به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،سید محمد قاضی نیا_امروزه فساد در بخش دولتی معضل و چالشی قابل توجه است که مدیران و سران کشورها را بر آن داشته که درصدد یافتن راه‌حلی برای کاهش فساد برآیند. از سویی دیگر، قابلیت‌های فناوری اطلاعات منجر به شکل‌گیری مفاهیمی مانند دولت الکترونیک شده است که می‌تواند به عنوان گزینه‌ای در راستای شفاف‌سازی و کاهش فساد اداری سازمان‌های دولتی مطرح باشد.

هدف دولت الکترونیکی، توسعه و رشد فعالیتهای آنلاین است که از طریق چهار حوزه زیر میسر می شود:

G2C :

تمرکز این مؤلفه بر شهروند محوری و ارتقا زندگی شهروندی است که با تهیه بسته های سازمانیافته به منظور ارائه خدمات دولتی به صورت الکترونیکی می باشد بدین ترتیب شهروندان از طریق یک درگاه واحد به انواع خدمات و اطلاعات مورد نیاز دسترسی خواهند داشت.

– G2B : 
اکنون بازرگانان در سطح محلی و بین المللی می توانند از خدمات و اطلاعات تجاری که دولت به صورت سازمانیافته در اختیار آنها می گذارد استفاده کنند که در قالب مؤلفه G2B 
معرفی میشود.

G2E : 
این مؤلفه سعی در بهینه سازی نحوه ارتباطات دولت با کارمندان سازمانهای مختلف 
دولتی دارد. چنانچه این مؤلفه به خوبی پیاده سازی شود در بهینه سازی ارتباطات میان شهروندان و سازمانهای دولتی نیز نقش خواهد داشت.

G2G : 
این مؤلفه مربوط به روشهای ارتباطی دولتها با یکدیگر است. باید تا آنجا که امکان دارد تعاملات و ارتباطات میان دولتها نظیر تبادل اسناد و اطلاعات به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.راه خارج شدن از بحران اقتصادی کنونی، فقط شفاف سازی است و شفاف سازی در شرایط فعلی کشور ما بر چند حرکت جدی و قطعی متوقف است.

اول آنکه دخالت نهادهای غیردولتی در اقتصاد بطور کلی متوقف شود. امروزه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور در اختیار نهادهای غیر دولتی قرار دارند. آنها از امکاناتی برخوردارند که می‌توانند مسیر اقتصاد را به هر طرف که بخواهند ببرند، هر جا که بخواهند متوقف کنند و هر زمان که اراده کنند دچار نوسان نمایند. تا این وضعیت برقرار است، مقاوم سازی اقتصادی میسر نیست.

دوم آنکه با رانت خواری برخورد قاطع شود. عده‌ای با برخورداری از حاشیه امن، از رانت‌های اطلاعاتی – اقتصادی استفاده می‌کنند و تعادل اقتصادی را برهم می‌زنند. اتکاء این جماعت به کسانی است که دولت قدرت برخورد با آنها را ندارد. تا زمانی که این رانت خواری برقرار است، مقاوم سازی فقط در حد یک شعار می‌تواند مطرح باشد و به مرحله عمل نخواهد رسید.

سوم مقابله با تجمیع ثروت است. این آفت، به بعضی مراکز، قدرت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی و حتی سیاسی می‌دهد. تجمیع ثروت، فارغ از اینکه از اساس درست بوده یا نه، به مانع بزرگی بر سر راه مقاوم سازی اقتصادی تبدیل شده است. با وجود چنین مانعی نمی‌توان از شفاف سازی سخن گفت. به این مانع بزرگ اضافه کنید خودداری بعضی از همین مراکز از پرداخت مالیات و سایر حقوق قانونی دولت را که مانع مهم دیگری بر سر راه مقاوم‌سازی و شفاف سازی است.

چهارم اینکه بدنه دولت باید پالایش شود. تخصص گرایی و هم فکری و عملکردگرا بودن معیاری برای پالایش باشند.
حرکت پنجم، ایجاد تغییرات اساسی در دستگاه‌های نظارتی است. رویدادهای تلخ چندین سال اخیر به ویژه در زمینه سکه و ارز نشان داد کشور از نظر نظارت دچار ضعف شدید است. تا زمانی که این ضعف برطرف نشود، ضمانتی برای اجرای تصمیمات وجود نخواهد داشت.

حرکت دیگری که بایدصورت گیرد این است که دولت باید از ظرفیت کارشناسی کشورنه فقط در زمینه اقتصادی بلکه در تمام زمینه‌ها استفاده کند.

همه موارد فوق در کنار استفاده از فناوری برای شفاف سازی و عملا اجرای شعار اتاق شیشه ای می توانند کمک کنند.

پروژه شبکه ملی اطلاعات که سال هاست در انتظار پیاده سازی آن هستیم میتواند به امنیت اطلاعات و فضای مبادلات اقتصادی ارگانها و اصناف و بانک های کشور کمک نماید و در نهایت وجود سیستم های نرم افزاری با دسترسی های متفاوت و مورد نیاز ارگان های نظارتی و حتی در جاهایی دسترسی خود مردم، می تواند موجبات شفاف سازی اقتصادی را فراهم آورد.

اینکه چرا تا کنون در راستای نظرات تحلیل گران اقتصادی به عنوان راه حل برون رفت از فساد مالی دولت ها و شفاف سازی اقتصادی مطرح نموده اند، اقداماتی عملی که قابل مشاهده در جامعه و نظرات مردم باشد دیده نمی شود جای بسی سوال ها است؟!!!.

انتهای پیام