به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،جنگ هشت‌ساله ایران و عراق از ویرانگرترین جنگ‌های منطقه و دهه‌های اخیر است که آثار سوئی را برای هر دو طرف بر جای گذاشته است. هرچند آغازگر بودن کشور عراق (رژیم بعث) و تائید متجاوز بودن وی طی گزارش‌های منتشره سازمان ملل متحد برای مسئول شناختن دولت عراق کافی است، اما بررسی اقدامات صورت گرفته توسط حاکمان عراق، علاوه برافزایش آگاهی نسبت به زوایای آن موجب خواهد بود تا راهکارهایی برای جلوگیری یا کاهش اقدامات مشابه توسط حاکمان جبار اتخاذ گردد.

اگر بادید حقوقی به جنایات «صدام» و رژیم بعث عراق نگریسته شود بسیاری از حقایق روشن و طرق جبران خسارت وارده یا راهکارهای مناسب به‌منظور جلوگیری از تکرار این‌گونه جنایات مشخص می‌شوند؛ بنابراین در تعریف سلاح شیمیایی، در بیشتر نوشته‌ها یا گفته‌ها، دو سلاح شیمیایی و بیولوژیک به یک معنا و مفهوم در نظر گرفته‌شده و توجه لازم به تفاوت‌های آن‌ها نشده است. هرچند این دو سلاح ازلحاظ نتیجه حاصله کشتار وسیع و دسته‌جمعی شبیه به هم هستند، اما از جهات فنی و حقوقی باهم متفاوت‌اند. بااین‌وجود نیز قبح استفاده از سلاح‌های بیولوژیک و نهی مقررات بین‌المللی بر استفاده ازاین‌گونه تسلیحات شدیدتر است. بر اساس پژوهش‌های کارشناسان مربوطه تسلیحات کشتارجمعی به‌کاررفته توسط حکومت بعث عراق از نوع تسلیحات شیمیایی بوده‌اند.

بسیاری از صلح‌طلبان خواستار رسیدن به دنیایی عاری از جنگ و درگیری هستند؛ لذا تلاش می‌کنند تا با تدوین مقررات گوناگون، تحدیدات فراوانی را برای جنگ‌طلبان ایجاد و جنگ را در هر شرایطی ممنوع کنند. تحقق اهداف و آرزوی قائلین به این دیدگاه در شرایط فعلی محال است و انسان به دلایلی تاکنون نتوانسته مانع همیشگی در مقابل جنگ‌طلبان ایجاد کند حقوق جنگ سعی می‌کند جنگ و اصول حاکم بر آن را نظام‌مند و مقررات و اصولی را وضع کند که طرفین درگیر در چهارچوب اصول مدون به جنگ و پیکار باهم بپردازند. پس «حقوق» و «جنگ» به هم نزدیک شده و تا حدودی سر سازگاری پیداکرده‌اند و مؤید این واقعیت هستند که بروز جنگ و درگیری به معنای کنار گذاشتن حقوق نیست و دانش حقوقی در زمان جنگ نیز تأثیرگذار است.

میثاق جامعه ملل و بعدها منشور سازمان ملل متحد، صراحتاً کشورها را از توسل به جنگ بر حذر داشته و احکام صادره از دادگاه‌های «نورنبرگ» و «توکیو»، آشکارا سرنوشت متوسلین به جنگ و افراد جنگ‌افروز را رقم‌زده است. مقررات بین‌المللی، جنگ را امری نامشروع می‌دانند. تمامی مدارک و اسناد بین‌المللی جنگ را یک جنایت می‌دانند و طبعاً جنگ‌افروزان نیز جنایتکار شناخته می‌شوند. در تعاقب این‌گونه تفکرات بود که دادگاه‌هایی موسوم به دادگاه جنایتکاران جنگی ایجاد و مقررات مربوط به ممنوعیت جنگ از حالت نوشته خارج و در مقام عمل به اجرا گذاشته شدند.

به‌موجب ماده ۲۲ عهدنامه چهار اجلاس لاهه (سال ۱۹۰۷) متخاصمان حق ندارند به هر وسیله‌ای برای زبان رساندن به دشمن متوسل شوند بند اول ماده ۳۵ پروتکل اول ۱۹۷۷، الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، تصریح می‌کند که در هر درگیری و جنگ مسلحانه‌ای، طرفه‌ای درگیر در انتخاب روش‌ها یا وسایل جنگی اختیار مطلق و نامحدود ندارند. طبق مقررات مختلف حقوق بین‌الملل درصورتی‌که ضرورت توسل به جنگ با ملاحظات انسانی برخورد کند این ضرورت کنار گذاشته می‌شود و خواسته‌ها و ملاحظات انسانی ارجح است و انتخاب توسل یا عدم توسل به جنگ به صلاحدید حاکمان و متخاصمان گذاشته نمی‌شود بدون شک استفاده از تسلیحات شیمیایی که کشته شدن وسیع افراد و نیروهاست از موارد نقض حقوق مخاصمات مسلحانه است که عواطف انسانی اجازه استفاده از آن‌ها را نمی‌دهد استعمال این‌گونه سلاح‌ها دهن‌کجی به احساسات و عواطف جامعه انسانی تلقی می‌شود.

اصل مذکور مانع استفاده از هرگونه سلاح خطرناک در جنگ است. استفاده از سلاح‌هایی که باعث ایجاد درد و رنج‌های زائد و غیرضروری در نیروهای مقابل گردد منع شده است. هدف عمده کاربرد اسلحه در جنگ جلوگیری از پیروزی دشمن و شکست دادن وی است چنانچه در زمان جنگ آسیب و رنجی به نیروهای دشمن وارد شود که با این هدف نامتناسب باشد و آثار اسلحه به‌کاررفته به زمان بعد از درگیری تسری پیدا کند، با در نظر گرفتن این واقعیت که مصائب ایجادشده صرفاً محدود به زمان درگیری نیستند غیرضروری و زائد محسوب می‌شوند.

 در تائید این ادعا بند ۲ ماده ۳۵ پروتکل فوق اشعار می‌دارد ممنوعیت به‌کارگیری سلاح‌ها و پرتاب‌شونده‌ها و مواد و همچنین روش‌های جنگی به‌نوعی که بلای زائد ایجاد کند. حتی اگر بپذیریم که کشتن نیروی مقابل هدف اصلی و منع نشده جنگ است آیا ایجاد سوختگی‌های شدید، تاول‌های دردناک، از دست دادن بینایی، تهوع، سرفه‌های شدید و دردآور، مشکلات حاد ریوی، مرگ‌های سخت و جانکاه و نابودی اعصاب و روان که در اثر بمباران شیمیایی به وجود می‌آیند، برای پیشبرد جنگ ضروری و لازم‌اند؟ این اثرات لازمه جنگ و درگیری نیستند بلکه زائد و غیرضروری هستند، هرچند کشتن و سلب حیات صراحتاً ممنوع نشده، اما حقوق بین‌الملل، کشتن نیروهای متخاصم و دشمن را در هر شرایطی نمی‌پذیرد.

به‌موجب ماده ۲ کنوانسیون منع به‌کارگیری سلاح‌های شیمایی ۱۹۲۵ میلادی استفاده از تسلیحات شیمیایی حتی در جبهه‌های جنگ و علیه نیروهای نظامی ممنوع و استفاده‌کننده از آن قابل‌تعقیب است پس به‌طریق‌اولی استفاده از این تسلیحات در مناطق مسکونی قبیح‌تر است. طبق مقررات وضع‌شده در سال ۱۸۷۴ (اجلاس بروکسل) و سال‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ (اجلاس لاهه)، کشورهای متخاصم ملزم شده‌اند که از سرایت جنگ به افراد غیرنظامی خودداری و افراد غیرنظامی را از صحنه درگیری خارج کنند. علاوه بر آن از گسترش جبهه‌های جنگ به مناطق مسکونی منع شده‌اند.

حملات نظامی بیشتر به‌قصد تصرف سرزمین دشمن یا بازپس‌گیری مناطق ازدست‌رفته، قبلی صورت می‌گیرند. از بعد نظامی، حمله به شهرستان مرزی سردشت به‌قصد بازپس‌گیری آن نبوده چون این شهر یک شهر ایرانی محسوب می‌شود و حتی یک نفر از نیروهای عراقی وارد این شهر نشده و آن را تصرف نکرده بودند. فراتر از این نیروهای عراقی در سال ۶۶ برنامه‌ای برای ورود به خاک ایران نداشتند و لذا قصد تصرف سردشت نیز در میان نبوده است حکومت عراق در حمله به سردشت مقاصد دیگری داشته است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: اثبات عصبیت بعثی، دشمنی دیرینه با ملت کرد، ایجاد سردرگمی در بین نظامیان ایران، کاستن از توجه نیروهای ایرانی به جبهه‌های جنوب که در آن جبهه‌ها، نیروهای عراقی شکست‌های فجیعی را متحمل شده بودند.

بر اساس اعترافات و اظهارات مقامات عراقی و گزارش‌های منتشره توسط هیئت‌های خارجی مدارک و اسناد سازمان ملل و... بیشترین مناطق موردحمله توسط گازهای شیمیایی مناطق غیرنظامی و مسکونی بوده و در مواردی هم که به اهداف نظامی حمله شده اغلب افراد غیرنظامی صدمه‌دیده‌اند، درحالی‌که حتی یک گزارش مبنی بر استفاده نیروهای ایرانی ازاین‌گونه تسلیحات دریافت نشده است.برخی نشریات اروپایی و آمریکایی درباره آنچه در عراق می‌گذشت گزارش‌هایی نوشتند و منتشر کردند، اما مقامات غربی مصمم به حفظ صدام در قدرت بودند و می‌خواستند به هر قیمتی که شده ایران را مهار کنند. ازنظر آنان جلوگیری از پیروزی ایران در جنگ بر هر چیز دیگری اولویت داشت. البته گاهی به زبان، رژیم بعث را محکوم می‌کردند، اما هیچ اقدام عملی و مؤثری برای جلوگیری از این جنایت‌ها انجام نمی‌گرفت. حتی پشت پرده به صدام پیغام می‌دادند که این محکومیت‌ها را چندان جدی نگیرد.

جاناتان هوو، از اداره سیاسی ـ نظامی وزارت خارجه در نامه‌ای خطاب به جرج شولتز، درباره بازی پشت پرده آمریکایی‌ها و عراقی‌ها با موضوع سلاح شیمیایی نوشت که «عراق به‌صورت روزمره از سلاح شیمیایی استفاده می‌کند و برای حفظ اعتبار سیاستمان در خصوص سلاح‌های شیمیایی باید به این مسئله اشاره‌کنیم. ولی برای کاخ سفید اهمیت صدام در مقابله با ایران بیش از این‌ها بود. لذا در فرمان ریاست جمهوری شماره 114 مورخ 26 نوامبر همان سال به امضا ریگان، اشاره‌ای به این مسئله نشد.»
 
اما بعد که عراق باکویت درگیر شد، اولویت‌های آنان نیز تغییر کرد. فهرست همه شرکت‌هایی که تجهیزات و موادی، مرتبط با برنامه تسلیحات شیمیایی عراق به رژیم بعث می‌فروختند تنظیم و به سازمان ملل عرضه شد. معلوم شد که ده‌ها شرکت، تعدادی کمتر و تعدادی بیشتر با رژیم بعث معاملاتی در این زمینه داشته‌اند و بیشتر از همه، شرکت‌های آلمانی به صدام در اجرای برنامه‌های شیمیایی‌اش کمک کرده‌اند.
 
خلاصه اینکه اعتراف بعثی‌ها به استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ با ما هرچه که بود، قطعاً جزو واقعیت‌های پنهان و پشت پرده محسوب نمی‌شد. ما می‌دانستیم، دشمنانمان می‌دانستند، کشورهای دور و نزدیک می‌دانستند، سازمان‌های بین‌المللی هم می‌دانستند که صدام چگونه و با چه تسلیحاتی می‌جنگد و برای آنکه در قدرت باقی بماند از هیچ جنایتی شرم و ابا نمی‌کند.به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی از سوی عراق در حالی صورت می‌گرفت که این کشور جزو 120 کشور امضاکننده پروتکل ژنو درباره منع استفاده از سلاح‌های سمی، خفه‌کننده و ترکیبات باکتریولوژیک قرار داشت. پروتکل 1925 ژنو که طی قطعنامه 2612 سازمان ملل مجدداً به تصویب رسیده است، صراحتاً استعمال سلاح‌های شیمیایی را منع می‌کند.

بااین‌حال مدعیان حقوق بشر و عدم استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی که این روزها به این بهانه برقراری و صلح و پایداری آن در جهان به هر اقدامی دست می‌زنند و حداقل در مورد همین موضوع هسته‌ای ایران ادعایشان این است که نمی‌توانند به صلح‌آمیز بودن آن مطمئن باشند و حتی نظرات کارشناسان خودشان نیز برایشان قابل‌اعتماد نیست، آن روزها کجا بوده‌اند و چه می‌کرده‌اند؟رهبر معظم انقلاب در یک سخنرانی در سال ۱۳۷۶ با اشاره به این موضوع فرمودند: دولت‌های مستکبر، چه درگذشته و چه در حال تا هر جا که توانستند و بتوانند همیشه خودشان را به ابزارهای تسلیحاتی مجهز می‌کنند. آنجایی که لازم باشد، حرفی ندارند که دوستانشان هم تسلیحات جنایت‌آمیز را برای خودشان به وجود آورند! این، چیزی است که در دنیا مشهود است...رژیم متجاوز بعثی، ناجوانمردانه‌ترین روش‌ها را علیه ملت ایران و جوانان ما به کاربرد. شهر تهران و ده‌ها شهر را بارها و بارها، برای مدت‌های طولانی با موشک‌های دوربرد کوبیدند. در جبهه‌ها سلاح‌های شیمیایی به کاربردند؛ نه یک‌بار، نه دو بار، نه مدت یک ماه، دو ماه؛ سال‌های متمادی، شاید پنج سال، شش سال، در این جبهه‌های ایران و عراق، سلاح شیمیایی به‌وسیله‌ رژیم بعثی به کار رفت. این سلاح‌ها را چه کسی به آن‌ها داده بود؟ غیر از کشورهایی که دم از حقوق بشر می‌زنند؟!...

امروز خیلی چیزها آشکارشده است. خدای متعال، پشت گردن خود غربی‌ها ـ همان‌هایی که بعضی با ملت ایران و با جمهوری اسلامی، بسیار هم بدند و دشمن‌اند ـ زد تا به دلایلی وادار شوند اعتراف کنند و بنویسند. خودشان در کتاب‌ها و مقالاتشان نوشتند: شرکت‌های آلمانی ـ که یقیناً بسیاری از این‌ها را بدون اجازه‌ دولت آلمان نمی‌فروختند ـ این سلاح‌های شیمیایی و این مواد مرگبار را به عراقی‌ها فروخته‌اند! برای چه فروختند؟ آیا نمی‌دانستند که بناست این‌ها در میدان جنگ به کار برود؟ گاز خردل را کجا به کار می‌برند؟ کسی که سلاح‌های مرگبار شیمیایی را می‌خرد، کجا می‌خواهد به کار ببرد؟ آیا می‌خواهد ببرد در خانه‌ خودش استنشاق کند؟! معلوم است که می‌خواهد ببرد در میدان جنگ مصرف کند...خجالت نکشیدند و نترسیدند؛ از وجدان بشری ملاحظه نکردند و این‌ها را به میزان زیادی به رژیم بعثی فروختند. او هم آن سلاح‌های مرگبار را در جلوِ چشم آن‌ها، در مرزها و در میدان‌های جنگ به کاربرد.

حمله شیمیایی رژیم بعث عراق به روستای «شیخ عثمان» آخرین حمله به مناطق غیرنظامی و شهروندان ایران بود، اما حملات مداوم به غیرنظامیان «کرد» مظلوم عراق همچنان ادامه داشت. عراق در روز ۱۵ مرداد ۱۳۶۷ قطع‌نامه ۵۹۸ را پذیرفت. بااین‌حال، در سوم شهریور ۱۳۶۷ ارتش این کشور شهر «زاخو» و روستاهای اطراف آن واقع در کردستان عراق را باده‌ها فروند هواپیما، هدف بمب‌های و راکت‌های شیمیایی حامل عوامل سیانور و اعصاب قرارداد که براثر آن ۴۱ تن شهید و ۵۰۰ تن مصدوم شدند. همچنین در این روز، آخرین بمب شیمیایی ارتش عراق در اطراف هویزه و آخرین گلوله‌ آن نیز بین منطقه جفیر و پادگان حمید بر زمین نشست.

به‌ظاهر این آخرین باری بود که صدام از سلاح‌های ممنوعه کشتارجمعی استفاده می‌کرد اما آثار جنایات شیمیایی حکومت بعث عراق به‌رغم پایان حملات، سالیان درازی است که دامن‌گیر قربانیان و فرزندان آن‌ها (به دلیل آثار مخرب مواد شیمیایی‌بر ژنتیک) و محیط‌زیست شده است، چنان‌که هرروز شاهد زندگی دشوار و بعضاً شهادت مصدومان و تخریب محیط‌زیست هستیم یا خبرهایی آن به گوشمان می‌رسد.

بر این اساس صدام و اعوان‌وانصار وی به شهرهای عراق هم رحم نکردند و در شدیدترین حمله شهر حلبچه را با خطرناک‌ترین و پیشرفته‌ترین نوع گاز سیانور بمباران کردند. کشور ایران با اعزام مصدومان شیمیایی به کشورهای اروپایی، علاوه بر مداوای آنان، سعی کرد جهانیان را با جنایات صورت گرفته علیه ایرانیان آشنا سازد. مسئولین ایرانی در برگزاری اجلاس بین‌المللی خلع سلاح شیمیایی در پاریس (ژانویه ۱۹۸۹) نقش مؤثری داشتند و اقدام به افشاگری کردند این افشاگری‌ها نقش سازنده‌ای در انعقاد کنوانسیون ۱۹۹۳ پاریس درباره منع توسعه، تولید ذخیره‌سازی و به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی و لزوم انهدام آن‌ها داشت. هرچند این کنوانسیون کشورها را ملزم به نابودی کامل تسلیحات شیمیایی نمی‌کند اما گامی است مؤثر در راستای نیل به جهانی عاری از سلاح شیمیایی.

انتهای پیام/