باید از مسئولان ‌پرسید چرا تدبیری نیندیشیدند که اثر نقص ایشان این گونه در جامعه بروز نیافته و تبعات آن، بیزاری بیشتر مردم از فرزندآوری نباشد؟ آیا غیر از این است که وقتی می‌گوییم حقی تا اطلاع ثانوی پرداخت نخواهد شد، نتیجه مستقیم آن، اثبات بی‌ثباتی در روند پرداخت و به نوعی بی‌قانونی است؟