به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،یک عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفته است که اعلام تعیین کمیته فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی برخلاف انتظار مدیران این بانک بوده و افزوده است که مدیران بانک مرکزی اننظار چنین موضوعی را نداشته‌اند. 

 

غلامرضا مصباحی مقدم اذعان داشت: پیشتر، مدیران بانک مرکزی فعالیت شورای فقهی را در مغایرت با فعالیت‌های شورای پول و اعتبار ازریابی کرده و می‌گفته اند که  این کمیته فقهی، استقلال بانک مرکزی را بهم می‌زند. 

 

کمی پیشتر، یک عضو کمیته فقهی بانک مرکزی هم در صفحه اینستاگرام خود نوشت که رهبر معظم انقلاب اخیراً مرقوم کردند که شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی ایجاد شود که این موضوع باعث خواهد شد دیدگاه مردم نسبت به سود بانکی مشروع شود. 

 

انتشار این خبر، سکوت سنگینی را در اردوگاه مدیران بانک مرکزی حاکم کرد، به نحوی که تا حد امکان هیچ یک از آنها در له یا علیه این خبر مهم "مصباحی مقدم" واکنشی از خود نشان نداده اند. 

 

فرضیه های متفاوتی پیرامون این سکوت سنگین مدیران بانک مرکزی به اذهان متبادر شده که از جمله آنها غافلگیری ساکنان خیابان پگاه در ساختمان فیروزه ای میرداماد بوده است. 

 

فرضیه دوم  اینکه، هنوز تاکید مقام معظم رهبری برای به رسمیت شناختن شورای فقهی به صورت رسمی اعلام نشده، اما در صورتی که  کیفیت دستور ایشان مطابق با خبر اعلام شده از سوی مصباحی مقدم باشد باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی چه اقدام جدی در این خصوص صورت می دهد. شورای فقهی بانک مرکزی یک دهه قبل در بانک مرکزی تشکیل شده، اما از همان زمان، این شورا، حالتی مشورتی داشته و جایگاه رسمی و قانونی پیدا نکرد. از این رو، با اراده رئیس کل بانک مرکزی، این شورا، گاهی به تعطیلی کشیده ‌شده و گاهی هم جلسات آن برگزار نشده است.

هر چند که در عمل، این شورا جایگاه رسمی و قانونی در تصمیمات مهم بانک مرکزی هم نداشته و احکام آنهم نتوانسته رسمیتی به جایگاه شورا ببخشد. بانک مرکزی هم تلویحا نظرات شورا را تداخل در وظایف و نظرات شورای پول و اعتبار تلقی کرده است. هنوز معلوم نیست که چرا هیچ یک از مدیران بانک مرکزی درخصوص نگنجاندن این شورا به عنوان رکن بانک مرکزی اظهار نظری نداشته اند. 

 

با اینهمه، ‌بانک مرکزی با انتشار متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از همه کارشناسان و محققان درخواست کرده، نظرها و دیدگاه‌های خود را برای رفع کاستی‌های احتمالی و تکمیل این لوایح در اختیار این بانک قرار دهند. 

 

به نظر میرسد، یکی ازکاستی‌های  موجود در لایحه قانون بانک مرکزی، عدم ارتقای سطح شورای فقهی از کمیته مشورتی فعلی به یک رکن اثرگذار در تصمیمات بانک مرکزی باشد. هدف از تشکیل این رکن جدید در بانک مرکزی، حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرع مقدس اسلام و جلوگیری از ربوی شدن عملیات بانکداری برشمرده شده است. 

 

درحالی که رهبر معظم انقلاب دستور داده بودند تا شورای فقهی به عنوان رکن جدیدی در بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک مرکزی در متن لایحه قانون بانک مرکزی، هنوز شورای فقهی را در حد یک شورای مشورتی قلمداد کرده است. 

 

انتظار می‌ رفت، پس از اعلام ضرورت تعیین شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی بلا درنگ ساکنان برج بانک بانک مرکزی نسبت به قطعی ساختن این امر تحرک بیشتری از خود نشان دهند  اما سکوت معنادار آنها ، تا اینجای کار که نشانه ای از  تحقق این امر به دست نمی دهد. 

 

یک عضو شورای فقهی بانک مرکزی،  گفته: تصمیمی که اکنون برای شورای فقهی در‌نظر گرفته شده ، یک نظریه حاشیه‌ای بوده در حالی که باید به عنوان رکنی در بانک مرکزی باشد. 

 

در ماده 27 لایحه قانون بانک مرکزی، نحوه تشکیل و مدیریت شورای فقهی به گونه‌ای پیشنهاد شده که این شورا در حد یک کمیته مشورتی بدون اختیار و زیرمجموعه رئیس‌کل بانک مرکزی خواهد بود. 

 

گفته می شود مهم‌ترین ایرادهای متن لایحه درباره شورای فقهی مشتمل بر مواردی چون معرفی پنج فقیه عضو شورا از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، واگذاری ریاست شورای فقهی به عهده رئیس‌کل بانک مرکزی و در غیاب وی قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی بوده و دست آخراینکه موضوعاتی در دستور کار شورای فقهی قرار خوهاد گرفت که رئیس‌کل بانک مرکزی لازم بداند. 

 

صرفنظر از تمرکز بیشتر، اما مصباحی مقدم گفته که مدیران بانک مرکزی نسبت  به بهم زدن  استقلال بانک مرکزی  از سوی  شورای فقهی واکنش نشان میداده اند اما اشاره‌ای  نکرد که مدیران کنونی بانک مرکزی هم در مورد شورای فقهی چنین نظراتی دارند یا خیر؟ 

 

به هر رو، تا اینجای کار، فقدان هر گونه اظهار نظر از سوی بانک مرکزی پیرامون تغییر وضعیت شورای فقهی از حالتی مشورتی به یک رکن مهم ، می تواند ناشی از عدم تمایل آنها باشد. 

 

با اینهمه باید دید که "سیف" و همراهان او نسبت به ترمیم جایگاه شورای فقهی از حالتی مشورتی به وضعیتی  مهم و اثرگذارتر اقدام خواهند کرد یا خیر؟