وی بیان کرد: متهم ردیف اول کارمند بانک تجارت گچساران بوده که با همراهی پنج تن دیگر به اتهامات، خیانت در امانت، مشارکت در پول شویی، مشارکت درتحصیل مال نامشروع، عبور از مرز بدون مجوز قانونی و خرید و حمل نگهداری یک قبضه اسلحه کلت کمری محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: متهم ردیف اول در سوم مردادماه سال ۹۱ و در دو نوبت، ابتدا ۳٫۵ و تا پایان وقت اداری ۶٫۵ به حساب متهم ردیف ششم در تهران واریز کرد و از گچساران به مکان نامعلومی متواری شد.

مزارعی تصریح کرد: با همکاری نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با دستگاه قضایی متهمان در کمتر از یک سال در شمال کشور و در شهر تهران دستگیر شدند و به مشارکت و همکاری با متهم ردیف اول اقرار کردند.

وی ادامه داد: متهمان پس از انتقال پول آن را به ارزهای یورو، دلار و همچنین سکه طلا تبدیل کردند و با فراری دادن فرد صاحب حساب به ترکیه قصد داشتند تا با وجوه تحصیلی نامشروع  در داخل کشور فعالیت سودجویانه ی اقتصادی کنند.

 رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: متهم ردیف اول به پنج سال حبس و ۵۰ میلیون ریال بابت ردمال، متهم ردیف دوم به دوسال و ۶ ماه حبس و ۱۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال، متهم ردیف سوم به دوسال و ۶ ماه حبس و ۴۰ میلیارد ریال ردمال، متهم ردیف چهارم به ۷سال و ۶ ماه حبس و ۴۷ میلیارد ریال، متهم ردیف پنجم به دوسال و ۶ ماه حبس بعلاوه ۳۶۰ میلیون ریال ردمال و متهم ردیف ششم به چهار سال حبس و ۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند. همچنین عوائد حاصل از بزه ارتکابی به نفع بانک شاکی ضبط و هرکدام از متهمان به دوسال اقامت اجباری محکوم شدند.

 مزارعی تصریح کرد: نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی نسبت به فساد اداری در کشور حساسیت بالایی دارند و ما نیز تلاش می کنیم تا با رصد مدیران و دستگاه‌های حاکمیتی اجازه حیف و میل بیت المال را ندهیم.

وی با تاکید بر جدیت مسئولان در اموال و منابع ملی اضافه کرد: مدیران بانکی و دیگر کسانی که منابع و تسهیلات دولتی را در اختیار دارند بایستی مواظب باشند و اجازه ندهند حتی یک ریال از این منابع به صورت غیرقانونی هزینه شود.

انتهای پیام/م