به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،غلامرضا پاکدل مدیرعامل اسبق نفت و گازگچساران دریادداشتی نوشت:همه مي دانند كه يكي از مهمترين وظايف دولت و مجلس و شايد مهمترين وظيفه آنها تهيه، تنظيم و تصويب بودجه ساليانه است. بودجه ساليانه كه قانون بودجه همان سال است، بيشتر از هر عامل ديگري زندگي مردم را تحت تأثير قرار مي دهد و وقتي بودجه ساليانه تسليم مجلس مي شود، بحث تمام محافل مي گردد و تقريبا مشخص مي كند كه قرار است به چه سمت و سويي برويم و بر سر فقير و غني چه بيايد.

به زبان ساده مي توان گفت كه سالهاي اخير، همواره دست دولت و مجلس در جيب ملت بوده است و تقريباً كمتر جايي از قوانين بودجه را مي شود يافت كه سعي نشده است، به قول معروف حتي اگر شده مويي از كف دست ملت كنده شود.استدلالهاي علمي، كتابي، اينترنتي، و قابل صدق در كشورهاي پيشرفته ارائه شده و تصميمات اتخاذ و اجراء شد، ولي فقط يك سمت قضايا ديده شد، يعني براي آنكه آن قوانين تصويب شوند دلايل قشنگي ارائه شد ولي هيچگاه آن روي سكه ديده نشد.

روزي حامل هاي انرژي افزايش شديد داده شدند و يارانه اختصاص يافت، با اين استدلال كه برخي افراد ( كه معمولاً افراد مرفه ترجامعه هم هستند)، مصرف بيشتري از حاملهاي انرژي دارند، لذا ارزان بودن حامل هاي انرزي منطقي نيست.

پس حاملهاي انرژي در مواردي، دو و حتي چند برابر شد، ولي يارانه داده شد و در دفاع از يارانه عنوان شد كه برخي خانوارها مانند خانوارهاي عشايري اصلاً مصرف برخي حاملها مانند گاز و برق را ندارند ولي يارانه مي گيرند و صاحبان خانه هاي آنچناني، ساختمانها، مجتمع ها، كارخانجات و . . . كه مصارف زياد دارند ، هزينه بيشتري بابت مصرف حاملهاي انرژي پرداخت مي كنند.

به مرور يارانه مورد انتقاد واقع شد و يارانه برخي قطع شد ولي حاملها نه تنها ارزانتر نشد بلكه گرانتر هم شد. عنوان گرديد با پول هدفمندي، كارگاههاي توليدي و صنعتي فعال مي شود كه متاسفانه نه تنها آنگونه نشد بلكه بسياري از كارگاههاي فعال هم تعطيل شدند. يعني حاملها گرانتر، يارانه هم قطع و بيكاري هم بيشتر شد و در نتيجه فشار به مردم افزايش يافت. ( بحث مفصل و تخصصي تر يارانه ها در فرصتي ديگر مطرح خواهد شد). افزايش ماليات و انواع عوارض از جمله عوارض ساخت و ساز و عوارض خروج از كشور بدون احساسِ بهبود در خدمات ارائه شده و رونق اقتصادي، افزايش چند برابري جرائم رانندگي بدون اينكه جاده ها نيزتغيير چنداني كنند و يا حتي هزينه فرهنگ سازي شود تا جاييكه پليس راهنمايي به جاي اينكه قبل از محل خطر و محلِ حادثه خيز آشكارا بايستد تا از احتمال وقوع حادثه بكاهد، بعد از آن مخفي مي شود تا بلكه جريمه بستاند.

آموزش رايگان رفته رفته از ياد رفت و تقريباً كمتر مدرسه دولتي يا مدرسه اي پيدا مي شود كه براي مردم هزينه اي نداشته باشد.

هزينه هرگونه خدمات افزايش يافت از جمله هزينه هاي مخابرات، تا جائيكه فيشها در فضاي مجازي مي چرخد و فقط با علامتهاي تعجب تيك مي شوند. بسته هاي استفاده از فضاي مجازي حسابش از دست مردم در رفته است.

قيمت بليط هواپيما، قطار و . . . كلاً حمل و نقل، چند برابر شده است. هزينه هاي درمان گاهاً بحدي افزايش يافته است كه همراه بيمار پس از ترخيص بيمار، او را رها كرده و مي گريزد. بيمه سلامت كه از افتخارات سالهاي اخير دولت و ظاهراً از عمده دستاوردها بحساب مي آمد، در تاريخ شانزدهم شهريور از راديو اعلام شد كه از اول بهمن دفترچه هاي بيمه سلامت جمع آوري خواهند شد.

عدم افزايش حقوق كاركنان رسمي دولت و كاركنانِ تابع قانون كار متناسب با تورم، محدوديت براي هرگونه افزايش حقوق، خودداري از پرداخت برخي مزايا، ايجاد محدوديتهاي عجيب تا حد دوره هاي آموزشي داخلي، گذاشتن سقف حقوق براي كاركنان و ناديده گرفتن سوابق و شايستگي هاي آنها و حتي عدم تغيير آن متناسب با تورم، كاهش پاداش پايان خدمت كاركنان، عدم همسان سازي حقوق بازنشستگان و افزايش مشكلات معيشتي آنها، عدم پرداخت مطالبات بازنشستگان، فرهنگيان و ساير اقشار و بي توجهي به اعتراضات صنفي آنها، افزايش بهره هاي بانكي و سخت نمودن شرايط كمترين وامها براي مردم عادي و بالعكس مبالغ آنچناني و شرايط ظاهراً راحت، براي افراد خاص.

هر ساله در لايحه بودجه قيمت دلار عددي است و بعد از چند ماه مردم براي نيازهاي ضروري مثلاً هزينه هاي داروهاي خارجي، دانشجويي يا سفرهاي ضروري، دلار را بايد به دو و گاهاً سه برابر قيمت آن در بودجه بخرند. اينها همه و همه مواردي هستند از موارد متعددي كه گويا دولت و مجلس برآنند تا از هر طريق ممكن دست در جيب ملت كرده و هزينه هاي كشور را تأمين كنند، گرچه پر واضح است كه صرفه جويي هاي ناشي ازاين تصميمات كمك شاياني به رفع مشكلات دولت نمي نمايد ولي فشار بي امان و طاقت فرسايي بر ملت وارد مي كند و لذا بايد پذيرفت كه تحمل و ايستادگي مردم، ستودني است.

قيمت ارز و نوسانات آن، تورم، گراني، اختلاسها، عدم نظارت صحيح و دقيق هم كه قضيه جداگانه و مفصلي دارد.بسيار شنيده ايم كه گفته مي شود در كشورهاي همسايه يا در كشورهاي پيشرفته، قيمت سوخت يا قيمت فلان خدمات هنوز هم از ما گرانتر است. ولي آيا حقوق كاركنان يا درآمد سرانه مردم آن كشورها، با ما يكي است يا خدماتي كه دريافت مي كنند، با ما يكسان است؟ واقعاً انصاف است كه فقط يك وجه موضوع ديده شود و آن هم وجهي كه به ضرر مردم است؟.

بزرگترين افتخار دولت اين شده است كه لايحه بودجه را به موقع تقديمِ مجلس نمايد و بزرگترين افتخار مجلسيان اين شده كه با دولت هماهنگ باشند و نظرات آنها را تامين كنند. عجيب است كه به اين نمي انديشند كه يك بنگاه اقتصادي كوچك يا حتي يك دكه هم برنامه يكساله خود را از لحاظ عملكرد، پايش مي كند، ولي بودجه نويسان ما دردولت و كميسيونهاي ما در مجلس تكراري بوده و ظاهراً از يك بررسي ساده عاجزند تا لااقل ضعف هاي سال قبل را سال بعد برطرف نمايند، يا حتي گزارشي از عملكردشان ارائه دهند. فقط دلشان به اين خوش است كه مجدداً با اكثريت اراِء عضو كميسيون بودجه يا كميسيون تلفيق و يا رئيس آنها شدند. اگر قرار باشد آش همان آش باشد و كاسه همان كاسه، پس تكليف مردم چيست؟.

القصه، هر چند برخي از نمايندگان تصميم گير در امر مهم بودجه، متاسفانه عنوان كرده اند كه حاضرند با رييس دولت به جهنم بروند و اين نويد خوبي براي مردم نيست كه چنين نمايندگاني حاضر باشند از حقوق ملت دفاع مورد انتظار داشته باشند، اما به هرحال مردم عاجزانه انتظار دارند كه ديگر دست ازجيب ملت درآورده و كمي هم به فكر معيشت آنها باشند، خصوصاً مجلسيان عزيز، لااقل براي سال ۹۸ كه انتخابات را هم پيش رو دارند، كمي به سمت مردم جهت گيري نمايند و وكيل المله باشند نه وكيل الدوله، تا شايد شاهد بودجه اي براي سال ۹۸ باشيم كه با ساليان قبل متفاوت باشد.

انتهای پیام