به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،علی حسن زاده_بدون شک قوام و انسجام هر کشوری ، منوط به میزان توجه و پایبندی افراد آن به رعایت قانون است و این توجه و پایبندی به روح و مر قانون در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون بوده که نتیجه آن ، هدایت حرکت عمومی جامعه در مسیر پیشرفت و تعالی، در سایه استقرار نظم و امنیت و تنظیم مناسبات اجتماعی خواهد بود وگریز از آن ، که نوعی جهت گیری منفی نسبت به هنجارهای رسمی جامعه بوده، زمینه ساز انحراف از قانون وبه حاشیه رفتن آن و در نتیجه ،انقطاع و متوقف شدن موتورحرکت تکاملی جامعه خواهد شد .
با توجه به بند 17ابلاغیه سیاستهای کلی نظام قانون گذاری به قوای سه گانه، توسط مقام معظم رهبری مبنی بر ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت ،تمکین واحترام به قانون وتبدیل آن به یک مطالبه عمومی ، ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان متولیان امر قانون گذاری عموما وکمیسیونهای محتلف آن ، به عنوان ریل گذار حرکت کلی قوه مقننه ،درمسیر کار آمدی مجلس ،خصوصا ، انتظار میرود که خود متولی اجرایی کردن قانون دردرون مجلس بوده وهر آنچه را که از وظایف وشئون مجلس می باشد را به نحو احسن اجرایی کرده وبه دور از بده بستانهای اقتصادی وسیاسی ، بستر در "راس بودن قانون را "هموار ساخته و در راستای ترویج تمکین به قانون وتبدیل آن به یک مطالبه عمومی، ازمیان خود، قبح پدیده شوم قانون شکنی را، برجسته نموده تا اولا ،اهمیت به قانون واعتلای آن، باز شناسی، ثانیا مسیر دور زدن قانون بسته و ناهموار شود.
مادامی که قانون شکنی، بعنوان امری قبیج از ناحیه هر فرد ومقام وجایگاهی، مورد مواحذه وبازخواست قرار گیرد واین قبح حفظ شود ،همگان ،اعم از مسولین ومردم عادی خودرا ملزم به رعایت قانون دانسته وفرهنگ قانون وقانون مداری، شکل خواهد گرفت .
ازجمله عواملی که سبب نادیده گرفتن روح قانون و به تبع آن گریز از قانون می شود بعضا تحلیل و برداشت های شخصی بوده که از سوی افراد، به ویژه نخبگان سیاسی و اداری، با توجه به وضعیت فکری و فرهنگی و میزان انتفاعشان از پدیده ای ، صورت می گیرد؛ زمانی که قانون آماج تحلیل های شخصی واقع شود ، ترجمه و تفسیرهای متعدد پیدا کرده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته و استواری لازم را نخواهد داشت و آنگاه که قانون فاقد استواری لازم باشد ، افرادی که التزام عملی و عقلانی نسبت به تبعیت از قانون و قانونمندی در آنها وجود ندارد به هنگام مشاهده تعارض میان منافع خود و قانون ، ابتدا منافع خود و به تبع آن منافع گروهی را در اولویت قرارداده و از منافع سیاسی اجتماعی جامعه چشم پوشی کرده و کم کم پدیده شوم دور زدن قانون شکل پیدا خواهد کرد.
امروزه در شرایطی قرار داریم که افق نگاهها وتمرکز اذهان فعالان فرهنگی سیاسی جامعه ،ازیک سو ، متوجه رویکردقانون وقانون مداری با ظرفیت انقلابی گری مجلس یازدهم نسبت به چگونگی تصویب اعتبار نامه پر حاشیه و تامل برانگیز غلامرضا تاجگردون بوده که چگونه با آن مستندات و ضمائم دریافتی از سوی منتخب گچساران و باشت و منتقدانش ، به حقیقت دسترسی پیدا می کنند؟
آیا در روند بررسی وتحقیق، روح و مر قانون حاکمیت داشته و دارد؟ و از جانب دیگر منتخب مردم در مسیر نشستن بر کرسی قانونگذاری و اثبات عدم تخلفات مطرح شده از سوی منتقدین ،چگونه و از چه سازوکارهای قانونی برای همراه نمودن نظر نمایندگان وقانع کردن معترضین مبنی برتصویب اعتبارنامه اش استفاده خواهد کرد ؟.
تاج گردون که درصدد پیوستن و همراهی با مجلس یازدهم با رویکرد قانونمداری و ظرفیت انقلابی گری و گره گشایی از امورات اجرایی بوده ،در صورت عدم تصویب اعتبارنامه اش چه رفتار سیاسی را در پیش خواهد گرفت؟ همراهان آقای تاجگرون که اندیشه رییس جمهور شدن وی را دارند چگونه می خواهند وی را به خیابان پاستور همراهی کنند ؟.
خود اقای تاج گردون این شرایط را چگونه مدیریت خواهد کرد که منجربه حذف نشود ؟ انتظار میرود که آقای تاج گردون و و حامیانش به قواعد سیاسی اجتماعی پایبند بوده و به قانونی که خود خواستار اجرای بهینه آن بودند احترام گذاشته و از آن تبعیت کنند و بلوغ و پحتگی سیاسی و التزام عملی به قانون را درقابی دیگر به نمایش گذارند.
همچنین با عنایت به بند 20 ابلاغیه سیاستهای کلی نظام اداری کشور توسط مقام معظم رهبری مبنی بر قانونگرایی و اشاعه فرهنگ مسولیت پذیری از مسولین و کارکنان ادارات به عنوان کارگزاران نظام و نمایندگان دولت انتظار میرود که در قانونگرایی وتمکین به آن پیش قدم بوده وتوجه داشته باشند که بعد اصلی یک جامعه ضابطه مند، قانونمداری و رعایت قانون از سوی ارگانهای دولتی و گروه های ذی نفوذ است.
اگرمسئولین ادارات و نمایندگان دولتی مقید به قانون نباشند، قانونمند کردن شهروندان غیـرممکن خواهـد بـود. بنـابراین اگـر فعالیـت مـسئولان ضابطه مند باشد رفتار و کردار شهروندان قانونمند خواهد شد و فرهنگ قانون گرایی به تدریج در ضمیر مردم نقش پیدا کرده و قانون نهادینه می شود و بدانند که مقبولیت قانون و قانونمداری در هر جامعه ای امکان ظهور دولتـی بـا اقتـدار ومشروع را فراهم خواهد ساخت که ارمغان آن،امنیت وآسایش برای آحاد جامعه، تحت حاکمیت قانونی خواهد بود که حتی واضعین آن ، خود، مکلف به پیروی از قانون بوده و. حق تخلف از قانون را نخواهند داشت .
انتهای پیام/
نسخه مناسب چاپ
نظرات کاربران