به گزارش آفتاب جنوب،شرکت تویوتا در بیانیه‌ای اعلام کرده که بررسی ورود سرمایه و زنجیره تامین به خاورمیانه جزو سیاست‌های فرامرزی وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا است. البته برای اولین بار، در گزارش ای.بی.سی. نیوز از تویوتا خواسته شد که به این سوال پاسخ دهد. 



اد لوئیس، سخنگوی شرکت تویوتا، در گفتگو با سی ان ان گفت: «شرکت تویوتا متعهد به رعایت قوانین و مقررات تمام کشورهایی است که با آن‌ها همکاری می‌کند. ما از توزیع کنندگان خود هم خواسته‌ایم که به یکایک این قوانین احترام بگذارند. ما همچنین از سیاست‌های وزارت خزانه داری ایالات متحده مبنی بر بررسی ورود سرمایه و زنجیره تامین به خاورمیانه حمایت می‌کنیم.» 

 

لوئیس در ادامه گفت که کنترل کامل خودروساز بر خرید، فروش و یا سرقت خودروهای تولیدی‌اش توسط شخص ثالث عملا امری غیرممکن است. 

 

لوئیس در این رابطه گفت: «سیاست‌های شرکت تویوتا در قبال فروش خودروهایش به مشتریان احتمالی که ممکن است از خودروی تویوتا برای مصارف شبه‌نظامی یا تروریستی استفاده کنند، سخت‌گیرانه است. ما همچنین از طریق قرارداد و رویه‌های فروشمان اطمینان حاصل می‌کنیم که مبادا محصولاتمان برای مقاصد نامتعارف نظامی به کار گرفته شود.»

 

لوئیس پیشنهاد می‌دهد که شرکت‌های خصوصی باید در بررسی‌های وزارت خزانه داری ایالات متحده جای بگیرد. او می‌گوید: «ما اینطور فهمیده‌ایم که وزارت خزانه داری ایالات متحده مروری کلی بر ورود زنجیره تامین و کالاها به خاورمیانه شامل موسسات مالی، تولیدکنندگان و شرکت‌های تامین انرژی داشته است.» 

 

وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا اعلام نکرده که این اطلاعات را از کدام شرکت‌ها به دست آورده، اما می‌گوید که تلاش‌ها برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به سرمایه گزاری مالیِ داعش همچنان ادامه دارد. 

 

وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما در راستای رویکرد متداول خود نسبت به درک بهتر فعالیت‌های اقتصادی و مالی گروه داعش، با همتایان و سهام‍داران بین المللی همکاری نزدیکی داریم.»

انتهای پیام/م