به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب، سید محمد قاضی نیا،مدرس دانشگاه  در مطلبی در خصوص شاخص های توسعه اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد نوشت:توسعه را می توان کلاف پیچیده ای از رشته های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فرض کرد و هر عامل توسعه به نوعی در شکل گیری دیگر عوامل نقش دارند.

ابعاد چهارگانه توسعه شامل توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی است. توسعه اقتصادی فرآیندی است که درآن یکسری تحولات و تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه به وقوع می پیوندد. توسعه اقتصادی منجر به رشد اقتصادی می شو‌د.

با این وجود نیز استان کهگیلویه و بویراحمد پتانسیل ها و ظرفیت های بی نظیری در حوزه های مختلف دارد که به برخی از آنها اشاره می شود.

– ۲۰ درصد نفت و گاز کشور در کهگیلویه و بویراحمد تولید می شود.

– بین ۸ تا ۱۰ درصد منابع آب کشور جزء ذخائر استان است.

– ۸۷۰ هزار هکتار از مساحت استان را جنگل تشکیل می دهد که سرانه جنگلی استان را حدود ۸ برابر میانگین کشوری است.

– ۲۲۰۰ گونه گیاهان دارویی در مقابل ۷۵۰۰ گونه گیاهی کشور و ۴۷۵ گونه دارویی در مقابل ۱۰۰۰ گونه گیاهی کشور وجود ۵ گونه منحصر به فرد در سطح استان از مهمترین ظرفیت های گیاهی استان است.

– جاذبه های گردشگری در استان نیز شامل ۷۷۰ اثر تاریخی ثبت شده، ۲۸۳ جاذبه طبیعی گردشگری و بیش از ۳۰۰ مقبره از نوادگان ائمه اطهار است.

– در بخش معادن بیش از یک و نیم میلیارد تن ذخایر قطعی مواد معدنی شامل مواد اولیه، سیمان، سنگ آهک، گچ، فسفات، بکسیت، گوگرد، سیلیستین و غیره در سطح استان وجود دارد.

– زیر ساخت های صنعتی استان شامل ۱۴ شهرک و ناحیه صنعتی با وسعت ۱۵۰۰ هکتار در استان است. به دلیل وجود منابع نفتی و گاز و سایر منابع وابسته زمینه سرمایه گذاری در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه وجود دارد.

این استان با دارا بودن جمعیتی بالغ بر ۷۲۰ هزار نفر و با وسعتی به میزان ۱۵۵۰۴ کیلومتر مربع ظرفیت های کم نظیری برای سرمایه گذاری، تولید و اشتغال دارد. اما متاسفانه جزو محرومترین استان های کشور به شمار می رود. از طرفی با توجه به مشکلات فراوان و محرومیت طی دهه ۹۰ آمارها روند مطلوبیت را در توسعه استان نشان نمی دهند که برخی از مهمترین شاخص هارا در بعد اقتصادی می پردازیم.

این استان با دارا بودن جمعیتی بالغ بر ۷۲۰ هزار نفر و با وسعتی به میزان ۱۵۵۰۴ کیلومتر مربع ظرفیت های کم نظیری برای سرمایه گذاری، تولید و اشتغال دارد. اما متاسفانه جزو محرومترین استان های کشور می باشد. از طرفی با توجه به مشکلات فراوان و محرومیت طی دهه ۹۰ آمارها روند مطلوبیت را در توسعه استان نشان نمی دهند که برخی از مهمترین شاخص هارا در بعد اقتصادی می پردازیم.

۱. نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال ۱۳۹۰ حدود ۰.۳۲ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ در حدود ۰.۳۲ درصد می باشد. این روند نشان می دهد تغییری در میزان مشارکت اقتصادی به صورت زیربنایی صورت نگرفته است.

۲. نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۵.۹ و در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷.۷ رسیده است.

۳. نسبت اشتغال در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۸ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۳۰.۶ درصد رسیده است و رتبه ۳۱ در بین استان ها را کسب نموده است. کاهش این شاخص نشان از وجود نزول استان در بین این شاخص دارد.

۴. سهم تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۰ حدود ۰.۶۹ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ حدود ۰.۶۹ درصد و کمتر از ۱ درصد تولید ناخالص کشور است که طی یک دهه عملکرد این بخش تغییری در افزایش سهم تولید به خود ندیده است.

۵. شاخص محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۵ حدود ۵.۹۴ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۵.۹۵ درصد می باشد که تغییر ۰.۰۱ درصدی طی یک دوره ۵ ساله عملکرد نامساعد در این شاخص مهم را نشان می دهد

۶. استان با نرخ تورم ۴۸.۷  درصد در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند  ۱۴۰۰ رتبه اول تورم در کشور را کسب نموده است.

۷. صادرات استان در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۱۹ فقره کالا به ارزش پنج میلیون و ۳۸۰ هزار دلار، در سال ۱۳۸۹ حدود ۶۷ فقره کالا به ارزش چهار میلیون و ۴۵ هزار دلار، در ۱۳۹۰ حدود ۹۴ فقره کالا به ارزش چهار میلیون و ۹۸۸ هزار دلار، در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۴۴ فقره کالا به ارزش شش میلیون و ۱۸۳ هزار دلار و در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۵۷ فقره کالا به ارزش شش میلیون و ۸۳ هزار دلار بوده است. در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲۱ فقره کالا به ارزش چهار میلیون و ۹۵۳ هزار دلار، در سال ۱۳۹۴ حدود ۵۹ فقره کالا به ارزش چهار میلیون و ۳۹۸ هزار دلار، در سال ۱۳۹۵ حدود ۵۹ فقره کالا به ارزش چهار میلیون و ۶۱ هزار دلار، در سال ۱۳۹۶ حدود ۷۴ فقره کالا به ارزش چهار میلیون و ۸۶۸ هزار دلار و در سال ۱۳۹۷ حدود ۷۶ فقره کالا به ارزش سه میلیون و ۳۱۹ هزار دلار صادرات استان بوده است. صادرات استان در سال ۱۳۹۸ حدود چهار میلیون و ۷۳۰ هزار دلار بوده است.

اما آنگونه که آمار نشان می دهد عملکرد صادرات غیرنفتی استان در طول سال های ۸۸ تا ۹۸ با ضعف و کاهش همراه بوده است به طوری که صادرات غیرنفتی نزول داشته است.

۸. در شاخص امنیت سرمایه گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۹۹ نزدیک به عدد ۶.۲ بوده و رتبه ۳۰ کشور در شاخص امنیت سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است.

۹. در شاخص تسهیلات اشتغال فراگیر استان کهگیلویه و بویراحمد در کشور رتبه ۱۷ را کسب نموده است و در شاخص نسبت تسهیلات جذب شده روستایی و عشایر رتبه ۱۴ را در کشور کسب کرده است. اما متاسفانه در تولید و اشتغال همچنان استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از استان‌های رتبه آخر کشور محسوب می‌شود.(چند واحد تولیدی کوچک که غالبا در شهرک‌های صنعتی استان قرار دارند یا تعطیل بوده و یا با حداقل ظرفیت خود مشغول به کار هستند).

به نظر می رسد شاهد انحراف از هزینه‌کرد تسهیلات اشتغال در استان هستیم  و طبق تحقیقات میدانی  تسهیلات کلان بانکی برای ایجاد تولید و اشتغال هزینه خرید ملک در تهران و شمال و خرید خودروهای لوکس می شود و این چنین بیت‌المال حیف و میل می گردد که در نهایت منجربه بیکاری مفرط جوانان استان و رکود تولید در کهگیلویه و بویراحمد می شود.

۱۰. نسبت تسهیلات به سپرده : در سال ۱۴۰۰ میانگین نسبت تسهیلات به سپرده در استان کهگیلویه و بویراحمد از مرز ۱۴۰ عبور کرد که نشان از ریسک بانکی در  نقدینگی است. اما اینکه کیفیت توزیع و اختصاص  این میزان تسهیلات در نوع خود مهم تلقی می شود و این شاخص نمی تواند معیارعادلانه ای باشد.

۱۱. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نسبت درآمد سرانه به تولید ناخالص غیر نفتی استان کهگیلویه و بویراحمد حدود ۰.۸۲  در سال ۱۴۰۰ برآورد شده است که در این شاخص استان رتبه آخر کشور را کسب نموده است. این آمار نشان می دهد در بخش تولیدات غیرنفتی از نرم کشوری فاصله داریم و نیاز به برنامه ریزی جدی و  جذب سرمایه گذار  و رونق تولید در ابعاد غیر نفتی هستیم.

آن چیزی که مردم این روزها از مسئولین مطالبه دارند این است که با پیشرفت علم، آگاهی و بالا رفتن سطح سواد جامعه، ترویج فناوری در سطح نهادها و مجامع مختلف از روش های مدرن مدیریت همراه با ارائه عملکرد شفاف با ارائه مستندات به صورت ماهانه و سالانه و همچنین عدم پرداختن به مسائل قومی و منطقه ای موجبات جبران روند گذشته در توسعه استان فراهم نمایند و عمل به شعارها و وعده ها و خدمت به مردم محروم استان کهگیلویه و بویراحمد سرلوحه کار مدیران در سطوح مختلف قرار گیرد.

جهت دستیابی به توسعه پایدار و رسیدن به جایگاه پیش بینی شده در افق چشم انداز کشور(۱۴۰۴) برنامه ریزی در سطح منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. برنامه ریزی قرائنی است که درآن با توجه به امکانات، قابلیت ها و محدودیت های وضع موجود، اهداف مشخص و سپس بهترین راهکارها و مناسبترین اقدامات برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب تعیین می گردد.

براین اساس با توجه به اینکه دولت سیزدهم بودجه ۱۴۰۱ را با تکیه برآمایش سرزمینی و توازن منطقه ای در اختصاص اعتبارات جهت توسعه پایدار در نظر گرفته است، بسترسازی برای ارائه برنامه ریزی عملیاتی در راستای توسعه پایدار از طرف مسئولان استان و به خصوص تیم اقتصادی استان نیاز است. مردم نظاره گر عملکرد، برنامه ها و اقدامات تیم جدید اقتصادی استان خواهند بود.

انتهای پیام/