به گزارش آفتاب جنوب،فردای قبول قطعنامه ۵۹۸ و فرداروز نوشیدن جام زهری که مانا به ترور بیولوژیکی میماند و بر جگر پیر خمین نشست.فردای ظهور جماعتی تکنوکرات در فرمهای فکری همسان و همشکل و بروز تفکرات اشرافی و خاندان سالار بود که به مثابه آتش زیر خاکستر انتظار فردای بعداز خمینی را میکشید، در پوشش یاران و نزدیکان آن پیر سفر کرده، رخ نمود.
جماعتی که هدفشان راندن انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۵۷ و فردای آن بود. هر آنچه از منظر آنها انقلابیگری و تبدیل الگوهای انقلاب میبود با بروکراسی و نامه نگاریهای اداری و نسخه پیچیهای قانونی و تجویز نهایت نمادهای نهضت روبرو میشد.
رفته رفته این گروه که دیگر با نام کارگزاران سازندگی شناخته میشدند با پیاده سازی سیاستهای نئولیبرالی در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بر مبنای آن توسعه تک ساحتی منهای عدالت اجتماعی یا به عبارتی نیستی قشر مستضعف و به تعبیر امام (ره) ولی نعمتان انقلاب، زیر سایه سنگین و فخر مانور تجمل توسط الیگارشی قدرت برآمدند.
تا جایی که با پشتوانه فکری تئوری پردازان خود، دیگراز مرگ ناگهانی انقلاب و نهادهای به زعم آنان متحجر، خبر میدادند. در این بین شعارهای ارزشی انقلاب هم مانند عدالت محوری، ساده زیستی جای خود را با اشرافیگری و تجمل گرایی عوض نمود.
ماموریت اساسی این تفکر چه در عرصه فکر و عمل تبدیل حرکت و نهضت عظیمی که به پشتوانه انقلاب مردمی در سال ۵۷ شکل گرفته بود به گفته دکتر شریعتی به سازمان و یا به تعبیری دیگر تبدیل انقلاب و حرکت به نظام. عملکردی که ارتعاشات و صداهای آن امروزه روز در تبری از انقلابیگری و موضع گیریهای انقلابی و مترادف نامیدن آن با افراطیگری شنیده و بکار میرود.
در ادامه روند انقلاب زدایی و نظام سازی در نیمه دوم دهه هفتاد با روی کارآمدن جریان اصلاحات و در پیش گرفتن تئوری توسعه سیاسی که از منظری همان دنباله روی از تفکرات نئولیبرالی کارگزاران در بعد سیاسی میبود عملا هیچ گونه وقعی به شعارهای ابتدایی انقلاب در ابعاد عدالت محوری، استکبارستیزی، مستضعف ستایی نهاده نشد. بلکه تئوری استخراجی و وارداتی فوق که نتیجه دل سپردگی افراطی به علوم انسانی غربی بود، جاده صاف کن قبح شکنی و سیاستهای ادامه وار جریان غربگرای دوم خرداد شد در واقع عصر اصلاحات، دورهای شد برای «فتح سنگر به سنگر» نهادهای نظام جمهوری اسلامی، فرصتی برای دین زدایی از جامعه و تشکیک در مبانی مذهب تشیع، برای جاانداختن استبداد در نظام اسلامی و به علاوه جا انداختن تئوری خطرناک حاکمیت دوگانه در سطح جامعه.
در این بین با پایان دوره هشت ساله سکانداری جریان اصلاحات یا به عبارتی پایان دوره شانزده ساله سکانداری جریان نئولیبرال بر قوه اجرایی کشور و بیتوجهی به شعارها و اهداف انقلاب در بحث عدالت اجتماعی، استقلال خواهی و قطع هر نوع وابستگی، احیای کرامت انسانی، رفع تبعیضها و توجه به اقشار ضعیف وهمزمان در حال و هوای انتخابات نهم ریاست جمهوری، سوالی جدی که ذهن نخبگان جامعه را به خود مشغول نموده بود، آینده این روند منجر به پایان انقلاب و هضم آن در نظریه ترمیدور انقلابها میشود یا نه؟
میانگین آمادگی حداقلی، حضورکم و شرکت در آن دوره انتخابات توسط توده مردم، پاسخی روشن و واضح به سوال جدی، ریاست دنباله دار الیگارشی به هم پیوسته قدرت و ثروت در غصب انقلاب مردمی که دیگر تبدیل گردیده بود به سازمانی با دایره محدود و بسته مدیریتی، شد.
فریادها و سر دست گرفتن شعارهای خاطره انگیز انقلاب سال ۵۷ توسط یکی از نامزدهای آن دوره، نمیتوانست بازارگرمی جهت بالابردن اکثریت حضور در انتخابات باشد زیرا که جو و فضای خفقان آور و شعاری موجود در آن دور هرگز خود را سازگار با به کار بردن شعارهای انقلابی یا به اصطلاح آنان متحجرانه را نمیداد (به تعبیر سعید حجاریان نامزدهای آن دوره خود را مدیون اصلاحات میدانند برای بکار بردن شعارهای اصلاح طلبی!!!)بالاخره در آن شرایط و با آشتی دوباره مردم با انقلاب، سوم تیر رقم خورد، اما نه با یک شخص و جریانی خاص!!
سوم تیربازگشت به خویشتن، بازگشت به خود بود. خودی که شناسنامهاش در راه مبارزه با استکبارستیزی و زیر یوغ قدرتها نبودن، در سال ۵۷ صادر و به ثبت رسیده بود و بازآفرینی آن توسط توده مردم و زخم خوردگان توسعه اقتصادی و دیکتاتوری خاندان سالار شانزده سال قبل از آن به وقوع پیوست.
در واقع انقلاب سال ۵۷ در سوم تیر ۸۴ هویدا شد. یوم الهی که به واقع تنزل دادن آن به اشخاص ظلم بزرگی به آن میباشد، این روز آنسان که همتراز با روزهای مرسومی همانند دوم خرداد ۷۶ یا ۲۴ خرداد ۹۲ تشبیه و درآن حد تقلیل داده شود، در هر انحراف شخصی و ایسمهای منحرف هضم میشود.
انتهای پیام/م
نظرات کاربران