمان بین المللی شفافیت گزارشی را پیرامون وضعیت فساد در بین کشورهای دنیا تهیه و منتشر نموده است که این گزارش که مربوط به سال ۲۰۱۸ است و نشان می دهد که اوضاع ایران به لحاظ فساد در مقایسه با سال ۲۰۱۷ بدتر شده است و نمره ایران از ۳۰ به ۲۸ تنزل یافته است.

 بر این اساس می توان از یک طرف شعارها و عدم ارائه گزارشات شفاف و علمی مربوط به کم کاری ها و کاستی ها و ارائه راه و روش حل یا هموارسازی مسیرآنها را و از طرف دیگر اولویت دادن به منافع و نگاه های حزبی بر منافع مردمی که نمونه آن گرفتن گلوگاه های اقتصادی و صنعتی کشور و فشار بر دولت و احزاب مخالف از این طریق است و همچنین سوق دادن شرایط انتخابات به سمتی که پول تعیین کننده باشد از جمله مواردیست که فساد اقتصادی را در جامعه و کشور رو به افزایش برده و اقتصاد مبتنی بر رانت را در کشور نهادینه ساخته است.

۸. نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاكي از آن است كه ٢٥,١ درصد از فعالان اين گروه سني در سال ۱۳۹۷ بيكار بوده‌اند، تصمیمات در خصوص اعطای وام بدون پشتوانه نیازسنجی میدانی، آموزش، اعتبار وام کافی بر اساس نیاز روز و نظارت از جمله تصمیامتیست که فقط در کشور عدم شفافیت و رانت در اعطای وام و دادن آمارهای غیر شفاف اشتغالزایی ثابت را نتیجه داده است.

۹. حدود ۳ میلیون زن بی سرپرست در کشور وجود دارد که فقط ۲۵۰ هزار نفر آنها تحت پوشش بهزیستی هستند که برای این مهم نیاز به ۱۲ هزار و پانصد میلیون تومان بودجه نیاز بود که فقط ۱۲۰۰ میلیارد تومان آن در بودجه در نظر گرفته شد یعنی یک دوازدهم بودجه در نظرگرفته شد.

۱۰.سالی ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور صورت می گیرد که ۵ میلیارد دلار آن از روی مرز نشینان هست و ۲۰ میلیارد دلار دیگر آن توسط رانت و فساد مدیران انجام می شود. هر یک میلیارد دلار قاچاق ۱۰۰ هزار شغل را از بین می بود.

۱۱. ۱۰ درصد از بودجه در رانت و فساد استفاده می شود که حدود ۱۸۰ هزارمیلیارد تومان می شود.

به عمل کاربرآید به سخنرانی نیست

اگر تصمیم گیرندگان(معمار اقتصاد و دیگر همکاران و هم مسیران وی) که مقصر اوضاع کنونی به حساب می آیند از نخبه پروری و به دلدادگی به رانت های اقتصادی و تصرف شرکت ها و گلوگاه های اقتصادی نمی پرداختند، می شد برای هر کدام از مشکلات پیش آمده یک یا چند راه پیشگیری و یا درمان ارائه داد که به چند مورد از راه حل ها در ذیل اشاره می شود:

۱. یک میلیون و هشتصد نفر بانوی خودسرپرست در کشور وجود دارد که فاقد مسکن هستند را با اخذ مالیات از خانه های خالی که ۵۲۲ هزارمیلیارد تومان می شود ۳میلیون خانه ۷۰ متری برای بی خانمان ها و یک میلیون و هشتصد خانه ۷۰ متری برای بانوان خودسرپرست می توان ایجاد کرد.

۲. می توان از بحران رانتی که در ارز از سال ۹۶ تا ۹۷ به وجود آمد حدود ۸ میلیون شغل ۱۰۰ میلیون تومانی ایجاد شود که از این طریق کارگاه های کوچک خانگی را بر اساس رویکرد اشتغالزایی چین و ژاپن ترویج داد. همچنین می توان با اخذ مالیات ۶ هزار میلیارد تومانی از پزشکان می توان ۶۰۰ هزار شغل کوچک و خانگی ایجاد کرد؛می توان از درآمد های پرسود مالیات اخذ کرد و اشتغالزایی کرد بعنوان نمونه روغن پالمی که از مالزی وارد می شود ۴هزارمیلیارد تومان مالیات اخذ کرده و ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کرد.

۳. اگر نظارت صحیح در اختصاص بودجه و بانک ها باشد و استفاده از فناوری و نظارت بین دستگاهی مبتنی بر اقتصاد اتاق شیشه ای پیاده سازی شود فساد در اختصاص بودجه یا برباد دادن بودجه را به این شکلی که هست نخواهیم داشت.

۴. با جلوگیری از قاچاق هر ساله جلوی از بین رفتن یک میلیون شغل گرفته می شود که آموزش و هماهنگی ها جهت نظارت و استفاده از فناوری در این خصوص می تواند چاره ساز باشد.

۵. دادن پروژه های عظیم صنعتی به شرکت های دانش بنیان و ایجاد فضای رقابت علمی در این خصوص می تواند چرخ تولید داخلی را بچرخاند و وابستگی ها را روزبه روز کاهش و در نتیجه واردات کاهش یابد.

۶. برای هر استان یک تحقیق میدانی انجام شود و یک برنامه مدون چندساله و دراز مدت در خصوص اولویت های سرمایه گذاری و اشتغال در نظر گرفته شود و کلیه دولت ها موظف به اجرا و ادامه این برنامه در طول دوره های متفاوت باشند.

۷. با حذف بخشی از یارانه بگیران بودجه آن صرف کمک به امور فرهنگی و مهیا سازی ازدواج جوانان شود که در نهایت کاهش مشکلات اجتماعی و طلاق را دربرخواهد داشت.

انتهای پیام/