آغاز سرگردانی مردم در شعب بانکها

بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی کارت مرابحه که ۱۸ شهریورماه به بانکها به صراحت اعلام کرده بود:"خواهشمند است دستور فرمایید به منظور اتخاذ تدابیر و مقدمات لازم، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید؛ به نحوی که حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵.۷.۱، عرضه کارت‌های اعتباری مرابحه در سطح شبکه بانکی کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امکان‌پذیر باشد.

در خاتمه، لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود. " ؛ این تاکید و تصریح یعنی درست همان چیزی که در اولین روز اجرای این طرح، شعب بانکی از آن خودداری کرده و مردم را سرگردان کردند.

گزارش میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی بانکها، کلا پای خود را از اجرای این طرح کنار کشیده و شعب آنها هم به صراحت اعلام می‌کنند که این بانک، از اجرای طرح کارت‌های اعتباری کناره‌گیری کرده و آن را اجرا نمی‌کند.

در تماس تلفنی با دو شعبه یکی از بانک‌های خصوصی، مطلع شد که این بانک قصد ندارد صدور کارت اعتباری مرابحه را اجرایی کند.

یکی از کارمندان این بانک در گفتگو با مهر اعلام کرد: کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی متعلق به خود بانک، در مقابل سپرده ۴ میلیون تومانی اجرایی خواهد شد و در مجموع، این بانک به ارایه کارت اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی بانک مرکزی وارد نخواهد شد.  

یکی دیگر از کارمندان شعبه این بانک نیز اعلام کرد: بانک ما هیچ برنامه‌ای برای ارایه کارت‌های مرابحه ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی ندارد.  

در عین حال، مراجعات به بسیاری از بانکهای خصوصی نیز حکایت از این داشت که هنوز  ابلاغیه‌ و دستورالعمل اجرایی چگونگی دریافت ضامنین و پرداخت اقساط از سوی شعبه مرکزی این بانکها به شعب زیرمجموعه ابلاغ نشده است.

کارمند یکی دیگر از بانکهای خصوصی اعلام کرد: صبح امروز(پنجشنبه) دستورالعمل اجرایی کارتهای اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی به شعبه ابلاغ شده و یکی دو روز زمان می‌برد تا بتوانیم آن را اجرایی کنیم.

در این میان برخی شعب بانک‌های دولتی هم از اجرای این طرح اطلاع دقیق داشتند و برخی دیگر در مراجعه مردم به آنها، اعلام می‌کردند که شب گذشته تلویزیون اعلام کرده و هنوز بخشنامه اجرایی به آنها نرسیده است.

به هرحال شعبی که از اجرای این طرح اطلاع دقیقی داشتند، اعلام می‌کردند که قرار است این کارتها جایگزین تسهیلات خرد شود، ولی هنوز دستورالعمل اجرایی دقیق آن ابلاغ نشده است.

جزئیات اقساط و ضامنین؛ از اقساط ۱.۵ میلیون تومانی تا سند ملکی در رهن

کارمند یکی از بانکهای دولتی به تشریح جزئیات اقساط و تعداد ضامن‌های مورد نیاز این کارت‌ها پرداخت و گفت: تسهیلات ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی مانند تسهیلات عادی است؛ ولی برای دریافت کارت‌های ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی نیاز است که علاوه بر یک ضامن دارای گواهی کسر از حقوق، خود فرد متقاضی هم گواهی کسر از حقوق ارایه کرده و از همه مهمتر، سند ملکی هم در رهن بانک قرار دهد.

او ادامه داد: البته برای دریافت کارت با اعتبار ده میلیون تومان، نیاز به سند ملکی نیست و علاوه بر گواهی کسر از حقوق متقاضی، فرد متقاضی باید یک ضامن به بانک معرفی کند و این ضامن هم باید گواهی کسر از حقوق ارایه نماید.

به گفته این کارمند بانک، برای دریافت کارت اعتباری، اگر مدارک فرد متقاضی کامل باشد، ظرف دو تا سه روز کارت اعتباری در اختیارش قرار می‌گیرد و نیاز به ثبت‌نام و نوبت‌دهی خاصی نیست؛ شرایط کاملا عادی است البته حقوق ماهانه فرد متقاضی باید به اندازه باشید که برای پرداخت اقساط کافی باشد.

او گفت: قسط کارت اعتباری ده میلیون تومانی هر ماه، ۴۰۰ هزار تومان، کارت اعتباری ۳۰ میلیون تومانی هر ماه حدود یک میلیون تومان و کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی هر ماه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

رئیس یکی از شعب بانکهای دولتی نیز در این رابطه گفت: ارایه کارت‌های اعتباری به مردم، از محل منابع بانکها خواهد بود و به خاطر همین ممکن است برخی بانکها در این طرح مشارکت نکنند.

او ادامه داد: ارایه این کارتهای اعتباری به مردم به نفع بانکهاست، زیرا آنها سود مصوب را از مشتری دریافت می‌کنند؛ اما به هرحال باید دستورالعمل اجرایی از سوی هر بانک بر اساس ضوابط مربوطه بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شود تا بتوانیم کار را پیش بریم.

نقد کردن کارتهای اعتباری ممنوع شد

در این میان برخی مردم قصد داشتند تا با دریافت کارت اعتباری به خصوص در مبالغ بالا، آنها را نقد کرده و از مبالغ نقدی آن استفاده کنند. اما دیروز بانک مرکزی این راه را برای سوءاستفاده کنندگان سد کرد و اعلام نمود که نقد کردن این کارتهای اعتباری ممنوع است.

در بخشنامه ابلاغی دیروز بانک مرکزی به بانکها آمده است: «نقد شدن مبلغ اعتبار کارت‌های اعتباری نزد پذیرنده‌ها به دلیل اینکه موجب انحراف موضوع از کارکرد اصلی و اهداف متصور بر آن می‌شود، مطلقاً ممنوع است.»

به هر حال باید منتظر ماند و دید که چه سرنوشتی در انتظار کارت‌های اعتباری مرابحه، به عنوان طرح ویژه دولت برای تحریک تقاضا و تامین مالی مردم در خرید کالا و خدمات مورد نیازشان است؛ آیا بانکها همچنان از دستورالعمل‌های بانک مرکزی در این زمینه سرپیچی می‌کنند یا در روزهای آینده اوضاع بهتر در انتظار مراجعان به بانکها و متقاضیان این کارتها خواهد بود.