به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،یکی از جرائم اقتصادی که باید با آن مبارزه جدی شود همین پدیده زمین خواری است، در حالی که زمین خواران صرفا با روش های ناصواب ثروتی را تصاحب می کنند که هیچگاه آن را تولید نکرده و با ترفندهای مختلف آن اراضی را نیز به فروش می رسانند.

باید توجه داشت که غصب غیرقانونی اراضی ملی به ویژه در روستاها علاوه بر خسارت‌های زیان‌بار به روستاییان، پیامدهای ناگوار دیگری همچون دگرگونی طبیعت،مهاجرت روستاییان به مناطق شهرنشین ، رشد بی عدالتی اجتماعی و در نتیجه اتلاف وقت سیستم‌ قضایی برای رفع تصرف از این اراضی را در پی دارد.

با این وجود گاهی سال‌ها باید وقت دستگاه قضایی شهرستان و به تبع استان صرف رسیدگی به پرونده اراضی ملی شود که به صورت غیرقانونی توسط برخی افراد حقیقی یا حقوقی غصب و تصرف شده‌ اند،بنابراین امروزه تعدادی از روستاهای نزدیک به شهر نیز در معرض پدیده زمین خواری توسط برخی از افراد در پی ضعف دستگاه های متولی قرار دارند که به نوعی زنگ خطری بزرگ برای روستاییان به شمار می رود.

با این تفاسیر نیز یکی از رسانه های کهگیلویه و بویراحمد چند روز پیش گزارشی در بستر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی درباره تخلفاتی مربوط به زمین خواری و کوه خواری در یکی از روستاهای گچساران را به صورت گسترده انتشار می دهد.

با این وجود این رسانه استانی در بخشی از گزارش دریافتی از مخاطبینش به موضوعاتی در باب پدیده زمین خواری در این شهرستان اشاره می کند و می نویسد: «چهاربیشه علیا نام روستائی در مجاورت گچساران است. احداث پتروشیمی، نزدیکی به گچساران و افزایش مصنوعی قیمت زمین به دلیل مهاجرپذیر بودن موجب شد، دهستان قدیمی و سنتی چهک که امروزه چهاربیشه نام دارد، جمعیت زیادی را پذیرا شود و سیل مهاجرت به اینجا راه بیافتد.

این رسانه بازهم ادامه داده که طبق گزارش منابع آگاه و مطلعین بومی، یکی از مسئولین بومی چهاربیشه، یکه‌تازِ و همه‌کاره‌ مسئله‌ ملک و مسکن در چهاربیشه شده و تخلفات آشکاری که در ادامه اشاره می‌آید را مرتکب می‌شود و متاسفانه به علت نفوذی که دارد، همچنان به رویه‌ خود ادامه می‌دهد و شکایات و گزارشات مردمی راه به جایی  نبرده است؛فروش زمین‌های دولتی "یعنی زمین‌هایی که جزو منابع ملی بوده و در اختیار دولت قرار دارد" توسط یکی از مسئولین محلی روستای چهاربیشه به‌عنوان فردی حقیقی به مردم و دریافت هزینه‌های آنچنانی بدون هیچ‌گونه وجاهت قانونی و حقوقی مستندی که نمایانگر بعد حقوقی و یا وکالتی از طرف دستگاه دولتی باشد.

بازهم آمده است خریدار علاوه بر پرداخت وجه به این فرد، باید در قراردادی رسمی با بنیاد مسکن نیز وجهی پرداخت نماید. سوال اینجاست که چرا باید فردی به‌عنوان یک فرد حقیقی بتواند زمین دولتی را بفروشد و از این مسیر، به تجارت بپردازد.(تصاویر1و2و3) واگذاری زمین‌ها به مردمِ کشاورز و کارگر و قشر دونِ متوسط چهاربیشه با هدف تامین مسکن آن‌ها درنظر گرفته شده است، ولیکن فرد موردنظر با گروه همراه، اغلب این زمین‌ها را به افرادی فروخته است که اولاً ساکن دهستان نیستند و دوماً بعضی از آن‌ها کارمند هستند و یا از تمکن مالی خوبی برخوردار می‌باشند.

این رسانه استانی در ادامه نیز توضیح داده که زمین‌ها بدون احراز شایستگی و بررسی خانواده‌های ضعیف و ضعیف‌تر توزیع شده و نظام اطلاعاتی شفافی در این زمینه لحاظ نشده است، لذا علیرغم اینکه تعدادی از دریافت‌کنندگان از اقشار محروم هستند؛ ولیکن بستگان و خویشاوندان فرد موردنظر بیشترین املاک را دریافت کرده‌اند، چه بومی باشند و چه غیربومی، چه مستحق و چه غیرمستحق.(تصاویر 4و5و6) بند ۲ و ۳ مربوط به زمین‌هایی‌ست که دولت بصورت مشترک با خریدار، و از طریق پرداخت تسهیلات و تقسیم هزینه‌ها با خریدار، تا تکمیل سقف منزل مسکونی اقدام می کند.

درادامه این گزارش هم آمده است که دادستان شهرستان گچساران طی نامه‌ای(تصویر5) به بنیاد مسکن استان، خواستار توقف واگذاری‌ها به‌دلیل بی‌عدالتی و قبیله‌گرایی در توزیع املاک و واگذاری آن‌ها به افراد غیربومی و یا غیرمستضعف و توانمند از لحاظ مالی شده بود.

در پایان نیز ذکر شده که تپه‌ها و کوه‌های بالای روستا در حال خراش برداشتن و صاف شدن است. (تصاویر ۷ و ۸ و ۹) کوه‌خواری وحشتناکی دارد اتفاق می‌افتد‌. باز هم طبق همین گزارشات دریافتی، زمین‌های مراتع (کوه‌ها و تپه‌ها) به همین فرد واگذار  شده و وی نیز با همان روند ذکر شده درحال فروش است.تخلفات سابق در کنار کوه‌خواری و تپه‌خواری روزبه‌روز در حال ازدیاد است. چگونه مجوز تغییر کاربری مراتع و تپه‌ها و کوه‌ها به زمین‌هایی با قابلیت ساخت و ساز تبدیل شده است؟!"».

با این وجود یکی از مسئولین در گفتگو با این پایگاه خبری در این رابطه نیز می گوید:برخی مسئولین دستگاه های متولی در قالب طرح هادی بنگاه املاکی بازکرده اند که زمین را تملک می کنند و هرجوری که می خواهند هم به فروش می رسانند.

وی گفته است به نظر می رسد اداره متولی در چارچوب طرح هادی از منابع طبیعی این شهرستان زمین خریداری کرده است چرا که روستاهای نزدیک به شهر به تبع پیشرفت بیشتری نسبت به سایر روستاها دارند.

وی بازهم اضافه کرده شاید این موضوع  زمین خواری در قالب چند پرونده و آنهم مربوط به سال های گذشته باشد،اما می توان گفت که در این روستا افتضاح صورت گرفته است در حالی که افراد فقیر و تنگدست بسیاری در این روستا سکونت دارند اما زمین ها بعضا به افراد غیربومی و افراد خاص واگذار شده است؛به هرحال این موضوع از سوی دستگاه قضا در دست بررسی جدی قرار دارد.

براین اساس،زمین‌خواری در اصل تصرف غیرقانونی اراضی ملی و زراعی از سوی افراد سودجوست که این پدیده به عنوان یک معضل اجتماعی با وجود برخی پیشگیری‌ها در سال‌های اخیر رو به افزایش است،برای جلوگیری از زیان‌ آن به عرصه های طبیعی، کشاورزی و...باید قبل از وقوع با آن برخورد شود.

بنابراین این پایگاه خبری تحلیلی با توجه به موضوعات مطرح شده در خصوص زمین خواری در این منطقه از شهرستان گچساران، منتظر پیگیری و برخورد قاطع دستگاه قضا با عاملان اين پدیده است، هرچند حق پاسخگویی برای مسئولین دستگاه های متولی امر در این زمینه به جهت تنویر افکار عمومی نیز محفوظ است.

انتهای پیام/