به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،حضور آمریکایی‌ها در ایران با اشاعۀ پارهای از الگوهای مذهبی و فرهنگی به دست میسیونرهای مذهبی آغاز شد، ولی دولتمردان آمریکایی باسیاست اتکا به دستاوردهای، مورگان شوشتر و آرتور میلسپو در ایران، آمریکاییان خوش‌نامی همچون باسکرویل درصدد بودند تا مناسبات فرهنگی و اجتماعی میان دو کشور را گسترش دهند.

در دورۀ پهلوی گروه بسیاری از مستشاران آمریکایی به ایران وارد شدند و تحت پوشش تحقیق، آموزش، بهداشت و سیاحت به دنبال راهی برای تحقق اهداف آمریکا در ایران ازجمله اجرای سیاست‌های این کشور بودند. آن‌ها برای رسیدن به اهداف خود با تأسیس نهادهایی همچون باشگاه، انجمن، مدرسه و نشر ماهنامه توانستند بر برخی از اقشار جامعه اثرات محسوسی برجا گذارند، ولی این تأثیرات به لحاظ قوت مذهب و سنت جایگاه ویژه‌ای در ایران داشت، نتوانست فراگیر و ماندگار شود.

درواقع نهادهای فرهنگی و اجتماعی آمریکایی در ایران باوجود حمایت برخی دولتمردان ایران در تحقق اهداف مدنظرشان ناکام ماندند. دیپلماسی فرهنگی آمریکایی بیشتر با رأس هرم قدرت تعامل داشت و نتوانست با شعارهای انسان دوستانه و مبادلات فرهنگی، ارزش‌ها و شیوۀ زندگی آمریکایی را به‌عنوان الگویی آرمانی در میان عامۀ مردم ایران ترویج کند.

فساد اخلاقی و فرهنگی اغلب آمریکاییان و مشکلات ناشی از مصونیت قضایی این اتباع برای مردم سبب شد تا احساسات ضدآمریکایی مردم کشورمان نیز اوج بگیرد. آمریکایی‌ها بسیار کوشیدند تا در مبادلات اجتماعی و فرهنگی خود با ایران، چهره‌ای آزادی‌خواه، پویا و قوی از آمریکا ترسیم کنند و نشان دهند که دررسیدن ایرانیان به آرزوهای بالنده‌شان نقش بسزایی دارند، ولی این اهداف طبق نظر آن‌ها محقق نشد.

اگرچه در تاریخ اسلام اقلیت‏های دینی تحت فرمانروایی حکومت‏های‏ مسلمان ازجمله عیسویان متمایل بودند تا مبتنی بر قوانین و مقررات دینی خود به فیصله‏ اختلافات درون جمعیتی و قومیتی‏ اقدام نمایند. دین مبین اسلام بر مبنای قاعده‏ی «الزموهم بما الزموا» (ملتزم کنید آن‌ها را به قواعد و مقررات مورد التزام خودشان)، حل‌وفصل امور آن‌ها را منطبق بر قوانین و مقررات دینی و داخلی خودشان‏ به رسمیت شناخته بود. باروی آوردن ممالک مسیحی به استعمار و ایجاد ضعف و عقب‏ماندگی در کشورهای اسلامی این ارفاق با تغییرات‏ و اشکالی نوین تبدیل به حربه و ابزار خطرناکی در دست آنان شد و منجر به انواع و اقسام دخالت‏های ناروا در درون برخی ممالک شد.

به دنبال شکست ایران در جنگ‏ های ایران و روس و تحمیل‏ قرارداد ترکمن‌های در سال 1243. ق./1828 م.طی مفاد و فصول‏ هفتم و هشتم آن زمینه و رخنه‏ دخالت قضایی استعمارگران با پیش‌گامی روسیه در ایران آغاز گردید. در فصل هفتم تصریح‌شده بود که اگر میان اتباع روس ساکن ایران در امور مدنی اختلافی رخ دهد بر طبق قوانین امپراتوری روسیه رسیدگی شود؛ اما چنانچه میان اتباع‏ روس و ایرانیان منازعه و اختلافی صورت گیرد، پرونده به محاکم شرع‏ یا عرف احاله می‏شود، به‌شرط آن‏که محاکمه با حضور نماینده یا نمایندگان دولت روسیه انجام پذیرد.

در مفاد فصل یادشده به‌صراحت دخالت و حضور نمایندگان و کنسول‏های دولت روس در دعاوی مدنی ایران پذیرفته و به رسمیت شناخته‌شده است. در فصل‏ هشتم آمده است که: اگر اتباع روسیه مرتکب جرم و جنایتی نسبت به‏ اتباع ایران شوند تا اثبات جرم به‌هیچ‌وجه قابل‌تعقیب و یا اذیت‏ نیستند، هم‏چنین حکام و محاکم ایران تا زمان حضور نمایندگان دولت‏ روس در محکمه حق محاکمه‏ آن‌ها را ندارند. درنهایت چنانچه‏ جرم ثابت گردید، مجرم به وکیل یا کنسول تحویل خواهد شد تا جهت‏ مجازات بر طبق قوانین روسیه به آن کشور فرستاده شود.

فصل یادشده، استقلال و صلاحیت قضایی ایران را به هنگام رسیدگی به امور جزایی به‏طور کامل از بین برد و اختیار اجرای کیفرهای تعیین‌شده را به‌طور مطلق و انحصاری به مقامات روسی واگذار کرد. بدین ترتیب‏ چنانچه یک تبهکار روس در روز روشن یکی از رجال ایران را به قتل‏ می‏رساند و محکوم‌به اعدام می‏شد، دولت ایران حق اجرای کیفر قانونی نداشت؛ جنایت‏کار را به مقامات روسی تحویل می‏دادند و آنان‏ شخص محکوم را به‌ظاهر جهت اجرای حکم به روسیه اعزام‏ می‏کردند.

با این تفاسیر تحمیل کاپیتولاسیون در عرصه ‏های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و قضایی نتایج زیان‏باری برای جامعه‏‏ ایرانی در پی داشت. از آن میان پی آمده‌ای منفی قضایی را می‏توان درخور تأمل و اهمیت ویژه قلمداد کرد. کارگزاران استعماری به‏ شیوه‏ های گوناگون همانند جهت‏دهی زورمدارانه محاکمات مطابق‏ مصالح و منافع اتباع خود، بی‏ توجهی کامل به قوانین و قواعد عرفی و شرعی جاری و درون مملکتی، آزار، اذیت و ایجاد ارعاب در میان‏ شهروندان ایرانی، حذف مخالفان به‌انحاءمختلف و درمجموع نقض حاکمیت و استقلال قضایی، سالیان موجبات آشفتگی و عدم توسعه‏‏ قضایی را در ایران فراهم ساختند.

فرصت‏طلبان و مجرمان داخلی نیز با نظر داشت ضعف و حقارت حاکمیت، جایگاه قدرتمند اجانب و به‌منظور مصون ماندن از هرگونه مخاطره‏ جانی مالی و نیز مصونیت‏ از مجازات جرم‏های ارتکابی خود را تحت‏الحمایه‏ دارندگان حق‏ قضاوت کنسولی قرار داده و به سهم خود براین آشفتگی و فضای‏ تحقیرآمیز و ایجادشده دامن زدند.

با کودتای 1332 و سقوط دکتر محمد مصدق، پهلوی دوم ارباب خود را عوض نمود، مطیع اوامر امریکا گشت و به اجرای برنامه‌های دیکته شده ارباب جدید همت گماشت. سفارت امریکا در تهران، طی یادداشت شماره 423 در اسفندماه 1340 از دولت ایران خواست که نظامیان امریکا از امتیازات و مصونیت‌های مأموران سیاسی پیش‌بینی‌شده در قرارداد وین برخوردار باشند و دراین‌باره مذاکرات و مکاتبات با سفارت امریکا مدت‌ها طول کشید.

لایحه کاپیتولاسیون و استفاده مستشاران نظامی و خانواده‌های آنان (علاوه بر مأموران سیاسی و دیپلمات‌های آمریکایی) از این حق، در کابینه امیر اسدالله علم در 13 مهر 1342 به تصویب رسید و در مرداد 1343 در مجلس سنا مورد تصویب سناتورها قرار گرفت. این لایحه در 21 مهر 1343 در زمان نخست‌وزیری حسنعلی منصور که «برنامه‌های مهمی به سود غرب داشت» و بعد از علم به نخست‌وزیری رسیده بود، به مجلس شورای ملی برده شد. متن لایحه کاپیتولاسیون به این قرار بود: «ماده‌واحده، با توجه به لایحه شماره 18 ــ 2291 ــ 2157 ــ 25/11/1342 دولت و ضمایم آن‌که در تاریخ 21/11/42 به مجلس سنا تقدیم شد.» به دولت اجازه می‌داد که رئیس و اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی ایالات‌متحده را در ایران که به‌موجب موافقت‌نامه‌های منعقدشده میان دو طرف در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند، از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف دربند «و» ماده اول قرارداد وین (این قرارداد در تاریخ 29 فروردین 1340/ 18 آوریل 1961. م به امضا رسیده است) است، برخوردار نماید.

حضرت امام‌(ره) به دنبال به دست آوردن مدرک خیانت جدید رژیم نطقی کوبنده در 4 آبان 1343 علیه آن ایراد فرمود. قسمت‌هایی از آن نطق تاریخی چنین است: «... ایران دیگر عید ندارد، عید ایران را عزا کردند... ما را فروختند، استقلال ما را فروختند... عزت ما پای‌کوب شد، عظمت ایران از بین رفت، قانونی در مجلس بردند که در آن قانون اولاً ما را ملحق کردند به پیمان وین و ثانیاً الحاق کردند به پیمان وین که تمام مستشاران نظامی امریکا با خانواده‌هایشان و کارمندان فنی واداری‌شان از هر جنایتی که در ایران بکنند مصون هستند. اگر یک خادم آمریکایی یا یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید شمارا در وسط بازار ترور کند، زیر پا من کوب کند پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد، دادگاه‌های ایران حق ندارند محاکمه کنند! باید (پرونده) برود آمریکا و در آنجا ارباب‌ها تکلیف را معین کنند... آقایان من اعلام‌خطر می‌کنم،... اگر این مستشاران نوکر شما هستند پس چرا از ارباب‌ها بالاترشان می‌برید؟... اگر کارمند شما هستند مثل سایر ملل که با کارمندانشان عمل می‌کنند با اینان رفتار نمایید. ... ما این قانون را که به‌اصطلاح خودشان گذرانیده‌اند قانون نمی‌دانیم، ما این مجلس را مجلس نمی‌دانیم، ما این دولت را دولت نمی‌دانیم، این‌ها خائن به کشورند.»

حضرت امام (ره)، علاوه بر نطق کوبنده و تاریخی فوق، اعلامیه‌ای نیز علیه اقدام رژیم صادر نمود که به دنبال نطق و اعلامیه حضرت امام، مردم به اعتراض دست زدند و روحانیان شهرها طی نامه و تلگراف و طومار خواستار لغو فوری کاپیتولاسیون شدند. حسنعلی منصور، عامل اجرایی کاپیتولاسیون، در پاسخ به این اعتراضات و برای توجیه این خیانت ننگ‌بار روز 9 آبان 1343 در مجلس سنا طی سخنانی اظهار کرد: «... بنده متأسفم که از چند روز گذشته مسائلی به گوش خورد که بسیار تأسف‌انگیز است. سناتورهای محترم به خاطر دارند که چندی پیش طی لایحه‌ مصونیت سیاسی به عده‌ای از مستشاران نظامی امریکا اعطا شد که تنها و خاص این مملکت نیست؟! و در کشورهای همسایه نیز سابقه دارد؛ در این زمینه تحریکاتی به گوش رسید که دور شأن این ملت و مملکت است... چون ممکن است اعمال‌نفوذ بعضی از اعضای ستون پنجم که عده‌ای از آن‌ها شناخته‌شده‌اند تأثیری داشته باشد این بود که بنده لازم داشتم این مسئله را موشکافی کنم. اشاعه اکاذیب منحصر به عده محدودی نیست. ملت ایران تمام رشته‌های ناامنی را گسیخته و دولت ایران با دادن مصونیت سیاسی به چند مستشار نظامی کوچک‌ترین زیانی به حقوق ملت ایران نمی‌رساند. کشورهای بزرگ و کوچک دیگری هم برای تقویت دفاعی کشور خود چنین اعتباراتی را گرفته‌اند. ملت ایران یکدل و یک‌جهت پشتیبان دولت خدمت‌گزار است!»

رژیم شاه که با بالا گرفتن موج نارضایتی مردم وحشت کرده بود، دریافت که با بودن حضرت امام (ره) در ایران، ممکن است قیام دیگری همچون قیام 15 خرداد 1342 به وقوع بپیوندد لذا تصمیم گرفت ایشان را تبعید کند. شب 13 آبان 1343 صدها کماندو و مأمور خانه امام را محاصره و ایشان را دستگیر و به تهران منتقل نمودند. امام صبح آن روز با هواپیمایی به ترکیه تبعید شدند. ساواک طی اطلاعیه‌ای خبر تبعید حضرت امام (ره) را چنین اعلام کرد: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان 1343 از ایران تبعید گردید. سازمان اطلاعات و امنیت کشور.»

براین اساس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران طی لایحه پیشنهادی دولت موقت که به تصویب شورای انقلاب نیز رسید (مورخ 24/2/1358)، کاپیتولاسیون به‌کلی در ایران لغو گردید. متن لایحه چنین است: «قانون مصوب 21 مهر 1343 راجع به استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت‌های خاص و معافیت‌های قرارداد وین لغو می‌شود.» و این‌چنین قانون جبارانه و غیرانسانی کاپیتولاسیون به برکت انقلاب اسلامی در ایران از بین رفت.

انتهای پیام/