به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،مصطفی جوزانی_تا اسفند ۹۸، تکیه زدن غلامرضا تاجگردون بر صندلی های بهارستان به هشت سال خواهد انجامید.

در این هشت سال که از سال ۹۰ تا به این سو می باشد، فراز و فرودهایی را کشور، استان و شهرستان در مباحث کلی سیاسی و اقتصادی را شاهد و تجربه کرده است.
در اوج تنگناهای اقتصادی که دولت احمدی نژاد در دوسال آخر خود و در سال ۹۰ با آن دست و پنجه نرم می کرد تا سال ۹۲ که روحانی با شعار تدبیر بر سرکار آمد، دوسال از دوره نمایندگی تاجگردون در مجلس می گذشت.

مشکلاتی را که تحریم ها در اقتصاد بوجود آورده بود و قفلی را که بر معیشت مردم زده بود، را تا قبل از اینکه روحانی کلیدش را آشکار کند، کسانی در استان و شهرستان با شعار تغییر در فضای اقتصادی کشور و با توهم معمار اقتصاد ایران، ساخته و پرداخته بودند.

هشت سال از توهم تیمار اقتصاد کشور می گذرد و مردم شهر را با این دروغ، سرگرم، مشغول و ایضا امیدوار ساختند اما نه کاهش نرخ تورم را لمس کردند و نه کاهش نرخ دلار را بر تابلوهای صرافی مشاهده نمودند.

دلاری که صاحب نظریه (دلار بخرید و انباشت کنید) قرار بود معمار و تیمار گر، فوران نرخش باشد!

تاجگردون رئیس کمیسیون بودجه مجلس و از برنامه ریزان و عضو تیم اقتصادی کشور، در هشت سال گذشته برخلاف لقبی که به او داده شد هیچگاه نتوانست درمانی برای اقتصاد بیمار کشور بیابد. البته وی هیچگاه نمی تواند مشکلی را که تیم سرمایه دار و لیبرال حاکم بر مدیریت اقتصاد کشور، باعث و بانی آن بوده اند را تیمار و مخروبه اش را معماری کند. بنابراین تاجگردون با علم به اینکه نمی تواند تلاشی در مسیر بهبود وضعیت معیشتی مردم داشته باشد، چرا در برابر دروغ معمار اقتصاد ایران موضع منفی نگرفت؟ و جالب تر اینکه می رفت تا لقب امیرکبیر اقتصاد ایران را به توهمات ویترینی خود را اضافه کند!

هشت سال نمایندگی و ردای وکالت مردم بر تن یک نفر بودن، دوره کمی نیست.در این دو دور نتایج و ثمرات نمایندگی تاجگردون برای شهر و استان چه بوده است را باید جدا از شعارانگاری بررسی کنیم. گفتیم که وی برخلاف شعار خودساخته و مردم فریبی که به او داده شد، همراه و همگام با تیم اقتصادی حاکم در کشور چه در قوه مجریه و مقننه، هیچگاه نتوانستند سروسامانی به این اوضاع اسف بار دهند و امروزه بعد از اثبات اینکه طفل برجام، سقط شده در رحم مذاکرات به دنیا آمد و قبل از اینکه در واقعیات سیر کند، اوضاع فلاکت بار اقتصاد به مراتب به سمت بدتر شدن می رود! و این تازه قبل از به صفر رسیدن فروش مطلق نفت است.

شاید گله گذاری شود که مشکل اقتصاد فراتر از آن است که از عهده یک نفر برآید! قطعا پاسخ مثبت است و در این رابطه مثالی می زنیم. در بازیهای انتخابی جام جهانی ۲۰۰۲ بود که تیم ملی موفق به حضور در بازیها نشد! یکی از عواملی که به قول فوتبالی ها، سر تیم را زیر آب کرد، علی دایی بود او با توجه به اینکه می دانست سیستم بازی و تکنیکش از کار افتاده و دیگر به درد سیستم جدید فوتبال نمی خورد، با خودخواهی حاضر به کناره گیری از تیم نشد و حتی با لابی ای که داشت اجازه تعویض در زمین بازی را از مدیریت تیم گرفته بود.

هشت سال تکیه بر ریاست کمیسیون بودجه مجلس، حالا دو یا سه سال به عنوان نایب رئیس، توفیری نمیکند، چه نتیجه مثبتی در مسیر حل مشکلات اقتصادی کشور به همراه داشته است؟

چرا مادامی که نمی توان نظریه ای در حل این مشکلات داشت با خودخواهی تمام و تنها به دلیل حفظ پرستیژ سعی بر اشغال صندلی ای می کنید که شاید بتواند یک گره از مشکل معیشت در کشور را بگشاید؟

تکیه بر صندلی ریاست، تنها مستلزم این حرکت اشتباه نیست که نشست و طبق منفعت و سلیقه شخصی، بودجه کشور را به ثمن بخس گذاشت و شاهد تورم بیش از پیش در کشور بود.

روحیه تاجگردون در مبحث سیاسی و چرخش و حتی کشف و رشد نخبگان هم به شدت سرکوبگرانه است وی در طول این هشت سال وکالت، هیچ گونه چراغ سبزی به نخبگان سیاسی و حتی نخبگان علمی در منطقه برای رشد و پرورش آنان، جهت نفوذ در سطوح بالای مملکتی نشان نداده است، بلعکس در مصروف کردن توان، در سرکوب و قلع و قمع مدیران شهرستانی و استانی هم هیچ گونه ابایی به خود راه نمی دهد.

دو دوره چهارساله وکالت آقای نماینده، گذشته از پروپاگاندای تبلیغاتی به جهت کارهای عمرانی و فضای سبز که از نازل ترین کارهای شهرداران محروم ترین مناطق در کشور هست، در طرح قوانین منتفع کننده مردم و مسائل مهم کلان از قبیل سیاسی و اقتصادی، خروجی مثبتی نداشته است.

تنها سابقه فعالیت سیاسی کلان تاجگردون در مجلس بر می گردد به عضویت در کمیسیون بررسی برجام و در مقام مدافع این برنامه، که خروجی آن بعد از دوسال، رسیدن فروش نفت به صفر بوده است. در اقتصاد هم بعد از هشت سال تسخیر صندلی کمیسیون برنامه، رسیدن دلار دو یا سه هزارتومانی به پانزده هزارتومان و پراید سیزده میلیونی به پنجاه میلیون تومان!

بنابراین و در مجموع این تفاسیر، حد کمال کارایی در یک پست و تسخیر یک صندلی، عمری هشت ساله خواهد بود و در صورتی که ثمر ندهد، به فساد کشیده می شود.

انتهای پیام