به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،رضا غریب پور ،رئیس دادگستری گچساران در این خصوص گفت: احکام متهمان پرونده شهرداری و اعضای سابق شورای شهر سابق دوگنبدان گچساران در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو صادر شد.

وی افزود: در این پرونده اتهام ۲۰ نفر با عناوین اتهامی اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاه‌برداری، اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی با مأموران دولتی در جلسه دادرسی رسیدگی شد که دادگاه درنهایت با احراز بزهکاری متهمان به محکومیت ۲۰ نفر به صدور حکم اقدام کرد.

رئیس دادگستری گچساران با اشاره به گزارش سازمان بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد در این پرونده گفت: حسب روال عادی اداری هرگاه هریک از شهروندان جهت اخذ و یا تمدید پروانه و یا پایان کار به شهرداری مراجعه کنند، پس از دریافت فرم اعلام عوارض شهرداری می‌بایست مبلغ مورداشاره را طی فیش بانکی به‌حساب شهرداری واریز و فیش پرداختی را به واحد درآمد تحویل کنید.

وی ادامه داد: همچنین واحد درآمد می‌بایست فیش‌های واریزی را جهت تطبیق با صورت‌حساب‌های بانکی به واحد امور مالی ارسال و امور مالی پس از کنترل‌های لازم اصالت فیش واریزی را به واحد درآمد اعلام و واحد درآمد در صورت تائید امور مالی، با صدور مفاصاحساب موضوع را به سلسله‌مراتب گزارش کرده و بر اساس مفاصاحساب شهرداری به امضاء مجوز‌های مورداشاره اقدام می‌کند.

غریب پور تصریح کرد: در این امر اداری و به دلیل بالا بودن مبالغ و عوارض و سخت‌گیری شهردار وقت دوگنبدان در خصوص اعطای تخفیف، مردم عادی با مراجعه به کارمندان شهرداری به دنبال اخذ تخفیف عوارض بودند که باوجود چنین درخواست‌هایی شبکه یا باندی متشکل از کارکنان شهرداری، اعضای شورای شهر سابق دوگنبدان، کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی و دلالان اخذ مستقیم وجوه مربوط به عوارض شهرداری از مالکین پرونده به بهانه اخذ تخفیف بدون واریز به‌حساب شهرداری، مجوز‌های مربوطه را اخذ و تحویل می‌داده‌اند و برخی از متهمان نیز با توجه به وجود عوارض بیمه‌ای ساختمان‌ها، به جعل امضاء، مهر و علامت هلوگرام اداره تأمین اجتماعی گچساران اقدام می‌کردند.

وی گفت: بدین نحو با توجه به اینکه در پرونده‌های شهرداری‌ها، معمولاً فرم‌های سهمیه‌ای نیز وجود داشته که یک فقره از پرونده‌های شهرداری را اخذ و با تحصیل فرم بیمه، هلوگرام آن را به‌صورت ماهرانه‌ای جاسازی و با جعل مندرجات مربوطه و پر کردن فرم مربوطه (جعل مفادی) و ممهور کردن آن تحویل مشتریان می‌دادند.

غریب پور در ادامه افزود: در این پرونده اتهام ۲۰ نفر با عناوین اتهامی اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاه‌برداری و اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی با مأموران دولتی در جلسه دادرسی رسیدگی شد که دادگاه درنهایت با احراز بزهکاری متهمان به محکومیت ۲۰ نفر به صدور حکم اقدام کرد.

انتهای پیام