به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،غلامرضا پاکدل،مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گازگچساران  در یادداشتی نوشت:

بسمه‌تعالی

پرونده مغازه‌های شرکت نفت پس از شش سال به کجا انجامید؟
پلمپ مغازه‌های شرکت نفت چگونه باز شد و چرا وقتی به تعهداتشان عمل نکردند دوباره پلمپ نشدند ؟
اموال مازاد دولتی باید از طریق مزایده واگذار شوند.
مغازه‌های شرکت نفت به چه صورت هنوز در اختیار افراد خاص هستند؟
انتصابات سیاسی و فامیلی سبب شد تا منافع شرکت نفت فدای منافع افراد شود.
آنقدر این موضوع مسکوت ماند تا سازمان بازرسی ورود کرد.

اهالی محترم رسانه و مردم شریف شهرستانهای گچساران، باشت و حومه

با سلام و دعای خیر،
از اینکه بر حسب وظیفه و قولی که داده ام، در راستای شفاف سازی و دفاع از عملکرد خود و مجموعه همکارانم که شش سال به ناحق مورد بی مهری واقع گردید، ناچار به تکمیل ناگفته ها و نقدها هستم، پورش طلبیده و امیدوارم باعث رنجش خاطرهیچ عزیزی نگردد.
همانگونه که مستحضرید، در راستای دفاع از عملکرد اینجانب و مجموعه همکارانم و نقد نماینده محترم گچساران و افراد منصوب و مورد حمایتشان، تاکنون ناگفته ها و نقدهای اول تا پنجم، تحت عناوین دفاع از حقوق نفتی ها، انتصابات و شایسته سالاری، طرحها و پروژه های عمرانی، واگذاری منازل سازمانی و تخصیص امتیاز خودروهای استیجاری، بعلاوه موارد مختلف دیگری از جمله ورزش خصوصاً ورزشهای قهرمانی و بالاخص فوتبال، جایگاه واقعی بسیج و ایثارگران، سعی در قهرمان نشان دادن رفوزه ها در قضیه اندوه بار سقوط هواپیملی تهران/ یاسوچ، توجه به نخبه ها یا به عبارتی نخبه پروری و شفافیت و یکرویی با مردم، عدم حضور در زمانهای حساس و حیاتی درمجلس و نیز مطالب و پاسخهای متقابلی در خصوص آنها، مورد نقد، بررسی و مقایسه قرار گرفته اند، که متأسفانه از سوی نماینده محترم پاسخی داده نشده و برای مردم شفاف سازی صورت نگرفته است. در همین راستا ناگفته و نقد ششم تحت عنوان ” مغازه‌های شرکت نفت ” بشرح زیر به اطلاع می رسد:
از آنجائیکه بنده و همکارانم سعی در اصلاح امور داشتیم، وقتی متوجه شدیم که پنجاه و چهار باب مغازه‌ شرکت نفت، در اختیار
برخی افراد حقیقی می باشند، نحوه واگذاری آنها را جویا شدیم و مشخص گردید که اینها به روش بسیار نادر و شاید نایاب در عرف بازار، به نام عاریه ( به عبارتِ رایجِ آنجا، ُمعیر و ُمستَعیر) در اختیار افراد قرار گرفته اند.

به این ترتیب که این افراد هیچگونه رهن، کرایه، پیش پرداخت یا کلاً هیچ وجهی بابت استفاده از این مغازه ها پرداخت نمی نمایند، بلکه فقط پول آب و برق آنها را پرداخت می نمایند و جالب آنکه چنانچه تعمیراتی روی این مغازه ها انجام دهند مطابق فاکتوری که ارائه می کنند، هزینه تعمیرات را به حساب شرکت نفت می گذارند. به همین دلیل اگر از یک بنّا، برقکار یا هر تعمیرکار مرتبطی فاکتوری ارائه دهند که مبلغی هزینه کرده اند، شرکت نفت به همان مبلغ بدهکار می شود و معمولاً معادل همان مبلغ پول آب و برق چند ماه راهم پرداخت نمی کنند. بدتر اینکه در مواردی، مغازه شرکت نفت توسط شخص سومی به کسی اجاره داده شده بود و مستأجر ماهیانه کرایه را به حساب موجرکه گاهاً حتی ساکن گچساران هم نبود، واریز می‌کرد و شرکت نفت هیچ نقشی در این ماجرا نداشت.

به هر حال همه کسانی که در مغازه ها فعالیت داشتند فراخوانده شدند و به آنها اعلام شد که مغازه ها به عنوان اموال مازاد شرکت نفت، باید برابر مقررات مزایده گذاشته شوند و بایستی تا تهیه اسناد مزایده و طی فرایند آن یا نسبت به تخلیه مغازه ها اقدام و یا نسبت به پرداخت اجاره مطابق نرخ کارشناسی دادگستری اقدام نمایند. طبیعتاً بابِ طبع برخی از آنها نبود. لذا بلافاصله طرح دعوی شد و پس از مشخص شدن نرخ کارشناسی دادگستری، با توجه به پیش بینی زمان فرایند مزایده، قراردادهای یکساله با نرخ کارشناسی دادگستری آماده شدند.

اکثراً به موضوع نگاه منطقی داشته و به قول یکی از آنها توجه به باوری که به کسب و روزی حلال داشتند، نسبت به امضاء قرارداد اقدام نمودند ولی برخی ها از امضاء قراردادها امتناع کردند. با پیگیری به عمل آمده حکم پلمپ مغازه ها اخذ و نسبت به پلمپ آنها اقدام گردید.

بر حسب اتفاق، در همین زمان نشستی با حضور رئیس محترم وقت اداره اطلاعات، نماینده محترم، رییس محترم وقت روابط عمومی شرکت نفت، با امام جمعه محترم شهرستان گچساران داشتیم که امام جمعه محترم گلایه هایی درخصوص عدم داشتن بودجه جهت انجام کارهای فرهنگی و قرآنی داشتند.

در آنجا مطرح شد که یکی از پیشنهادات این است که بخشی یا تمام کرایه این مغازه ها در صورت اخذ مجوز از وزیر محترم وقت نفت، می تواند در اختیار امام جمعه محترم یا هیأت امنایی قرار گیرد تا صرف امور فرهنگی، قرآنی و ورزشی کرد. در آن جلسه موضوع مورد استقبال نماینده محترم قرار گرفت و فرمودندکه اخذ مجوز وزیر توسط ایشان انجام خواهد شد.

دو روز بعد از جلسه که متوجه شدند برخی از مغازه ها در اختیار برخی از بستگانشان از جمله آقایان ع . ا، ع . ا و . . . هستند، با کمال تعجب، نه تنها از اخذ مجوز منصرف گردیدند، بلکه با بنده تماس گرفته و نسبت به پلمپ کردنِ مغازه ها و پیگیری قضایی موضوع، معترض شدند که خدمتشان عرض کردم اولاً : اموال مازاد و بلا استفاده دولتی، طبق قانون باید از طریق مزایده واگذار شوند، ثانیاً : اگر به هر دلیلی قرار است بدون مزایده در اختیار افراد حقیقی قرار گیرند، چرا به چند جوان بیکار واگذار نشوند تا گرهی از مشکلات آنها باز شود؟ چرا در اختیار افرادی که جزء متمولین شهر هستند، قرار داشته باشند؟ به هر حال ایشان همچنان اصرار داشتند ولی بنده نپذیرفتم و بر طی مراحل قانونی اصرار ورزیدم و مسیر قانونی را ادامه دادم.

همانگونه که قبلاً عرض شد، اکثرافرادی که در مغازه مشغول فعالیت بودند به موضوع منطقی نگریسته و به فرمایش یکی از آنها برای کسب و ارتزاق حلال، شروع به امضاء قرارداد نمودند و مغازه مربوط به آنها فکِ پلمب شد ولی از سوی نزدیکان نماینده، به امید فک پلمپ با پیگیری ایشان، بدون امضاء قراداد، منع و گاهاً تهدید می شدند، تا اینکه بنده جابجا شدم و مدیرعامل جدید منصوب گردیدند که متأسفانه رئیس امور حقوقی و قراردادهای شرکت دقیقاً پس از دیدار آقای ع . ا با مدیر عامل وقت و اعتراضشان نسبت به همین موضوعِ مغازه ها، توسط ایشان تعویض شدند و این بود که پلمپها ( شاید با امضاء قرار داد )، باز شده و متاسفانه مزایده ای برگزار نشد و پرونده مغازه ها مسکوت ماند. اگر به فرض قرار دادی با نرخ کارشناسی امضاء شده باشد، برای یک سال و تا تعیین تکلیف مزایده بوده است.

با توجه به اینکه بنده بیش از هفده سال عضو کمیسیون مناقصات می باشم، با اطمینان عرض می کنم که یک سال، زمان کافی برای برگزاری مزایده بود، اگر اراده و عزمی برای آن می بود. هر چند ایراد و مشکل اصلی عدم برگزاری مزایده در سال هزار و سیصد و نود و دو است، ولی آیا نرخ کارشناسی دادگستری برای سالهای بعد از نود و دو اخذ شده است؟ در حالیکه بنابر این بود که در همان اردیبهشتِ نود و دو کلیه افرادی که در مغازه ها فعالیت می کردند، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام، سپس پلمپ ها باز و پرداخت اجاره مطابق قراردادها پرداخت می شد، همزمان نیز اسناد مزایده آماده می شد تا قبل از اردیبهشت نود و سه مزایده برگزار و برنده ها مشخص می گردیدند و مغازه ها از طریق مزایده واگذار می شدند.

البته شاید بگویند برخی از آقایان قرارداد امضاء کرده اند ولی این پاسخ کفایت نمی کند، چون اولاً می بایست در اردیبهشت نود و دو همه افراد نسبت به امضاء قرارداد بر اساس نرخ کارشناسی آن روز اقدام می نمودند و سپس پلمپها باز می شدند، ثانیاً می بایست در ابتدای سال نود و سه نیز اولین مزایده به نتیجه می رسید.

ولی متأسفانه انتصابات سیاسی، فامیلی و خارج از شایسته سالاری، از جمله احکام سرپرستی شصت ماهه به جای شش ماهه، سبب شد تا منافع شرکت فدای منافع افراد شود و تاکنون حتی کسی حاضر به طرح این موضوعات نشده است، تا حدی که اخیراً رییس محترم اداره کل بازرسی استان اعلام نموده اند که ” مغازه های شرکت نفت از این پس! با اطلاعیه و مزایده به افراد صلاحیت دار سپرده می شود “.

ضمن تشکر از ایشان، باید پذیرفت این عارضه‍ همان رانت هاست که ایجاب می کند تا بازرسی مجبور به ورود به موضوع شود. انتظار می رود از سوی آقای نماینده که شش سال به هر طریقی عملکردِ اینجانب را زیر سوال می بردند و از سکوت معنادار بنده سوء استفاده می کردند و افرادِ دخیلِ مورد حمایتشان، به این سوالات مهم پاسخ داده شده و شفاف سازی شود، تا مردم در این مقوله نیز شاهد عملکرد دوره اینجانب و همکارانم و دوره تحت مدیریت و حمایت ایشان باشند و خود قضاوت نمایند.

انتهای پیام