به گزارش آفتاب جنوب،ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺿﺮﻭﺭﯼﺗﺮ ﻭ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎﻥ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻭ ﺑﻠﮑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۴ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﺬﻑ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ! ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۶۶ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼﻫﺎ ﻭ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ ‏(ﺍﻟﻒ ‏) ﻣﺎﺩﻩ ‏( ۹۵ ‏) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﺍﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻠﯽﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﻮﺩﯼ ‏( ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﯾﺎ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ‏) ﮐﺴﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۱ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺁﻥ ” ، ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕ ﻡﻡ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﻠﯽﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﮐﺴﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ۳ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﻧﯿﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۱ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺷﺪ .ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﯿﺮﻣﺎﻩ ۱۳۹۴ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﺬﻑ ﮔﺮﺩﯾﺪ !

ﺍﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﺳﺘﺎﻧﯽ ﺁﻥ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﯾﻢ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﯼ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﯼﻫﺎ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﮔﺎﻩ ﻣﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ . ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺑﺮ ﺷﺪﺕ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻓﺰﺩﻭﻩ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .

 ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺣﺬﻑ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕﻡﻡ ﺩﺭ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺗﯿﺮ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۴ ﺩﺍﻧﺴﺖ .ﺍﺻﻼﺣﯿﻪ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕﻡﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۱ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﻠﯽﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﮐﺴﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ۳ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﻻﯾﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻃﺮﻑ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﮐﺴﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺩﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ۲ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﻠﯽﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﮔﺮﺩﯾﺪ . ﺍﻣﺎ ﺍﺻﻼﺣﯿﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﺍﺻﻞ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕﻡﻡ ﺩﺭ ﺗﯿﺮﻣﺎﻩ ۱۳۹۴ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺭﺷﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺳﯿﺎﺳﺘﯽﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴، ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻃﯽ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﺩ .

ﺗﻘﻨﯿﻦ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕﻡﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﯿﺮ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﻗﯿﻘﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻫﺪﺍﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :

ﺍﻟﻒ- ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ:
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ﻕﻡﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻭﺍﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﮐﺴﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺟﻠﻮﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺯ
ﺳﻮﯼ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯼ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺭﺍ ﺳﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻭﺍﺭﯾﺰ ۵ ﯾﺎ ۳ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﻠﯽﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﮐﺴﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﯾﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﮐﺎﺭ ‏(ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ‏) ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺧﺪﺷﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﺮ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﻨﺪﯼ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﺏ- ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ :
ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ۳ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﻠﯽﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ‏( ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ‏) ﮐﺴﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ، ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﯾﮏﺑﺎﺭﻩ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﮎ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﻠﯽﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕﻡﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﯾﮏﺑﺎﺭﻩ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺑﺮ ﻣﺆﺩﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻨﺶﺯﺍ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺝ- ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﻭﻟﺖ :
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺟﻠﻮﻩﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕﻡﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺍﻧﺴﺖ . ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﻠﯽﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ۳ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩﯼﻫﺎ ﯾﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ‏( ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﮐﻠﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ‏) ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺻﺮﻑ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯼ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﻠﯽﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﮐﺴﺮ ﺷﺪﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﭘﻮﻝ ﺍﺯ ﺧﺰﺍﻧﻪ، ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕﻡﻡ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﻠﯽﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﺩ- ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ :
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﮐﺴﺮ ﻓﻮﺭﯼ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﻠﯽﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕﻡﻡ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻫﻤﺎﻥ ۳ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺣﯿﻪ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۱ ﺍﺯ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻧﻘﺪﯾﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﮑﺎﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻭ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕﻡﻡ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻼﺣﯿﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۵ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩ:
ﯾﮑﻢ- ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ :
ﺑﺎ ﺣﺬﻑ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴، ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﺭﻧﮓ ﻭ ﺗﺮﺩﺳﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺳﺘﮑﺎﺭﯼ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮﺩ ﻃﻔﺮﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ، ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﯾﮏﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭼﻨﺪ ﺩﻩ، ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻃﻔﺮﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﮎ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻑﻡﻡ ﻃﯽ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻫﺮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ، ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ !
ﺩﻭﻡ- ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻣﻮﺩﯾﺎﻥ:
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺣﺬﻑ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕﻡﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﺳﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﻣﻌﻮﻻً ﺑﺰﺭﮒ، ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺣﺬﻑ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ … ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﺵ ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﯼ ﮐﻢ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ، ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ، ﺑﺎ ﺣﺬﻑ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕﻡﻡ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺯ ﺗﺸﮑﯿﻼﺕ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، ﮐﺴﺮ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕﻡﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻭ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺣﺬﻑ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﺵ
ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﺩ . ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻤﯿﺰﺍﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻭ ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ
ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺻﻼﺣﯿﻪ ﻕ ﻡﻡ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۴ ﻭ ﺣﺬﻑ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﺗﺰﻟﺰﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻧﺪﮎ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ .
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺳﻮﻡ- ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ:
ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺻﻼﺣﯿﻪ ﻕﻡﻡ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۴ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺴﻄﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﯼ ﻧﯿﺰ ﺍﺷﺎﺭﻩﺍﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﯽ ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﯿﺰﺍﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺗﻨﺶﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻤﯿﺰﺍﻥ ﻭ ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺑﺎ ﺣﺬﻑ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕﻡﻡ، ﻋﺪﻡ ﮐﺴﺮ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﯼ ﻭ ﺍﻧﺪﮎ ﺍﻧﺪﮎ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﻣﺆﺩﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮏﺟﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺭﮐﻮﺩ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺁﻥ، ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﯾﮏﺟﺎﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﺳﯿﺪ ! ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺭﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻃﯽ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻩﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﯾﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ !
ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﻣﺴﻤﺘﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺧﺰﺍﻧﻪ:
ﺑﺎ ﺣﺬﻑ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕﻡﻡ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﮐﻞ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕﻡﻡ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﮐﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﻠﯽﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻭﻟﺖ، ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﺎﺟﺰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ .
ﭘﻨﺠﻢ- ﺗﻨﺶ ﻭ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
ﺣﺬﻑ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕﻡﻡ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﻨﺶ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﺩﺩ، ﺯﯾﺮﺍ ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ، ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺍﻭﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪﺍﯼ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ‏( ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ‏) ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﭘﺪﯾﺪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺑﺎ ﺣﺬﻑ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕﻡﻡ، ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﻤﯿﺰﺍﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﯾﺪ . ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﯾﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﺳﻬﻞﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﯾﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮔﺮﺩﺩ .
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ :
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕﻡﻡ ﺩﭼﺎﺭ ﯾﮏ ﺍﺷﺘﯿﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﺻﻼﺡ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻭ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﻠﯽﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ، ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺯﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ .
ﮔﻮﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻭﻟﺖ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﭼﺎﺭ ﯾﮏ ﺿﻌﻒ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺿﻌﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ !
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ۱۳۹۵ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۴ ﻕﻡﻡ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﯿﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺸﻢ، ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﯾﮏ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﯾﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﯽ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.

اسلام ذوالقدر

انتهای پیام/م