به گزارش آفتاب جنوب،اهمیت دستگاه اداری و نقش آن در رشد و توسعه کشورها یا عقب ماندگی آنها، انکار ناپذیر است. دستگاه اداری یک کشور چنانچه از سلامت و توانایی لازم برخوردار باشد، رشد و توسعه را شتاب می بخشد و عامل مهمی در پیشرفت کشور خواهد بود. ولی اگر فاسد باشد، چون مانع بزرگی بر سر راه توسعه کشور عمل خواهد کرد. از همین رو، آسیب شناسی دستگاه اداری، بررسی نارسایی ها و نیز راهکارها برای هر چه کارآمدتر شدن آن، اهمیت بسیار دارد.

بنابراین با توجه به نقش برجسته نظام اداری در رشد و توسعه کشور و افزایش فساد اداری در این سالها، پرداختن به این موضوع اهمیت ویژه پیدا می کند. زیرا برای گشودن این معضل و پاک کردن دستگاههای اداری از فساد، نخست باید آن را خوب شناخت. چون تا بیماری را به درستی نشناسیم و علل آن را نیابیم، توان درمان کردن آن را نخواهیم داشت. از این رو سعی نگارنده بر این است که در سلسله مقالاتی عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و ساختاری فساد اداری و تاثیر آن بر توسعه را مورد بررسی قرار دهد.

عوامل سياسي را كه مايه فساد اداری می ‌شود، می توان چنين برشمرد:

*جا به جا شدن دولتها و دگرگونی های گسترده در سطح مديران و كارمندان:

در ايران، تغيير دولت و بر سر كارآمدن يک جناح و رفتن جناح ديگر، با تغييرات گسترده در سطح مديران و كارمندان دولتی همراه است به گونه‌ای كه از آن به دولت برگ‌ريزان تعبير می شود. اين دگرگونيها يعني بر كنار شدن افرادي كه تجربه‌ كافي به دست آورده و توان مديريت مجموعه خويش را پيدا كرده‌اند و آمدن كساني كه توان لازم را ندارند و از تخصص و شايستگي بايسته براي مديريت بر مجموعه زيردست خود بي‌بهره‌اند. بدين‌سان، كارمندان به سادگي مي‌توانند از ضعف مديريت مدير جديد بهر‌ه‌برداري كنند و دست به فساد بزنند و تا هنگامي كه مديران تازه تجربه و تسلط كافي به دست آورند، دولت بعدي مي‌آيد و اين روند تكرار مي‌شود.

* جناح‌بنديهاي سياسي در نظام اداري:

وابستگي كارمندان و مديران به احزاب و گروههاي سياسي به آنان امكان مي‌دهد كه از امكانات و بودجه اداري براي پشتيباني از گروه يا حزب مورد علاقه خود استفاده كنند. اوج اين تخلفات در جريان تبليغات انتخاباتي به چشم مي‌خورد. برخي از مديران براي اينكه در دولت بعدي پست و مقام خود را داشته باشند و كنار گذاشته نشوند، از جريان خاصي پشتيباني و امكانات اداري را صرف تبليغات مي‌كنند.

بر این اساس، نگاه به هرم احزاب سیاسی نوعی هسته هایی فامیلی را نشان می دهد. رویکرد حاکم بر گروه ها سلبی و انکار غیر خود است. نگره تمامیت خواهی که خود را صاحب تمام حقیقت می داند، به عنوان ویژگی جوامع قبیله ای، یکی از آسیب های اصلی گروه های سیاسی کنونی است که توانسته زمانه را به مخالف سازی و مخالف پروری به نفع خود و به ضرر کلیت نظام تغییر دهد. عده ای همواره تلاش می کنند زلف خود را به سقف نظام سنجاق کنند و از این طریق خود را از انتقاد مصون دارند. این افراد، مخالف خود را مخالف نظام بر می شمارند. تاوان و هزینه مخالفت کردن را آن چنان زیاد می کنند که کسی توان پرداخت آن را نداشته باشد و در نتیجه مخالفتی هم نکند.

* وجود برخي محدوديتها و نبود آزاديهاي  رسانه ای  و مطبوعاتی:

وجود برخي محدوديتها و كمبود آزادي مطبوعات، رسانه‌ها و احزاب و تشكلهاي سياسي و مدني براي نظارت بر كار مديران بلندپايه و اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي مسائلي كه در نظام اداري رخ مي‌دهد، از ديگر علتهاي پا گرفتن فساد در دستگاههاي اداري است. مطبوعات و رسانه‌ها در جلوگيري از فساد، نقشي بسيار كارساز دارند. اطلاع‌رساني درست، دشمن شماره يک فساد است؛ از اين‌رو در جامعه‌اي كه مطبوعات آزاد و رسانه‌هاي مستقل و احزاب و نهادهاي مدني و سياسي پويا در كار نباشند، كارهاي فسادآلود چندان هزينه‌اي نخواهد داشت.

*مصلحت انديشي‌ها:

عدم برخورد با كجروی و فساد مديران بلندپايه و افراد صاحب نفوذ سبب مي‌شود آنان احساس مصونيت كنند، جدي‌تر شوند و بيشتر به اين كار ادامه دهند. گذشته از آن، تبعيض در برخورد با مفسدان اداري، مايه گسترش فساد مي‌شود.

* فساد يقه سفيدها:

برخورداري از قدرت و نفوذ از يک سو و اطمينان از مصونيت در سايه نبود نظارت و حساب‌كشي و پاسخگويي، دست مديران بلندپايه را در بهره‌برداري از جايگاه خود براي ايجاد تغييرات يا وضع مقرراتي كه اعتبارات و امتيازات اقتصادي ويژه براي آنان به بار مي‌آورد يا اختصاص دادن خدمات و كالاهاي دولتي به خود، باز مي‌گذارد و در نتيجه فساد اداري رخ مي‌دهد.

گذشته از آن، این افراد براي دستيابي به هدفهاي خود به كمك مديران مياني نيازمندند؛ از همين‌رو با آنان تباني مي‌كنند و به پشتيباني از يكديگر مي‌پردازند و بدين‌سان فساد اداري به سطح مياني كشيده مي‌شود. فساد در سطح مياني رفته‌رفته به سطح پائين نيز كشيده مي‌شود و گسترش فساد از بالا به پائين رخ مي‌دهد. از سوي ديگر، آنان براي اينكه مصونيت و حاشيه امنشان به خطر نيفتد، از راههاي گوناگون، نهادهاي نظارتي و حسابرسي همچون مطبوعات، رسانه‌ها، احزاب، دستگاه قضايي و سازمانهاي بازرسي را تضعيف و گمراه مي‌كنند.

آنان براي برخوردار شدن از كمك مديران مياني، در سيستم استخدامي دستكاري مي‌كنند و كساني را به كارهاي مورد نياز مي‌گمارند كه براي هدفهاي شخصي‌شان سودمند باشند. سركار آوردن آشنايان و هواداران در اين سطوح، خود به خود گونه‌اي شبكه فساد در دستگاه اداري پديد مي‌آورد كه اعضايش از يكديگر پشتيباني و منافع يكديگر را تامين مي‌كنند. اين شبكه‌ها و باندها، فساد را تا چند برابر افزايش مي‌دهند و بر كارمندان پائين‌دست نيز اثر مي‌گذارند.

* نبود اراده سياسي براي مبارزه با فساد اداري به دلايل زير:

الف) برخي از مسئولان امر به اهميت اين موضوع باور ندارند.

ب) پاره‌اي ديگر، فساد را در اندازه متعارف مي‌دانند و آن را معمولي و عادي ارزيابي مي‌كنند.

پ) گروهي نيز معتقد به مبارزه‌ با آن هستند، اما آن را در اولويت چندم قرار مي‌دهند.

* فساد مديران بلندپايه:

آلوده شدن مديران بلندپايه به فساد، نقشي چشمگير در گسترش فساد در جامعه و بويژه در ميان مديران مياني و سپس رده پائين نظام اداري دارد. اگر مديران بلندپايه، سرمشقي بد و آلوده به فساد باشند يا از تخلفات دوستان و خويشان و هواداران خود چشم بپوشند، هرگز نمي‌توان از كاركنان دولت انتظار كاركرد خوب داشت.

راهكارهای سياسی

آزادي بيان و اطلاع‌رسانی درست

در توضيح عوامل سياسي فساد اداري گفته شد كه وابستگي و تعلقات سياسي و برخورداري از قدرت و نفوذ، از عوامل فسادآفرين در دستگاههاي اداري است. براي از ميان بردن اين گونه عوامل فساد يا مهار كردن آنها، بهترين راه تامين آزادي بيان و اطلاع‌رساني شفاف است. اطلاع‌رساني، دشمن شماره يك فساد است و از روزنامه‌ها و رسانه‌ها به چشم شهروندان در پشت درهاي بسته تعبير مي‌شود.

رسانه‌ها تازه‌ترين اخبار را به گوش شهروندان مي‌رسانند و هرگونه فساد را آشكار مي‌كنند و همين، بهترين نظارت است و بهترين راه مهار كردن فساد. بايد به رسانه‌ها، احزاب و گروههاي سياسي – اجتماعي براي نظارت بر كاركرد مسئولان و كارمندان و اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي اجازه فعاليت داد تا بتوانند اطلاعات درست درباره موارد فساد و تخلف منتشر كنند. اين كار هزينه فساد را براي افراد بالا مي‌برد، بويژه براي كساني كه مقام و منصبي دارند.

در صورت وجود نظارت كافي و آزادي بيان، دولتها نخواهند توانست به محض رسيدن به قدرت، بسياري از مديران و كارگزاران شايسته را بر كنار و گروهي تازه كار را جانشين آنان كنند. زيرا با مطرح شدن اين مسئله و هزينه‌هاي آن براي جامعه و كشور در رسانه‌ها، دست دولت تازه در همان آغاز كار بسته خواهد شد؛ همچنين مصلحت‌انديشي‌ها و جناح‌بنديهاي سياسي نيز از دستگاههاي اداري رخت برخواهد بست يا به كمترين اندازه خواهد رسيد.

سید ابوالحسن حسینی نیک

انتهای پیام/م