به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،سید یعقوب زاراعت کیش،اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم تحقیقات تهران در یادداشتی درخصوص ابهامات بودجه سال آینده نوشت:ایـن روزهـا بحث مهـم محافـل اقتصـادی، لایحه بودجــه تقدیمــی دولــت بــه مجلــس اســت کــه بررســی نــکات قــوت و ضعــف آن می توانــد در اصــلاح بهتـر بودجـه توسـط مجلـس تاثیرگـذار باشـد، هرچنـد در لایحــه بودجــه ســال آینــده نــکات مثبتــی ازجملــه پایین بــو د ن ســهم تســهیلات خا رجــی از بخــش درآمــدی، صفربــودن ســهم صنــدوق توســعه ملــی از بخــش درآمــدی بودجــه و لحاظ کــردن دلار 5700تومانــی در محاســبات بودجــه ای وجــود دارد.

 امــا در لایحـه بودجـه 407 هـزار میلیـارد تومانـی سـال آینـده کشـور تقدیمـی دولـت بـه مجلـس، چنـد نکتـه مبهـم و ابهام آمیـز وجـود دارد کـه لـزوم توجـه و دقـت کافـی را در تصویـب نهایـی آن در مجلـس طلـب می کنـد.

 دولـت در بوجـه 98 قـرار اسـت از محـل واگـذاری اوراق مالـی اســامی، درآمــد 44 هــزار میلیــارد تومانــی بــه دســت آورد کــه بــالای 11 درصــد از مجمــوع بخــش درآمــدی بودجـه را شـامل می شـود. بدیهـی اسـت انتشـار اوراق مالــی یعنــی اینکــه دولــت از ســال های آینــده بــرای تکمیــل بودجــه ســال 98 قــرض می گیــرد.

به عبارتــی بدهــی دولــت را چندیــن ســال بــه عقــب می انــدازد. از طرفـی قـرار اسـت در بخـش هزینـه ای بودجـه فقـط 19هـزار میلیـارد تومـان از مجمـوع بدهی هـای سـال های گذشـته دولـت بابـت اوراق مالـی تسـویه شـود.

بنابراین رقــم بــالای انتشــار اوراق مالــی نگران کننــده به نظــر می رسـد. از طـرف دیگـر عیـب عمـده بودجـه دولـت در ســال آینــده، غیرعملیاتــی بــودن بودجــه ماننــد ســال قبــل اســت، چراکــه وقتــی بودجــه براســاس عملکــرد بســته نشــده باشــد یــا به عبارتــی بودجــه عملیاتــینباشــد، اعــداد و ارقــام تخصیصــی بــه بخش هــای مختلــف نیــز غیرواقعــی خواهــد بــود و از شــفافیت لازم برخــوردار نیســت. درواقــع بودجــه ســال آینــده فقــط تقســیم درآمدهــا میــان بخشهــای مختلــف بــدون توجــه بــه قیمــت تمام شــده فعالیت هاســت کــه از ناکارآمدی ریشـه ای بودجه خبر می دهد.

نکته بعدی آن اسـت که در بودجه سـال آینـده، وضعیت یارانه هـا شـفاف نشـده و حـذف سـه دهـک درآمـدی توسـط اسـتانها، نه تنهـا اقدامـات سـلیقه ای را افزایش می دهـد بلکـه در راسـتای توزیـع ناعادلانه امکانـات نیز اسـت، چراکه اسـتان های محـروم در کشـور غالبا دارای جمعیـت کـم و قطعـا درآمد اندکـی از حـذف دهک های درآمـدی بـالا نصیـب آنهـا می شـود و نهایتا سـهم بسـیار کمـی از ایـن محـل نصیـب فعالیت هـای عمرانـی ایـن اسـتان ها می شـود.

درخصـوص مالیات هـا اگرچـه افزایـش 11 درصـدی نسـبت بـه سـال 97 دیـده می شـود، امـا اولا بـا توجه به رکـود تورمـی موجـود در کشـور و بـا وضعیـت فعلـی اخذ مالیـات آیـا امـکان تحقق 11 درصـدی رشـد درآمدهای مالیاتـی وجـود دارد؟ ممکـن اسـت اسـتدلال دولتی هـا ایـن باشـد کـه چـون در سـال آینـده تـورم داریـم پـس به صـورت طبیعـی درآمدهـای مالیاتـی متناسـب بـا تـورم افزایـش می یابـد.

 امـا نکته حائـز اهمیت آن اسـت کـه مالیـات بـر درآمدهـای واقعـی یعنـی ارزش افـزوده واقعـی اخـذ م شـود و افزایـش قیمتهـا به معنـای افزایـش بازدهـی یـا ارزش افـزوده تولیدکننـده نبوده که متعاقـب آن مالیـات نیز افزایـش یابد. دولت با سـه اهرم می توانـد در لایحـه بودجـه سـال آینـده درآمـد مالیاتـی را افزایـش و شـفاف کنـد؛ اول شناسـایی منابـع جدید و پایـه مالیاتـی کـه ظرفیت بسـیار مناسـبی در ایـن بخش جهـت گسـترش درآمدهـای مالیاتـی دولت وجـود دارد.

دوم شـفافیت و جلوگیـری از فرارهـای مالیاتـی و نهایتـا اتخـاذ راهکارهایـی جهـت اخـذ مالیـات از بعضـی منابعشناسایی شـده و از نـکات ابهام آمیـز بودجـه سـال آینـده لحاظ کـردن قیمـت 54 دلاری بودجـه اسـت کـه بعیـد اسـت بـا توجـه بـه رونـد نزولـی قیمـت نفـت، ایـن مهـم تحقـق یابـد.

 حتـی اگـر قبـول کنیم کـه میزان صـادرات 5/1 میلیـون بشـکه در روز نفت محقق خواهد شـد، این قیمـت بـالا تحقـق درآمدهـای نفتـی پیش بینی شـده دربودجه را سـخت می کند. درخصوص اشـتغال و نقش آن در بودجـه سـال آینـده همچنـان وضعیت روشـنی وجود نـدارد کـه توجـه بـه اصـل مزیـت نسـبی در تخصیـص اعتبـارات و اولویت بندی آنها در بودجه مشـخص نیسـت و خطـر ا فزایـش نقدینگـی و تحقق نیا فتـن اشـتغال پیش بینی شـده وجـود دارد.

کاهـش بودجـه دفاعـی و نظامی کشـور نسـبت به سـال گذشـته به رغـم تورم موجـود، یکـی دیگر از نـکات ضعف بودجـه سـال آینـده اسـت کـه همچنـان نیازمنـد توجـه جـدی مجلس بـه این مقولـه بسـیار پراهمیـت در امنیت ملی کشـور اسـت که در شـرایط خاص منطقه ای کشور، توجیه پذیـر نیسـت.

نهایتـا بزرگـی سـه برابری بودجـه شـرکت های دولتـی نسـبت بـه بودجـه عمومـی از نـکات ابهام آمیز و نشـانگر عـدم شـفافیت در بودجـه شـرکت های دولتـی اسـت که نظارت جـدی مجلـس را در این خصوص طلـب می کند.

انتهای پیام