به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،روح الله قابضی-مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در جریان طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ، مصوبه ای داشت  که طبق ان افرادی که سه دوره متوالی نماینده مجلس بوده اند  از کاندیداتوری برای دوره چهارم منع شده اند.در این نوشتار تلاش شده است بدون هیچ جهت گیری سیاسی و صرفا با نگاه کارشناسی این مصوبه نقد شود.

انچه در باب ضرورت این کار گفته شده بحث گردش نخبگان و استفاده بیشتر از ظرفیت منابع انسانی و زمینه سازی برای ورود جوانان به عرصه خدمتگذاری و جلوگیری از تمرکز قدرت و احیانا بروز فساد ناشی از قدرت  بیان شده است.دلایل  و استدلال مطرح شده برای این موضوع  دلایل به ظاهر درستی است اما وفتی به محتوا وارد میشویم با تناقض و ابهام روبروست.

متاسفانه در کشور همیشه دچار افراط و تفریط هستیم.همیشه عادت کرده ایم برای اینکه جایی را اباد کنیم جای دیگری را تخریب کنیم.در حالی که میتوان بدون تخریب هم جاهایی را اباد کرد.در این خصوص نیز به همین درد مبتلا هستیم.در این رابطه چند نکته جای تامل دارد.اول اینکه توفیق داشتم مذاکرات مجلس در این خصوص را از رادیو  به طور زنده گوش دهم واقعا جای تاسف داره که وقت و انرژی مجلس ما در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی است به این گونه موارد اختصاص یابد که نتیجه آن هم از قبل مشخص است.دوم اینکه  همگان میدانیم  نظام ما متکی به دو بال یا مولفه جمهوریت و اسلامیت است.مجلس شورای اسلامی یا به تعبیر بهتر خانه ملت یکی از مظاهر جمهوریت نظام اسلامی است.

نمایندگان مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند.طبق قانون اساسی شرکت مردم در انتخابات چه در مقام انتخاب شونده و چه انتخاب کننده ازاد است.ممانعت برای کاندیداتوری افراد یعنی مداخله در کار مردم و به نوعی تحمیل و اجبار و ایجاد مانع در مسیر انتخاب مردم است.امروز خیلی از افراد هستند که در طول دوره نمایندگی خود در کنار مردم و همراه آنان در فراز و نشیب های مختلف روزگار بوده اند به گونه ای که مردم به آنها اعتماد دارند و برای چند مین بار هم آنان را روانه مجلس کرده اند.این مصوبه نوعی توهین به انتخاب مردم و منتخبان آنان است اگر قرار است مجلس به چنین مواردی ورود کند حداقل باید در خصوص موارد انتصابی باشد نه انتخابی.نکته سوم اینکه مدام گفته می شود به جای برخورد با معلول باید با علت برخورد شود . یا به عبارت دیگر پیشگیری مقدم بر درمان است.این مصوبه مجلس در واقع نوعی برخورد با معلول است.

امروز در کشور ما بحث اشتغال جوانان به عنوان یک ابرچالش مطرح هست.از طرف دیگر شاهدیم تا قبل از مصوبه مجلس تعداد زیادی از بازنشستگان در دستگاههای اجرایی برگشت به کار گرفته و شاغل بودند.که البته حتی با وجود مصوبه مجلس هنوز هم برخی به بهانه های مختلف در مشاغل دولتی مانده اند یا با توسل به برخی مفرهای به ظاهر قانونی مثل شرکتهای خصولتی و یا به استاد تبصره ۶۰ ساعت در مشاغل قبلی حضور دارند.

مجلس شورای اسلامی چنانچه به جای منع کاندیداتوری افراد همین قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را به درستی نظارت کند کار بزرگ و ماندگاری کرده است. چرا علی رغم صراحت قانون اکثر بازنشسته ها به شرکتهای خصولتی رفته اند.اگر مجلس میخواهد نقش خود را بازی کند حداقل بر اجرای مصوباتش نظارت کند نه اینکه خود تحریمی ایجاد کند یا به عبارت دیگر خودکشی سیاسی کند.

نکته چهارم اینکه در سخنان موافقان این طرح این موضوع بیان شد که در راستای جوان گرایی و استفاده از نخبگان جامعه قوه مقننه هم میخواهد سهمی داشته باشد و نقش آفرینی کند.معتقدم مجلس شورای اسلامی اگر به دنبال اصلاحات اساسی و نقش آفرینی در کشور است نقش نظارتی خودرا به درستی و تمام و کمال اجرا کند.مجلس شورای اسلامی به جای ایجاد مانع در مسیر انتخاب مردم پای خود را از قوه مجریه بیرون بکشد .نمایندگان محترم مجلس اگر واقعا نگران تمرکز قدرت و بروز فساد ناشی از آن هستند از مداخلات بی مورد در کار دستگاههای اجرایی  و زد و بند با وزرا در انتصابات و سایر موارد پرهیز کنند.

شان مجلس با وجود نمایندگان با سابقه و خوشنام پایین نمی آید .شان مجلس وقتی خدشه دار می شود که نمایندگان مردم به جای ایفای نقش نظارتی بر قوه مجریه خود عهده دار وظایف اجرایی شوند.امروز شاهدیم برخی نمایندگان عملا نقش فرمانداران را در حوزه انتخابیه  به عهده گرفته اند و اگر کوچکترین پروژه ای در گوشه و کنار کشور افتتاح می شود آن را منتسب به خود میدانند و شاهد بنرهای رنگارنگ با مضامین تقدیر و تشکر از نمایندگان در کنار پروژه ها هستیم.این یعنی یکی شدن ناظر و مجری که خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.امروز شاهدیم فقر و فساد و تبعیض در کشور زیاد شده است به طوری که رهبری معظم بارها در خصوص مبارزه با این پدیده در کشور هشدار داده اند.

قطعا قوه مقننه اگر به نقش نظارتی خود به خوبی عمل کند شاهد بروز فساد گسترده در کشور نیستیم.نکته ششم  اینکه برای جلوگیری از بروز تمرکز قدرت و ثروت به جای راه کارهای مقطعی و کوتاه مدت باید به اصلاحات اساسی دست زد.نمایندگان محترم مجلس اگر نگران این موضوع هستند و ادعا میکنند که از خود شروع کرده اند به جای ایجاد ممانعت برای انتخاب آزاد مردم قانون انتخابات و مکانیسم های نظارتی و موضوع تعیین صلاحیت افراد  را به طور منطقی اصلاح کنند.

امروز شاهدیم در برخی حوزه ها برخی افراد برای ورود به مجلس هزینه های میلیاردی انجام میدهند که در مقایسه با حقوق و مزایای نمایندگی بسیار بالاست.مجلس به جای صرف وقت در موارد بی اهمیت چرایی این پدیده را بررسی کند .باید مکانیسمی طراحی شود تا از ورود این قبیل افراد به مجلس جلوگیری شود نه اینکه مجلس را از برخی خادمان واقعی و انتخاب آزاد  خود محروم کنیم.این یعنی خشک و تر با هم سوختن.

اگر قانون از کجا آورده ای  و میکانیسم های نظارتی در مورد مسئولان کشور از جمله نمایندگان مجلس به درستی  و بدون تعارف و برای همه افراد  تمام و کمال اجرا شود در آن صورت برخی افراد خود به خود حذف می شوند و در صحنه انتخابات حضور  نخواهد داشت و خود کنار می کشند و نیازی به مصوبه مجلس هم نیست.در نهایت معتقدم این مصوبه به مثابه  کودتای نافرجام خانه ملت علیه انتخاب مردم است و به سرانجام هم نخواهد رسید.

انتهای پیام