به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،وجود تبعیض شغلی (دستمزد و استفاده از امکانات رفاهی) در مجموعه صنعت نفت کشور بارها از طروق و تریبون های مختلف توسط کارگران پیمانکاری و قراردادی ابراز شده و امروز متاسفانه وضعیت نامناسب معیشت کارگران زحمت کش صنعت نفت مشکلات فراوانی را برای آنان و خانواده هایشان فراهم آورده و این درحالی است که نقش این کارگران در تولید و بهره وری صنعت نفت کشور بعنوان یکی از ارکان اصلی درآمد ملی مهم و حیاتی بشمار می رود.

در بخش صنعت نفت، نیروی انسانی زیادی در قالب کارکنان رسمی،پیمانی،قراردادی،پیمانکاری و … مشغول به کار بوده که به جزء کارکنان رسمی مشغول به کار که از مزایای قابل قبولی برخوردار بوده مابقی نیروها خصوصا کارگران پیمانکاری و قراردادی سالهاست از نوعی تبعیض دستمزدی در رنج بوده که معیشت هزاران خانواده را با مشکل روبرو کرده است.

کاهش انگیزه شغلی در صنعت نفت

در خصوص تبعیضات دستمزد در صنعت نفت در طول سالهای اخیر زیاد به آن پرداخته شده و خود مسئولان ارشد نفت و کابینه دولت از آن مطلع هستند و بارها نیز از سوی مقامات وعده هایی مبنی بر بهبود وضعیت معیشت کارگران حوزه صنعت نفت داده شده اما متاسفانه تاکنون در عمل چیزی دیده نشده است و ما امروز مشاهده می کنیم که اختلاف دستمزد یک نیروی پیمانکاری با کارمند رسمی به قدری فاحش است که انگیزه شغلی  دراین صنعت را مخدوش کرده است.

هرچند سامان دهی کارکنان قراردادی صنعت نفت و به ویژه کارکنان قرارداد مدت موقت، مدت هاست به یکی از دغدغه های اصلی کارکنان در مجموعه وزارت نفت و شرکت های تابعه تبدیل شده است که پس از ابلاغ الزام تبدیل وضعیت کارکنان پیمانکاری به قراردادی در دولت دهم بود که حدود ٤٠ هزار نفر نیروی پیمانکار صنعت نفت که دارای شروط انعقاد قرارداد بودند، تبدیل وضعیت شدند و از آن پس در قالب کارکنان قرارداد مدت موقت به فعالیت خود ادامه می دهند.

فروردین 94 بود که رئیس جمهورمحترم فرمان سامان دهی نیروی انسانی دستگاه هارا با دستور کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت صادر کرد، آنچه مد نظر این دستور بود، سامان دهی آن بخش از کارکنان بخش های دولتی بود که با 10 تا 20 سال سابقه خدمت و نیز با مدارک دانشگاهی بالا، سال کاری خود را با دلهره ابقا یا اخراج در دستگاه های دولتی به سال دیگر می رساندند.

بروز احساس تبعیض میان نیروهای قراردادی

هرچند عدم امنیت شغلی، تفاوت فاحشی که بین حقوق و مزایای یک کارمند قراردادی با استخدام رسمی در شرکت های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران وجود داشت، باعث بروز احساس تبعیض گسترده میان نیروهای قراردادی می شد.

در همین زمینه شهریور 94 بود که گویا دولت هم به تبعیض موجود میان نیروهای دولتی و خصوصی اذعان کرد و به فکر اصلاح این معضل در نیروی انسانی دستگاه ها افتاد. در همین خصوص، تاجی معاون حقوقی،امور مجلس و استان های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری گفته بود: «دولت با توجه به نابه سامانی ها و اجحافی که درباره نیروهای شرکتی مشاهده کرد، آن را یک نوع بردگی و بزرگترین ظلم در حق نیروهای شرکتی تلقی کرد، از این رو دولت مصمم شده است همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند و یکی از شعارهای اصلی حکومت اسلامی نیز توسعه عدالت است»!؟.

آنچه امروز مشخص است بی انصافی، بلاتکلیفی، نبود امنیت شغلی و احساس تبعیض شدید میان نیروهای قراردادی و استخدامی در بدنه دولت است؛ آن هم نیروهایی که بار اصلی فعالیت ها در شرکت های نفتی بر روی دوش آنها نهاده شده است و در برابر خدمات و تلاش های ارزشمندشان، با رفتارهای تبعیض آمیز و از موضع قدرت رو به رو می شوند و هر زمان هم بخواهند نسبت به اجحافی که در حقشان روا می شود، اعتراضی کنند، به اخراج و برکناری از طریق تمدید نشدن قراردادشان حواله می شوند.

۹۰ درصد از کارگران قرارداد موقت دارند

این درحالی است که علی ربیعی وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی در سفری به گچساران ودرجمع کارگران صنعت نفت ،گفته بود:این شهر و کارگران آن برای پیروزی انقلاب اقدامات بزرگی همراه با نهضت انجام دادند و پیشرو در مبارازت انقلاب بودند و ۷ شهید گچسارانی در اعتصابات نفت داشتیم،فلکه‌های نفت ایران از گچساران در رژیم ستم‌شاهی بسته شد و به همین دلیل نقش بزرگی از این شهر در پیروزی انقلاب می‌بینیم.

ربیعی افزود:گچساران قدمت بیش از ۶۰ ساله کارگری دارد و زندگی روزمره مردم با نفت و گاز ترکیب شده و بیش از ۶۵۰ هزار بشکه نفت ما در گچساران تولید می‌شود.

وی در ادامه نیزگفته بود:در بخش قانون کار باید گفت که این قانون دستاورد بزرگ انقلاب برای کارگران بوده و همه باید دست به دست هم از آن‌چه که دستاورد قانون کار بوده محافظت کنیم.

ربیعی بیان کرد:بسیار متأسفم که بگویم ۹۰ درصد از کارگران ما کارگرانی هستند که قرارداد موقت دارند و زیبنده انقلاب نیست و همه تلاش خود را می‌کنیم که در برابر قراردادهای سفید امضا و عدم امنیت شغلی کارگران تلاش خود را انجام دهیم.

صدای دل کارگران را می‌شنویم 

وی درادامه گفته بود: متأسفانه آن چه که امروز شاهد هستیم و صدای دل کارگران را می‌شنویم نوع تبعیض‌های استخدامی است که شامل حال کارگران شده است.عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور به نحوی است که شرایط را برای پیگیری‌های قانونی و حقوقی دشوار کرده اما نباید در مراکز دولتی حداقل اجازه دهیم که برای کارگران نارضایتی به وجود بیاید.

وی با بیان اینکه هم وزیر ناراحتی و رنج کارگران و هم وزیر راه‌اندازی شغل و وزیر بیکاران هستم، گفت: در کنار بیکاران باید فعالیت اشتغال‌زایی کنم که این فرایند مقداری کار را پیچیده کرده است.

ربیعی افزود:این اعتقاد را دارم که نه امام راحل و نه رهبری معظم و نه رئیس‌جمهور هیچ تابلویی از توسعه که کارگران در آن له شوند را نمی‌پسندند.

 اجازه نمیدهیم  کارگری در برابر کارفرما بلرزد

وی گفته بود:در مسیر رشد و توسعه نباید عده‌ای نادیده گرفته شوند زیرا توسعه برای انسان است و مهم‌ترین افراد در این مسیر کارگران هستند ولی کارگری که ۲۵ سال در شرکت نفت و گاز بوی بد استنشاق می‌کند مشابهتی با دیگران ندارد.

وی تصریح کرد: در دنباله کار خود در دولت تدبیر و امید این اطمینان را می‌دهم که در تمام برنامه‌ها حتما باید قدر و منزلت جامعه کارگری مد نظر باشد.امنیت شغلی و یکسان‌سازی حقوق را مرتب اطلاع‌رسانی می‌کنیم و همه تلاش را برای این اقدامات در دولت انجام می‌دهیم.

ربیعی افزود: روزی در کارخانه‌ها کارگران مثل بید مقابل کارفرما می‌لرزیدند و امروز نباید اجازه دهیم که کارگری در برابر کارفرما بلرزد چرا که در گذشته جای خادم و مخدوم عوض شده بود.

این درحالی است که در سفر بیژن زنگنه وزیر نفت در اردیبهشت ماه(دو هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری)به شهرستان گچساران وزیر محترم در خصوص بهبود وضعیت معیشتی کارگران قراردادی و پیمانکاری نفت اعلام داشتند که از وضعیت اسفناک معیشت این کارگران زحمت کش ناراحت و تیمی را جهت بررسی و بهبود معیشت آنان تعیین داشته است.

بیژن زنگنه وزیرنفت در جمع مدیران و رؤسای شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس و جمعی از مدیران صنعت نفت، اظهار کرد: برخی از مشکلات پیش‌روی فعالیت کارکنان رسمی و غیررسمی صنعت نفت به ویژه در مناطق عملیاتی مورد بررسی ویژه کارشناسان قرار گرفته و در جهت بهبود وضعیت آنها اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

حقوق کارگران در حد و اندازه زحمات این قشر نیست

وی ادامه داد: مشکلات کارکنان صنعت در چهار محور اصلی مورد پیشنهاد و بررسی قرار گرفته که بازنگری در مزایای بدی آب و هوا، محرومیت و تسهیلات زندگی و بازنگری در مزایای سختی کار نیروی انسانی در تأسیسات نفت و گاز با توجه به شرایط عملیاتی بازنگری در مزایای نوبت‌کاری تأسیسات نفت و گاز بخصوص در بخش عملیات، افزایش ضریب فوق‌العاده جذب دوری از خانواده برای شاغلین مناطق طرح اقماری بوده است.

وزیر نفت افزود: حقوق کارگران صنعت نفت در حد و اندازه زحمات این قشر نبوده و وضعیت اسفناکی در این قشر وجود دارد که با برنامه‌ریزی انجام شده و موافقت بنده، در وضعیت معیشت آنها تغییرات قابل قبولی صورت می‌گیرد.

قول استخدام کلی به هیچ عنوان نمی‌دهم

وی در خصوص استخدام نیروهای قراردادی گفت: قول استخدام کلی به هیچ عنوان نمی‌دهم اما احتمال تبدیل وضعیت عده‌ای از قراردادی‌ها به صورت برگزاری آزمون با شرایط و امتیاز خاص، امکان تبدیل وضعیت وجود دارد.

زنگنه بیان کرد: تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری در دستور کار قرار دارد، اما در حال حاضر برنامه‌ریزی صورت گرفته نیاز به کارشناسی بیشتر دارد.

وزیر نفت تصریح کرد: کلیه فوق‌العاده‌ها و آیتم‌هایی که قرار است برای کارکنان صنعت نفت پرداخت شود، شامل تمام‌ نیروهای کارگری است و صرفاً مخصوص قراردادی‌ها نیست.

کارگران مدت موقت شرایط قابل قبولی ندارند

بیژن زنگنه درباره سیاست جدید وزارت نفت برای کارکنان این صنعت و تبدیل وضعیت قراردادها اظهار کرد: سیاستگذاری جدیدی نکردیم، تلاش می کنیم وضع کسانی را که مدت موقت هستند بهبود ببخشیم.

وی افزود: کارکنان مدت موقت صنعت نفت هم اکنون شرایط قابل قبولی ندارند و وضعشان را باید درست کنیم.

با این تفاسیرهرچند کارگران غیر‌رسمی شرکت نفت گچساران در انتظار برابری در پرداخت حقوق و مزایا با کارگران رسمی هستند اما مصوبه یکسان‌سازی حقوق کارگران تاکنون به مرحله اجرایی نرسیده است.

بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین نیروی انسانی خود از نیروی کارشرکتی یا همان پیمانکاری استفاده می‌کنند، یعنی در خط تولید نیروی کار پیمانکاری وجود دارد و کنار آن کارگر رسمی کارخانه‌ها درآمدی به‌مراتب بیشتر از حقوق کارگر پیمانکاری دارد، که این عمل نقض ماده ۳۸ قانون کار و همچنین نقض مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان ILO بوده، چرا که در آنجا بیان می‌کند تمامی مزایای قانونی نیروی کار موضوع قرارداد یا یکسان‌سازی پرداخت‌ها در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار در مشاغل هم‌ارزش باید انجام شود.

درشهرستان گچساران با توجه به بافت صنعتی آن، کارگران غیررسمی در بسیاری از ادارات خصوصا شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران از آمار قابل‌توجهی برخوردار هستند.همین امر موجب شده طی سال‌های اخیر رسیدگی به وضعیت شغلی و تبدیل وضعیت این نیروها در گچساران و سایر مناطق نفتخیز برای وزارت نفت به معضلی پیچیده تبدیل شود.

در حال حاضر با توجه به شرایط سخت کاری در صنعت نفت و یکسان بودن کار نیروهای رسمی و غیررسمی در صنعت نفت، انتظار این قشر برای دریافت حقوق خود براساس بخشنامه های قانونی وزارت تعاون، کار ورفاه و اجتماعی کاملا منطقی است.

اما نکته قابل توجه در این خصوص را می توان در استخدام دولت طی سالهای گذشته عنوان کرد که با توجه به وجود نیروی کارآمد و باتجربه غیررسمی در ادارات دولتی خصوصا صنعت نفت، جذب نیروی جدید با بار مالی سنگین از نیروهایی به غیراز شاغلان غیررسمی صورت پذیرفته که این مهم نگرانی بسیاری از این افراد شاغل غیررسمی را از عدم توجه و رسیدگی به تبدیل وضعیت آنها در پی داشته است.

این دوگانگی ایجاد شده در جذب نیروی رسمی جدیدالاستخدام و عدم تبدیل وضعیت نیروهای غیررسمی شاغل و باسابقه در ادارات دولتی، طی سال های اخبر به عنوان پرسشی برای این قشر مطرح شده است.

محسن دلاویز، مشاور اجتماعی و منابع انسانی وزیر نفت نیز پیش‎تر اظهار کرده بود: وزیر نفت بر ساماندهی نیروهای قراردادی شاغل در وزارت نفت بسیار تاکید دارند و انشاالله با همت مدیریت منابع انسانی این وزارتخانه، اقدام های لازم در این زمینه انجام می شود.

وی هدف از ساماندهی وضع نیروهای قراردادی وزارت نفت را بهبود حقوق و مزایای پرداختی به این کارکنان و ایجاد امنیت شغلی بیشتر برای آنان عنوان کرده و گفته بود: امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت‎تر با بخشی از نیروهای قراردادی کنونی وجود دارد و این موضوع در حال بررسی است.

دلاویز گفته بود:موضوع معیشت کارکنان قرارداد مدت موقت از دغدغه‎های جدی مهندس زنگنه است و وی معتقد است که این عزیزان تلاش فداکارانه ای در صنعت نفت دارند اما وضع حقوق و مزایای آنان مناسب نیست و به این همکاران شریف، ظلم شده است از این رو باید تلاش کنیم وضع معیشت به گونه ای باشد که زندگی آبرومندانه برایشان فراهم شود.

وی افزود: وزیر نفت از شعار و حرف بدون عمل پرهیز دارند و ریا کاری و خدای نکرده وعده ای که امکان عمل کردن به آن فراهم نشود را هرگز نخواهند داد.

در مجموع آنچه از مطالب یادشده بر می آید، نشانگر یک تبعیض و بی انصافی محض در حق کارکنان قرارداد مدت موقت است که از قضا بار اصلی کار در شرکت های نفتی دولتی بر دوش آنها نهاده شده است و ناچارند فخرفروشی و برخورد از موضع بالای برخی از نیروهای رسمی را هم تحمل کنند و در برابر بی انصافی ها و ظلم هایی که بعضا در حقشان روا می شود هم امکان اعتراض و دفاع ندارند، چرا که به سادگی جایگزین می شوند.

به طور قطع، مقایسه فیش حقوقی یک کارمند قرارداد مدت موقت با بیش از 10 سال سابقه کار با مدرک کارشناسی ارشد در کنار فیش حقوقی یک کارمند رسمی عادی، همگان را به حیرت و تأسف وا می دارد؛ به طوری که در برخی قیاس ها، حقوق یک کارمند رسمی و یک کارمند قرارداد مدت موقت که هر دو وظایف و مسئولیت های مشابهی دارند، دست کم سه برابر تفاوت دارد؛ یعنی اگر یک کارمند قرارداد مدت موقت حدود 2 میلیون تومان حقوق بگیرد، کارمند رسمی با همان موقعیت، حداقل چهار میلیون تومان حقوق می گیرد، ضمن اینکه از مزایای دیگری بهره مند است که کارمندان قراردادی از آن محروم هستند.

در یک دستگاه دولتی در نظام جمهوری اسلامی، چنین شرایط تبعیض آمیزی قابل پذیرش نیست، آن هم در موقعیتی که در همین سیستم، مدیرانی هستند که حقوق های نجومی دریافت می کنند، بر همین اساس، از مجموعه مدیران «تصمیم گیر» در شرکت ملی نفت ایران، انتظار است که به جای «تصمیم سازی» و دادن وعده های پوچ، برای رسیدگی به وضعیت نیروهای قرارداد مدت موقت اقدام عاجلی کنند و دولتمردان، به جای مصلحت اندیشی و عافیت طلبی، به فکر بیش از 40 هزار نفر نیروی قراردادی و خانواده هایشان هم باشند.

انتهای پیام/م