به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب، رئیس دادگستری شهرستان گچساران در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، گفت: از وظایف دادگستری بحث تظلم خواهی است و ازدیگر وظایف نیزپیشگیری از وقوع جرم است که در سنوات اخیر پررنگ تر به این موضوع ورود کرده است، ما معتقدیم که اگر تولید رونق بگیرد، در پیشگیری از وقوع جرم هم به نوعی موفق عمل کرده ایم.

غریب پور تصریح کرد: ما با برخی از مشکلات هم مواجه هستیم، در بحث تظلم خواهی عدم انتشار آرا را داریم و وقتی نتوانیم آمار جزئی را ارایه دهیم شاید تصور این باشد که قوه قضاییه ضعیف عمل کرده است که اینگونه هم نیست ؛قانون به نحوی نوشته می شود که قابل تفسیر است. اگر چه تلاش هایی صورت می گیرد اما هر کسی از قانون برداشتی دارد و از مشکلات اساسی ما همین بحث قانون نویسی است، قوانین باید جامع و کامل باشد و وقتی قانون استثناء داشته باشد،روزنه ای برای وقوع جرم خواهد بود، از دیگر مشکلات هم قوانین متعددی است که وجود دارد به نحوی که بسیاری از قضات احاطه ندارند.

وی افزود: سامانه ثنا و دفتر قضایی الکترونیک راه اندازی کرده ایم که نیازی به حضور نباشد اما متاسفانه در همین شیوع کرونا خیلی از مردم هم رعایت نمی کنند، نزدیک به ۹۵درصد مردم در این سامانه ثبت نام کردند، هرچند در راستای دورکاری هم باید قدم برداشت.

غریب پور تاکید کرد: رویکرد کلی دادگستری شهرستان ورود به بحث حقوق عامه،ورود به بحث پیشگیری از وقوع جرم و تظلم خواهی بوده است.

وی ادامه داد:در بخش تظلم خواهی همکاران بنده زحمات زیادی در دادگستری می کشند، شهرستان گچساران رتبه اول استان را دارد و عملکرد دستگاه قضا گچساران از شهرستان های رده بالای کشور به شمار می رود.

رئیس دادگستری شهرستان گچساران خاطرنشان کرد:درصد پرونده های سازشی شورای حل اختلاف در سال گذشته ۱۱درصد است که منجر به سازش شده،کل آمار ۶هزارو ۱۵۹پرونده وارد شورا شده است و ۶۷۰پرونده مختومه شد و درصد ابلاغ الکترونیک ۹۲و ۶دهم درصد بوده است که سه ماه اول امسال بالغ بر ۹۵درصد نیز بوده است.

غریب پور افزود:ورودی پرونده های دادسرای عمومی و انقلاب در سال گذشته ۲۱هزارو ۴۶مورد بوده است و ورودی دادگاه عمومی انقلاب نیز ۱۲هزارو ۵۶۵فقره پرونده بوده است.

وی افزود: سال ۹۸در بحث خانواده ها و طلاق خوشبختانه به هر دلیل خیلی رشد نسبت به سال گذشته اش نداشتیم و ۴۱۰مورد در سال ۹۸ ثبت شده است و به نوعی یکسان بوده است.

دادستان گچساران درادامه  تصریح کرد:در حوزه سد چمشیر با پیگیری هایی که انجام شد نزدیک به ۶۰میلیارد تومان از کارفرمایان پروژه اخذ و به کارگران پرداخت شد.

بازیار گفت:ما هنوز هم نمی دانیم که چه کسانی در پتروشیمی سرکارند،مگر کسی باید در تهران بنشیند و یک مناقصه را برای گچساران راه اندازی کند؟.

وی خاطرنشان کرد:هر ماه که این پتروشیمی دیرتر به بهره برداری برسد خسارت های زیادی به بار خواهد آورد.کاری به جناح بندی های سیاسی نداریم و در نهایت راه اندازی این پروژه مثمر ثمر خواهد بود.

بازیار گفت:در سال ۹۸در قیاس با ۹۷افزایش ورودی پرونده داشتیم و به نوعی می توان گفت میزان ارتکاب جرم نیز افزایش داشت.

وی افزود: در شهرستان دلیل اصلی رشد جرائم نیز فشارهای اقتصادی برمردم است و فشاری که بر معیشت مردم ایجاد می شود، مسیرهایی را برای وقوع جرائم به وجود می آورد.

بازیار تصریح کرد:علل دیگر نیز در خصوص شرایط حاکم برقوانین و خلاهای قوانین و پراکندگی های قانونی است که خیلی از مسئولین و مردم اطلاعی از قوانین هم ندارند.

وی افزود:معتقدیم که خیلی از حقوقدانان ما از برخی از قوانین اطلاع دقیقی ندارند و حتی برخی نمایندگان مجلس هم اطلاعی از برخی قوانین ندارند و در موارد زیادی هم نواقض قانونی داریم.

دادستان گچساران ادامه داد: بر حسب نوع شرایط محیطی و جو قبیله ای و عشیره ای در منطقه جرائمی را داریم و در گچساران و منطقه نیز با توجه به ذات مردم منطقه تند خویی و پرخاشگری را هم داریم که موجب بروز جرائمی می شود.

بازیار گفت: الان در گچساران برخوردهای سختی با مجرمین صورت می گیرد،پزشکان،مشاغل مرفه و اشخاص اجرایی و سیاسی واجد نفوذ که بدنبال تصرف اراضی بودند جلوگیری کردیم چرا که  اراضی ملی مختص به محرومین جامعه هستند که برمبنای رشد مباحث اقتصادی و معیشت مردم بوده است.

وی ادامه داد:در بحث اراضی ملی ۳۵۰هزار متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف و دست متجاوزان کوتاه شد که نزدیک به ۱۰هزار متر مربع در محدوده شهری بوده است و مشکلاتی هم در این خصوص نیز داشتیم.

دادستان گچساران گفت: معتقدیم که باید عزم راسخ مبارزه با فساد و زیر ساخت های لازم را هم داشته باشیم.در بحث مبارزه با فساد مردم هم باید پای کار بیایند،در دولت فعلی هیچ عزمی جهت نظارت نیست و عزمی نیز برای مبارزه با فساد ندارد و این بیماری فسادی که در سطح ادارات داریم غالبا ریشه ای است.

بازیار تصریح کرد:بانک کشاورزی گچساران چقدر وام خرید ادوات و تجهیزات کشاورزی پرداخت کرده است؟ بررسی کنید چند نفر از این اشخاص کشاورز بودند، که خیلی ها هم از مسئولین بودند.
 

وی گفت:برخی ازفسادها ریشه ای و سازمان یافته اند و فساد باید به صورت گروهی از بین برود و همه گروه ها با هم در کنار مبارزه با فساد ها حرکت کنند.لکن با خیلی از فسادهای اداری یا مبارزه نشد و یا جزء لیست سیاه هستند به طور مثال آتش سوزی شرکت پتروشیمی قریب به ۱۰میلیارد تومان به بیت المال خسارت زد اماچه کسی باید جوابگو باشد؟! .

دادستان گچساران خاطرنشان کرد:در مراکز درمانی شهرستان نیروهایی به کار گرفته شد که خیلی ها هم مستحق نبودند،خود قوه مجریه باید بر نهادهای خودش به طور کامل نظارت کند و اراده ای برای مبارزه با فساد در ادارات نیز وجود داشته باشد.

بازیار ادامه داد:منابع طبیعی و جنگل های شهرستان دچار آتش سوزی های شد و چند میلیارد تومان به نام نفت در این شهرستان تزریق شد،حساب کنید چقدر پول برای مشکلات آتش سوزی به کار گرفته شده در حالی که یگان حفاظت ما هم به چند نفر هم نمی رسند .

وی گفت:در تقابل با فساد خیلی از ادارات ما یا عزم راسخ ندارند و یا زیر ساخت لازم را ندارند، برسی کنید چند بانو در اداره منابع طبیعی وجود دارد که کاری به دولت ها نداریم اما اینگونه نباید باشد.

بازیار در خصوص کلیپ های منتشر شده از آثار و گنجینه های تاریخی این شهرستان گفت که این موارد برای فرافکنی بوده و صحت ندارد.

غریب پور،ریئس دادگستری نیز در  در ادامه گفت:چرا حدود ۱۰۰هکتار از منابع طبیعی ما در حومه آبگرمو باید به یک شخص واگذار شود؟

انتهای پیام/