به گزارش آفتاب جنوب,

حجت‎الاسلام محسنی‎اژه‎ای روز 21 خردادماه سال جاری در گفت‎وگو با خبرنگاران استان گلستان ضمن تایید محکومیت مهدی هاشمی گفت: مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است که هر سه حکم با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تائید و دیروز ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: مهدی هاشمی سه جرم داشته که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی هر یک از جرایم، مجازات مستقل می‎گیرد و در مقام اجرا نیز طبق همین ماده قانونی اشد آن حکم اجرا می‎شود.

معاون اول قوه‌قضائیه با بیان اینکه حکم بدوی پرونده مهدی هاشمی تأیید شد، گفت: بالاترین حکم مجازات که 10 سال حبس است، اجرا خواهد شد..[1]

در همین رابطه در پنجشنبه چهارم تیرماه علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی به روزنامه اعتماد گفت: رويه دادگستري اين است كه در ماه مبارك رمضان جز در مورد مجرمين خطرناك كسي بازداشت نمي‌شود. ما پرونده‌هاي زيادي داريم كه براي آنها حكم صادر مي‌شود ولي در ماه رمضان اجراي حكم صورت نمي‌گيرد. اين ماه، ماه رحمت است كسي را بازداشت نمي‌كند. اين رويه دادگستري است و به همین دلیل موکلم در ماه رمضان به زندان نمی رود.[2]

یک روز پس از سخنان وکیل مهدی هاشمی، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در حاشیه مراسم تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران دستگاه قضایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه حکم مهدی هاشمی چه زمانی اجرا می‌شود گفت: زمان دقیقش را نمی‌دانم اما پرونده در مرحله اجراست و دادسرا اقدام می‌کند اما روز مشخص آن را نمی‌دانم.[3]

معاون اول قوه قضاییه چند روز بعد در 10 تیرماه نیز بیان داشت:‌ زمان دقیق اجرای حکم مهدی هاشمی را نمی‌دانم اما پس از انجام تشریفات اداری اجرایی می‌شود.[4]

در همین زمینه یکی از مطلعین موارد قضایی درباره روند و زمان اجرای احکام مجرمینی از این دست بیان داشت: براساس روال قانونی پرونده و حکم تأیید شده به دادگاه صادر کننده حکم بدوی بازگردانده می‌شود و در آنجا تشریفات مربوط به اجرای حکم انجام می‌شود.

این منبع آگاه گفت: دادگاه صادر کننده حکم بدوی براساس روال قانونی در مدت زمانی معین تشریفات ابلاغ‌های مربوط به پرونده را انجام داده و سپس پرونده را برای اجرای حکم به دادسرای اجرای احکام ارسال خواهد کرد.

وی تصریح کرد: دادسرای اجرای احکام با توجه به محتویات پرونده کارهای مربوط به اجرای حکم از قبیل رد مال و همچنین پرداخت جرائم را آغاز کرده و در همین راستا اجرای حکم حبس نیز انجام خواهد شد.

این فرد مطلع گفت: البته نمی‌توان برای اجرای این مراحل زمان‌بندی خاصی در نظر گرفت اما به طور معمول کارها باید بر روی روال و به ترتیب انجام شود.[5]

اما بعد از گذشته یک ماه و نیم از تایید حکم و همچنین ماه مبارک رمضان هنوز خبری از اجرای حکم مهدی هاشمی نیست. این درحالی است که در پرونده‌های مشابه افرادی چون محمدرضا رحیمی، معاون دولت سابق حکم نامبرده فاصله چندانی میان تایید حکم و همچنین اجرای آن بوجود نیامد و نامبرده در حال حاضر در زندان به تحمل محکومیتش به سر می‌برد.

به نظر می‌رسد با توجه به طولانی شدن زمان اجرای حکم مهدی هاشمی مشکلاتی در انتقال پرونده وی به دادسرای اجرای احکام بوجود آمده است؛ چراکه بنابر روال قانونی بعد از ابلاغ حکم به دادسرای اجرای احکام باید حکم مورد نظر مورد اجرا قرار بگیرد. حال با این اوصاف هنوز این سئوال وجود دارد که حکم محکومیت مهدی هاشمی چه زمانی اجرا خواهد شد و افکار عمومی نیز منتظر اجرای حکم است.