به گزارش آفتاب جنوب،هرساله با فرارسیدن ۱۱ اردیبهشت روز کارگر، جنبش های کارگری در تلاش هستند تا با طرح موضوعات و مشکلات صنفی و معیشتی خود، گامی موثر در حل آنها بردارند.

 در سال های اخیر با افزایش نیروهای کارگری در بدنه دولت و بخش خصوصی توجه به خواسته و نیازهای آنها نیز به عنوان یک موضوع مهم در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است و در این زمینه مصوبات زیادی نیز به تصویب رسید.

عدم اجرای بسیاری از این مصوبات طی سال های اخیر از سوی برخی شرکت های دولتی و خصوصی موجباب نارضایتی قشر کارگری را فراهم کرده است.

یکی از مصوباتی که اخیرا توجه بسیاری از کارگران را به سوی خود جلب کرد، طرح طبقه بندی شدن مشاغل و یکسان سازی حقوق نیروهای رسمی و پیمانکاری و قراردادی است.

براساس این بخشنامه که از سوی معاونت روابط کار به ادارات تعاون، کار و رفاه استان‌ها ابلاغ شد، به رعایت حقوق مساوی درباره قراردادهای نیروهای شرکتی و پیمانکاری تاکید شده است.

بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین نیروی انسانی خود از نیروی کار شرکتی یا همان پیمانکاری استفاده می‌کنند، یعنی در خط تولید نیروی کار پیمانکاری وجود دارد و کنار آن کارگر رسمی کارخانه‌ها درآمدی به‌مراتب بیشتر از حقوق کارگر پیمانکاری دارد، که این عمل نقض ماده ۳۸ قانون کار و همچنین نقض مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان ILO بوده، چرا که در آنجا بیان می‌کند« تمامی مزایای قانونی نیروی کار موضوع قرارداد یا یکسان‌سازی پرداخت‌ها در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار در مشاغل هم‌ارزش باید انجام شود.»

ورازت نفت به عنوان یک وزارتخانه مهم و کلیدی در چرخه اقتصادی کشور در چند سال گذشته بسیاری از عملیات صنعتی و غیرصنعتی خود را با تکیه بر نیروهای پیمانکاری و قرارداد موقت پیش برده اما همچنان کارگران شاغل در این بخش از وضعیت معیشتی خود راضی نیستند.

در شهرستان گچساران با توجه به بافت صنعتی آن، کارگران غیررسمی در بسیاری از ادارات خصوصا شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران از آمار قابل‌توجهی برخوردار هستند.

همین امر موجب شده طی سال‌های اخیر رسیدگی به وضعیت شغلی و تبدیل وضعیت این نیروها در گچساران و سایر مناطق نفتخیز برای وزارت نفت به معضلی پیچیده تبدیل شود.

اگرچه از سال ۱۳۹۱ روند تبدیل وضعیت کارگران صنعت نفت شتاب گرفت و بسیاری از کارگران زیر مجموعه پیمانکار به صورت قرارداد موقت در صنعت نفت به فعالیت خود ادامه دادند اما همچنان بسیاری از مزایای شغلی در حقوق این افراد دیده نشده است.

لزوم اجرای بخشنامه یکسان سازی حقوق کارگران غیر رسمی با نیروهای رسمی پس از طرح از سوی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی به صورت تامل برانگیزی از دستور کار دستگاه های اجرایی دولتی خارج شد.

عدم اجرای طرح یکسان سازی به دلیل عدم تأمین منابع مالی

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان کهگیلویه وبویراحمد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: طرح یکسان سازی حقوق کارگران غیررسمی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی بدلیل عدم تامین منابع مالی تاکنون اجرا نشده است.

صابر مظاهری افزود: بیشترین آمار جمعیتی کارگران پیمانکاری و قراردادمدت موقت در استان کهگیلویه وبویراحمد مربوط به شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران است.

مظاهری تصریح کرد: تاکنون مکاتبات بسیاری از سوی اداره تعاون، کار و رفاه با وزارت نفت در خصوص اجرایی شدن این مصوبه انجام شده که متاسفانه بدلیل عدم تامین بودجه، در این خصوص به توافق نرسیده اند.

وی با بیان اینکه حل این مشکل تنها بایستی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری و با اصلاح برخی قوانین رضایت کارگران جلب شود، اظهار داشت: تا کنون هیچ یک از مصوبات مربوط به یکسان سازی و طبقه بندی مشاغل به طور کامل اجرایی نشده است.

مدیرکل اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه های اجرایی بدلیل عدم توجه به روز کارگر و گرامیداشت هفته کار وکارگر، بیان کرد: برخی از این ادارات حتی یک پلاکارد تبریک هم برای قشر کارگر شاغل در آن واحد نصب نکرده است.

مظاهری اظهار امیدواری کرد با حمایت همه جانبه دولت و مجلس مشکل اصلی معیشت کارگران خصوصا موضوع یکسان سازی حقوق که با مخالفت های جدی وزارت نفت و برخی وزارتخانه های دیگر روبرو شده، برطرف گردد.

اظهارات مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی اگر چه حاکی از آن بود که هیچ یک از مصوبات رفاهی کارگران در سال های گذشته به مرحله نهایی نرسیده اما حاوی پیامی مهم برای نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بود که بدون کمک مجلس و طرح سوال از وزارتخانه هایی که این طرح را اجرا نمی کنند، نهایی شدن آن بسیار سخت است.

۶۷ درصد مطالبات کارگران استان بر زمین مانده است

رئیس خانه کارگر استان کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت:  دریک دهه اخیر ۶۷ درصد از مطالبات حقوق و دستمزد کارگران که براساس ماده ۴۱ قانون کار بایستی براساس نرخ تورم محاسبه و پرداخت شود تاکنون پرداخت نشده است.

علیرضا جنتی افزود: وضعیت کارگران کشور هم از لحاظ معیشتی و امنیت شغلی در خطر است و متاسفانه هر سال بر میزان این نگرانی ها افزوده می شود.

جنتی اظهار داشت: بیش از  ۹۵ درصد قشر کارگری کشور از قرارداد های موقت برخوردار هستند که بیش از چهار هزار نفر در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و بسیاری دیگر در سایر وزارتخانه ها و بخش خصوصی مشغول به کار هستند.

رئیس خانه کارگر استان تصریح کرد: بسیاری از کارگران قرارداد موقت بخش خصوصی و بخش دولتی بدلیل نگرانی از بیکاری توان مطالبه حقوق خود از کارفرما را ندارند و این مسئله موجب شده این قشر از نظر مالی با مشکلات مختلفی مواجه شوند.

وی با انتقاد از عدم همکاری وزارت نفت در اجرای هرچه بهتر مصوبه یکسان‌سازی حقوق کارگران نفتی، اظهار داشت: در استان کهگیلویه و بویراحمد بیشترین جمعیت کارگری در حوزه نفت و گاز گچساران مشغول بکار هستند که تضییع حق این قشر زحمتکش به عنوان دغدغه فکری کارگران و خانواده های آنها است.

کارگران به حقوق خود آشنا نیستند

جنتی همچنین عدم آگاهی بسیاری از کارگران بخش دولتی و خصوصی نسبت به حقوق خود و قوانین کار را یکی از معضلات بزرگ کاری این قشر عنوان کرد و افزود: در ماده ۶۳ قانون کار آمده است که روز کارگر هرسال برای کارگران تعطیل رسمی بوده و در صورتیکه که کارگرانی نوبتکار و به صورت اورژانسی بایستی در محل کار خود باشند از سوی کارفرما یک روز تعطیل کاری برای آنها محاسبه خواهد شد، که بسیاری از کارگران از این قانون بی اطلاع هستند.

رئیس خانه کارگر استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در صورتیکه نمایندگان شهرهای نفتخیز که بیشترین جمعیت قشر کارگری در حوزه نفت و گاز را دارا هستند، اقدامی برای تغییر برخی قوانین و طرح سوال از وزرای مربوط که با اجرای این طرح مخالف هستند، انجام ندهند تغییر وضعیت کارگران به هیچ سرانجامی نخواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این میان نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به وزیرنفت خواستار تعیین تکلیف وضعیت یکسان‌سازی حقوق کارگران شد.

هرچند مکاتبات صورت گرفته تا کنون نتیجه عملی نداشته اما تلاش های غلامرضا تاجگردون ادامه دارد و با ارسال نامه ای مجددا خواستار تعیین تکلیف وضعیت کارگران شده و اعلام کرده در صورت نیاز نمایندگان مجلس خود در خصوص این قشر قوانینی را اصلاح یا تصویب خواهند کرد.

حمایت مجلس راهگشاست

نماینده کارگران شرکت نفت و گاز گچساران در این خصوص به مهر گفت: از خردادماه ۹۳ با مراجعات حضوری به وزارت نفت و مکاتبه با وزیر نفت و با حمایت نماینده گچساران و باشت کارگروهی با ریاست وزیری هامانه برای بررسی مدارک و مستندات تشکیل شد.

بهروز باشتی زاده افزود: بعد از تشکیل کارگروه، حقوق و مزایای کارگران پیمانکاری و قراردادموقت مورد بررسی قرار گرفت که برخی از مشکلات نیروهای نفت و گاز گچساران از قبیل پایه سنوات، لباس نیروها و برخی دیگر به طور کامل برطرف شد.

باشتی زاده تصریح کرد: از تیرماه سال ۹۴ که بخشنامه یکسان‌سازی حقوق از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تلاش برای اجرای آن در صنعت نفت و شرکت نفت و گاز گچساران صورت گرفته است.

نماینده کارگران شرکت نفت و گاز گچساران با بیان اینکه مخالفت های وزارت نفت با اجرای این طرح به دلایل مختلفی از جمله بار مالی سنگین این طرح عنوان شده، افزود: پیگیری ها و مکاتبات مکرر تاجگردون نماینده مردم گچساران و باشت منجر شد تا در اسفند ۹۴ طی جلسه ای که با وزیر نفت داشته موافقت وزیر را برای اجرا تا حدودی جلب کند.

باشتی زاده افزود: اما اکنون پس از گذشت چندماه از این پیگیریها، وزیر نفت همچنان در خصوص اجرایی شدن طرح یکسان سازی حقوق کارگران نفت هیچ گونه دستوری صادر نکرده است.

وی اظهار امیدواری کرد مکاتبات اخیر نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای با وزیر نفت در خصوص تعیین تکلیف وضعیت کارگران نفتی نشان دهنده آن است که ادامه روند اجرای مصوبات بایستی در مجلس و با حمایت همه نمایندگان برای طرح سوال از وزیر صورت پذیرد.

باشتی زاده افزود: بسیار از مسائل معیشتی کارگران طی چند سال گذشته در نفت پیگیری شده اما همچنان کارگران از وضعیت معیشتی و حقوق خود رضایت کامل ندارند.

نماینده کارگران شرکت نفت و گاز گچساران تاکید کرد: مسئولان تنها در روز کارگر نامی از این قشر می بردند و در سال نسبت به مشکلات و سختی های این قشر زحمتکش بی توجه هستند.

وی یادآور شد: کارگران پیمانکاری و قراردادموقت صنعت نفت پا به پای نیروهای رسمی کارهای طاقت فرسا بهره برداری و صیانت از میادین نفتی را برعهده دارند اما آنها حداقل دستمزد اداره کار را دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، با جمع بندی این مباحث می توان یکی ازمهمترین مشکلات کارگران در عدم اجرای مصوبه یکسان سازی حقوق را به نوعی عدم هماهنگی وزارتخانه تعاون، کار ورفاه اجتماعی با سایر وزارتخانه در تصویب این قانون عنوان کرد.

رسیدگی جدی به عدم اجرای مصوبه یکسانسازی حقوق، می تواند به عنوان یکی از مهمترین برنامه های کاری نمایندگان شهرستانهایی باشد که بیشترین نیروی کارگری را در حوزه صنعت نفت و انرژی دارند .

انتهای پیام/م